صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  راهکارهای حمایت از ق...
مهر
۱۴
راهکارهای حمایت از قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

Photo By: Jaybird (Flickr)

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

بخش اول: حمایت های کیفری

کلیات

در خصوص جرایم ارتکابی علیه زنان، خشونت بالاترین میزان را در دنیا به خود اختصاص داده است. نتایج برخی تحقیقات به دست آمده در ایران نیز نشان می دهد که بالاترین آمار بزه دیدگی زنان ناشی از جرایم خشونت خانگی است و خشونت در راس همه جرایم علیه زنان قرار دارد.(۱) وقتی این امر را نیز در نظر بگیریم که بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران جرم انگاری نشده است پی خواهیم برد که خشونت های خانگی یکی از شایع ترین پدیده ها در جامعه ایران است.

خشونت خانگی پدیده ای است که برای مبارزه با آن باید جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود. به عبارتی خشونت خانگی دارای ابعاد مختلفی است لذا برای از بین بردن آن لازم است تمامیاین ابعاد در نظر گرفته شود. به پدیده خشونت خانگی می توان از منظرهای مختلف نگریست. روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی ، حقوقی و… از جمله ابعادی است که این پدیده با خود به همراه دارد.بدون توجه به این ابعاد برنامه ریزی بر اساس توجه صرف به یکی از ابعاد بدون شک نمی تواند خشونت خانگی را از یک جامعه برچیند.

پدیده خشونت خانگی را نباید یک پدیده آنی که در یک لحظه به وجود می آید شمرد، بلکه این پدیده دارای سیر تکوینی بوده و در این سیر تکوینی مراحلی را می پیماید. در یک نگاه کلی می توان سه مرحله برای خشونت خانگی متصور شد. مرحله اول قبل از به وجود آمدن آن است. بدون شک در یک جامعه دلایل و بسترهای مختلفی باعت به وجود آمدن خشونت خانگی می شود. این بسترها و دلایل هم اجتماعی و هم حقوقی و هم اقتصادی است. این بسترها گاه به طور مستقیم و گاه به طور غیر مستقیم به بروز خشونت خانگی کمک می کنند. مرحله دوم هنگام ارتکاب خشونت خانگی است. در این مرحله اعمال فیزیکی و غیر فیزیکی که منجر به خشونت خانگی می شود و همچنین شرایط ارتکاب آن و وضعیت مرتکب و مسائلی از این قبیل باید در نظر گرفته شود. مرحله سوم و آخر پس از به وجود آمدن خشونت خانگی است. وقتی پدیده خشونت خانگی به وقوع پیوست بدون شک اثراتی را در قربانی، نزدیکان قربانی مانند فرزندان و جامعه به دنبال خواهد داشت. در این مرحله لازم است بیش از پیش قربانی خشونت خانگی مد نظر قرار گیرد. توجه به این تقسیم بندی ما را یاری می کند تا با توجه به هر مرحله، تدابیر ویژه ای را برای مبارزه با خشونت خانگی بیاندیشیم. این تدابیر طبیعتا نسبت به هر مرحله ای متفاوت خواهد بود.

آنچه که در این مقاله چند بخشی بدان پرداخته خواهد شد مرحله سوم یعنی پس از بروز خشونت خانگی است. در این مرحله همانطور که گفته شد مهمترین مساله حمایت از قربانی خشونت خانگی است. وقتی یک خشونت خانگی به دلایل مختلف بروز می کند، بیشترین آسیب را به قربانی آن وارد می کند. اگر این را هم در نظر بگیریم که اکثر قربانیان خشونت خانگی به نوعی افرادی فاقد قدرت دفاعی هستند، متوجه اهمیت حمایت از این قربانیان خواهیم شد. یک سیاست جنایی درست و علمی علاوه بر اینکه باید به تدابیر پیش گیرنده و مجازات مرتکب خشونت خانگی بیاندیشد، لازم است سیاست های حمایتی از قربانی خشونت خانگی را نیز در برنامه داشته باشد. به عبارتی یکی از مهمترین جنبه های مبارزه با خشونت خانگی حمایت از قربانی آن است. این حمایت ها می تواند حقوقی یا غیر حقوقی باشد. حمایت های کیفری و مدنی از جمله حمایت های حقوقی محسوب می شوند. حمایت های پزشکی، اجتماعی، اقتصادی، پلیسی و… نیز از جمله حمایت های غیر حقوقی است. بنابراین در بخش اول این نوشته به بررسی حمایت های کیفری از قربانیان خشونت خانگی پرداخته و در بخش های بعدی حمایت های مدنی و غیر حقوقی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است تاکید این نوشته بر روی زنان قربانی خشونت خانگی خواهد بود و به دیگر قربانیان از جمله کودکان مختصرا اشاره خواهد شد.

حمایت های حقوقی از قربانیان خشونت خانگی

حمایت های حقوقی از قربانیان خشونت خانگی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. الف- حمایت های کیفری ب- حمایت های مدنی. لذا در دومبحث جداگانه موضوع را بررسی خواهیم کرد.

حمایت های کیفری

حمایت کیفری از قربانی خشونت خانگی به عنوان یکی از مهمترین حمایت ها می تواند نقس موثری در تسکین آلام قربانی و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت خانگی شود. مجازات ها به عنوان یک راهکار دیرین در کنار دیگر تدابیر همواره واکنشی مثبت به ارتکاب جرم بوده است. علاوه بر این، مجازات ها تا حدودی جنبه بازدارندگی نیز دارند. همچنین یک قربانی خشونت خانگی در صورتی که مشاهده کند مرتکب به مجازات مناسبی محکوم شده است تا حدودی التیام یافته و احساس خواهد کرد که عدالت در حق وی اجرا شده است. مجازات ها همچنین به نوعی می توانند از قربانی خشونت خانگی حمایت کنند. بهترین نمونه برای اثبات این گفته مجازات های تکمیلی است. لذا به نظر می رسد جرم انگاری مستقل خشونت خانگی در حقوق، خالی از فایده نباشد.

با توجه به انواع مختلف خشونت خانگی و دامنه وسیع آن به نظر می رسد مقررات جزایی کلی نتواند خشونت خانگی را سامان بخشد. جرم انگاری مستقل خشونت خانگی که در حقوق برخی کشورها وجود دارد تاکنون در حقوق ایران جایگاهی نیافته است. مواردی از قبیل ضرب و جرح و توهین نیز تاکنون نتوانسته است آن گونه که لازم است واکنش مثبت و فراگیری به خشونت خانگی بدهد.

در جرم انگاری خشونت خانگی باید انواع خشونت های خانگی در نظر گرفته شود و برای هر کدام مجازات مناسبی اعمال شود. البته این جرم انگاری نسبت به موارد دیگر کمی پیچیده تر خواهد بود. زیرا ممکن است دخالت بیش از حد قانون در خانواده حریم خصوصی افراد را خدشه دار کرده و آزادی های شهروندان را مختل کند. به عبارتی ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده به مانند شمشیر دولبه ای است؛ زیرا همان قدر که می تواند رفتار اعضای خانواده را کنترل کند همان قدر نیز موجب بی نظمی در جامعه و خانواده خواهد شد. به هر حال جرم انگاری مناسب خشونت خانگی یکی از موارد حمایتی قربانی این نوع خشونت است. ذیلا به برخی از انواع خشونت های خانگی و وضعیت حقوق ایران در آن زمینه می پردازیم.

۱-جرم انگاری خشونت های فیزیکی: این نوع از خشونت که در جامعه ایران هم شایع است در تمامی حقوق کشورها به نوعی جرم انگاری شده است اما در برخی از کشورها به صورت مستقل بدان پرداخته شده است. در حقوق ایران قتل و همچنین ایراد ضرب و جرح جرم بوده و دارای مجازات است. این جرم انگاری به صورت کلی انجام گرفته است بدین صورت که هر فردی اگر فرد دیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده و یا به قتل برساند مجرم است. طبیعتا قسمتی از خشونت های خانگی می تواند در قالب این موارد کلی جرم محسوب شود. البته در برخی موارد قوانین ایران برخی از خشونت های فیزیکی خانگی را از شمول این قواعد خارج کرده است. مانند عدم قصاص پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند خود را به قتل برسانند و یا اذن تنبیه بدنی متعارف کودکان به والدین. به نظر می رسد این نوع از جرم انگاری ها نمی تواند واکنشی مناسب به خشونت های فیزیکی خانگی باشد. لذا لازم است حقوق ایران این گونه خشونت ها را به صورت مستقل و با توجه به ویژگی های آن جرم انگاری نماید.

۲-جرم انگاری خشونت های غیر فیزیکی: خشونت های غیر فیزیکی دارای انواع مختلفی است. واکنش های کیفری به این نوع خشونت می بایست با توجه به ویژگی های هر نوع صورت پذیرد. البته این بدان معنا نیست که تمامی انواع خشونت های غیرفیزیکی می بایست توسط حقوق کیفری جرم انگاری شوند لکن ضروری است تعدادی از این خشونت ها در جهت حمایت از قربانی جرم قلمداد شوند.

خشونت های غیر فیزیکی دایره وسیعی را شامل می شوند. بر اساس یک تقسیم بندی انواع این گونه خشونت ها عبارتند از:

الف-  خشونت های روانی و کلامی: فحش دادن و استفاده از کلمات رکیک، دیر آمدن یا نیامدن شب به خانه بدون اطلاع و عذر موجه، تحقیر، تهدید، بیرون کردن از خانه و امثالهم از اقسام خشونت های روانی و کلامی است.

ب-  خشونت های جنسی: اجبار به رابطه جنسی بدون رضایت همسر، اجبار به رابطه نامتعارف، عدم مراعات بهداشت زناشویی و … از جمله خشونت های جنسی محسوب می شود.

ج-  خشونت های مالی مانند ندادن خرجی، تصرف اموال و درآمد زن.

د-  خشونت های حقوقی از جمله ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه زن، امتناع از طلاق.

ه-  محدود سازی و ممانعت از رشد و فعالیت های اجتماعی مانند ممانعت از اشتغال، ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، ایجاد محدودیت در رفت و آمدهای خارج از خانه.

و-  خشونت های مذهبی مانند اجبار زن یا کودک به انجام امورات دینی.(۲)

اینکه کدام یک از موارد فوق نیاز به دخالت حقوق کیفری از طریق جرم انگاری دارند و برای رفع کدام یک نیاز به دخالت حقوق مدنی است، بحثی مفصل است که در این مقال نمی گنجد، لکن آنچه مشخص است برخی از موارد فوق می توانند به مراتب زیان بارتر از خشونت های فیزیکی باشند. حقوق ایران مواردی مانند تهدید، توهین، ندادن خرجی، تصرف اموال و امثالهم را طی مقررات کلی جرم انگاری کرده است. این مقررات کلی هر چند می تواند شامل برخی خشونت های غیر فیزیکی شود اما در بسیاری موارد کارآمد نبوده و قدرت کافی برای جلوگیری از خشونت غیر فیزیکی را ندارد. در برخی از موارد از جمله خشونت های جنسی و خشونت های مذهبی و یا خشونت از طریق محدود سازی قوانین ایران نه تنها در مقابل آن ناایستاده، بلکه آن را مشروع ساخته است. به عنوان مثال اجبار زن به یک رابطه جنسی نامتعارف و دور از شان، نه تنها هیچ مجازاتی ندارد بلکه زن بدین دلیل نمی تواند با استفاده از قانون مانع این رفتار شوهر خود شود.

مجازات های تکمیلی

مساله مهم دیگری که در این مبحث می توان بدان اشاره کرد نقش مجازات های تکمیلی در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است. لازم است قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات برای برخی خشونت های خانگی خطرناک، مجازات های تکمیلی نیز در نظر گیرد. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی است که در کنار مجازات های اصلی با حکم دادگاه مرتکب بدان محکوم می شود. این نوع از مجازات ها می تواند نقش بسیار مهمی در حمایت از قربانی داشته باشد. به عنوان مثال مردی که همسر خود را مضروب کرده و این عمل را چندین بار تکرار کرده است علاوه بر اینکه باید به جرم ایراد ضرب و جرح به همسر خود و ارتکاب خشونت خانگی خطرناک که می تواند حبس باشد محکوم شده و مجازات لازم در حق وی اعمال شود، لازم است مدتی از اقامت و رفت و آمد به خانه نیز منع شود. این منع به عنوان یک مجازات تکمیلی نقش بسزایی در حمایت از زن یا کودکان قربانی خشونت خانگی خواهد داشت. و یا مثلا چنانچه مرتکب خشونت خانگی از نیروهای مسلح بوده و با سلاح خود مرتکب خشونت خانگی شده است و یا احتمال استفاده از سلاح برای خشونت علیه همسر می رود، لازم است وی را از حمل سلاح منع کرد. برخی از مجازات های تکمیلی که می تواند در حمایت از قربانی خشونت خانگی کارساز باشد عبارتند از: اقامت اجباری در محل معین؛ منع از اقامت اجباری در محل یا محل های معین؛ منع از اشتغال به شغل معینی که ممکن است مرتکب را به خشونت تحریک کند؛ الزام به یادگیری حرفه یا شغل معین؛ الزام به شرکت در کلاس های مفید آموزشی؛ انتشار عمومی حکم محکومیت مرتکب به خشونت خانگی و …

به هر حال در پایان این مبحث می توان گفت سیاست حمایت از قربانیان خشونت خانگی ایجاب می کند که قانونگذار خشونت های خانگی فیزیکی و برخی از مصادیق خشونت های غیر فیزیکی را مستقلا و به صورت علمی جرم انگاری کند.

پی نوشت

۱-دکتر هما داودی، بزه دیده شناسی زنان و زمینه های موثر در کاهش جرایم، مجله فقه و حقوق خانواده، سال ۱۳۸۸، شماره ۵۰، صفحه ۹۴

۲- سهیلا صادقی و آتنا کامل قالیباف، فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار  ۱۳۹۱، شماره ۲۶، صفحه ۹۱ و ۹۲



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱