صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  وقتی قاضی از حیث ارت...
مهر
۱۱
وقتی قاضی از حیث ارتکاب خشونت خانگی قضاوت می شود
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3989418655_34943356e8_b

عکس: ssalonso

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 این گونه رایج است که مردان کم سواد و عامی،و مردان مذهبی مرتکب خشونت خانگی می شوند و مردان تحصیل کرده و سکولار و لائیک، به قطع و یقین، از خشونت خانگی پرهیز می کنند. تجربه وکلای مدافع، واقعیتی سوای این برداشت و فکر رایج را گزارش می دهد که خوب است به آن هم بپردازیم. وکلا دیده اند که در پرونده های خشونت خانگی، نرخ این خشونت نسبت به همسران مردان پزشک، مهندس، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، استاد دانشگاه، هنرمند و مردان سکولار و لائیک، کمتر از نرخ خشونت خانگی در زندگی زوج های حاشیه نشین و کم سواد و مذهبی و سنتی نیست. این مشخصه بارز خشونت خانگی مانند دیگر مشخصه ها خاص ایران نیست و زنان در کشورهای غربی هم از آن رنج می برند. هر چند در این کشورها ترس از مکافات قانونی و از دست رفتن اعتبار و احترام اجتماعی، مردان از هر دسته و گروه را در بر می گیرد و در نتیجه از نرخ خشونت خانگی در جمع آنها می کاهد، ولی همچنان بسیاری از زنان متعلق به طیف الیت و نخبه، در معرض خشونت خانگی به سر می برند و چه بسا برای حفظ مقام و موقعیت شوهر، موضوع را در اختفا نگاهمیدارند.

در هفته ای که گذشت یکی از این موارد در امریکا از اختفا در آمد و رسانه ای شد. روزنامه واشنگتن پست ۲۳ سپتامبر به آن پرداخته است. خلاصه خبر این که:” یک قاضی فدرال به این اتهام دادگاهی شد. همسر قاضی که با دهان و پیشانی مجروح، موضوع را به پلیس اطلاع داد، سبب شد تا پلیس آتلانتا قاضی را به جرم تخطی از قانون دستگیر کند. سرانجام، قاضی فدرال مبلغ ۵۰۰۰ دلار وثیقه را پرداخت کرد و شرایط “بازدارنگی” که در قوانین کنترل کننده خشونت، گنجانده شده است، بر او مانند دیگرمرتکبین تحمیل شد. به این شرایط در قوانین امریکا می گویند: ” برنامه بازدارنگی پیش از برگزاری محاکمه”. قاضی فدرال که مرتکب خشونت خانگی شده، مشمول آن شد و مقرر گردید به مدت ۲۴ هفته در جلسات مشاوره شرکت کند تا لکه این اتهام پاک شود. این “برنامه پیش از محاکمه” تسهیلاتی است که قانونگذار برای مراعات نسبت به کسانی پیش بینی کرده که نخستین بار مرتکب خشونت خانگی شده اند.”(۱)

با وجود این تسهیلات، نظر به این که جامعه نسبت به خشونت خانگی بسیار حساس است، و رفتاری این گونه را از قاضی نمی پذیرد، “جمعی از مسئولین و سیاستمداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از قاضی فدرال خواستند تا استعفا بدهد. آنها گفتند با این درخواست می خواهند نشان دهند برای خشونت خانگی عذری پذیرفته نیست. این رفتار به اندازه ای منفور و غیرقابل قبول است که نباید از کنار آن گذشت. به خصوص فردی که برای احراز کرسی قضاوت سوگند یاد کرده که عدالت را اجرا کند، نمی تواند با وجود این تخلف در موقعیت خود باقی بماند. توضیح این که قاضی فدرال یادآور شده است، رفتار خشونت آمیز او نسبت به همسرش، دفاع از خود بوده است. زیرا ابتدا زن یک لیوان را به طرف او پرت کرده است.”(۲)

در حال حاضر تحقیقات ادامه دارد و برنامه پیش از محاکمه هم مطرح است، اما حساسیت نسبت به خشونت خانگی در این کشور به اندازه ای است که” اغلب عقیده دارند، کنگره نباید از اقدام علیه او دریغ کند”(۳). نظر آنها بر این است که اگر مسئولین و سیاستمداران دو حزب که از قدرت زیادی برخوردارند، از قبح این رفتار کاملا آگاه بودند، و آن را جدی می گرفتند، بی گمان می توانستند قاضی را با اقدام فوری مجازات کنند.” رفتار قاضی به روشنی حکایت از بی کفایتی او دارد و هر مدیر و مسئولی که مرتکب آن شود، کفایت از دست می دهد. بی کفایتی قاضی فدرال بر خلاف منافع ایالات متحده امریکاست، زیرا از اعتمادسازی در رابطه قضات و مردم به شدت می کاهد.”(۴)

“قانون اساسی امریکا، تاکید دارد بر این که قضات فدرال تنها زمانی می توانند شغل خود را حفظ کنند که رفتار خوبی داشته باشند. اکنون “رفتار” خوب مورد بحث قرار گرفته و به هر صورت که تعریف شود، رفتار قاضی با همسرش، از قلمرو “رفتار خوب” خارج می شود و دیگر این قاضی نمی تواند شغل خود را حفظ کند. از این نگاه هرگاه موضوع تحقق جرم احراز شود، کنگره نمی تواند در پیگیری بر ضد این قاضی شک و تردیدی داشته باشد.” (۵) شرایط ویژه بر یک چنین جرمی حاکم است. این قاضی را باید از منظر منافع ایالات متحده امریکا، قضاوت کرد، نه فقط متناسب با قانونی که اجازه می دهد مرتکب اگر برای نخستین بار دست به چنین اقدامی زده باشد، پس از دوران برنامه پیش دادگاهی، از اتهام مبری کنند.

این جاست که خشونت خانگی در کشورهائی که قبح آن را به رسمیت شناخته اند، به قدری اهمیت پیدا می کند که شایستگی یک قاضی عالی مقام با آن سنجیده شده و فشار رسانه ای و مردمی برای حذف او از حوزه قضاوت بر دو حزب و کنگره تاثیرگذار می شود.

در ایران خشونت خانگی هنوز این درجه از حساسیت را برنمی انگیزد. هنوز در مواردی که مرتکب خشونت خانگی، یک شخصیت دینی، سیاسی، قضائی، اجتماعی و نظامی است، پلیس و مرجع قضائی در صورت مراجعه قربانی، احترام مرتکب را به صورت شگفت انگیزی حفظ می کنند و موضوع مسکوت گذاشته می شود. مضافا این که زنان ترجیح می دهند وارد حوزه های حق خواهی که زیر سلطه نفوذ و قدرت شوهران شان است نشوند و سکوت را بر حق خواهی ترجیح می دهند.

هرگاه به خشونت خانگی در گستره جهانی اش بنگریم، موضوعی است که منحصرا” مردان طبقات فرودست، کم سواد، حاشیه نشین، مذهبی و در ماهیت پرخاشگر را در بر نمی گیرد، و مردان بالای هرم قدرت سیاسی و نظامی و فرهنگی هم مرتکب آن می شوند. امید که در ایران برای کنترل خشونت خانگی، با مردان مرتکب خشونت خانگی بدون مرعوب شدن نسبت به جایگاه اجتماعی و حکومتی آن ها، برخورد قانونی شود تا زنان از هر دسته و گروه احساس امنیت کنند. گفته می شود سند امنیت زنان و کودکان ایرانی در دست تهیه و تدوین است. نمی دانیم آیا این سند به امر مهم خشونت خانگی آن گونه که لازم است توجه نشان خواهد داد؟

در هر حال برای کنترل خشونت خانگی، با کاستی های فراوان قانونی روبه رو هستیم و در اجرا نیز نه تنها مرد بودن مرتکب خشونت خانگی به خودی خود، برای او ایجاد مصونیت می کند، بلکه اگر او مقام حکومتی بوده و حتی با حکومت کمترین حشر و نشری داشته باشد، اساسا بر کرسی اتهاماتی از این نوع نمی نشیند. همسران این مردان یا از طرح شکایت علیه آنها به شدت می هراسند و تن نمی دهند یا هرگاه اقدام کنند، از کرده پشیمان می شوند و خشونت های بیشتری را باید تحمل کنند، بی آن که در مقام و منصب شوهر، تزلزلی ایجاد بشود.

(۱)(۲)(۳)(۴)(۵) :   The Washington Post, Tusday , Septamber 23, 2014 , page , A14



  1. Azadeh said on مهر ۱۴, ۱۳۹۳

    تحصیلات، شغل، مقام، ثروت و … هیچکدام تاثیری بر کاهش یا افزایش خشونت خانگی ندارد. تنها تربیت خانوادگی این قضیه را تعیین میکند و برای کاهش خشونت خانگی باید کار را از آموزش خانواده ها شروع کرد.

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱