صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  آیا قانون جدید حمایت...
مهر
۷
۱۳۹۳
آیا قانون جدید حمایت خانواده تأثیری در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج موقت دارد؟
مهر ۷ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13568_463

عکس: مهرخانه

بین متولد در علقه زوجیت و طفل متولد خارج از علقه زوجیت (نامشروع) باید تفاوت بگذاریم. وقوع یک واقعه حقوقی یک مسئله است و ثبت و اجبار به ثبت، مسئله دیگری است. در صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است.

قانون‌گذار از سال ۱۳۰۰ تاکنون در خصوص ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت، قانون متعه را جرح و تعدیل کرده است. یکی از دلایل عمده این تغییرات به حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج برمی‌گردد؛ چراکه اگر این ازدواج ثبت نشود، حقوق فرزند حاصل از آن پایمال می‌شود و در صورت غیبت پدر بعد از بارداری، مادر نمی‌تواند نسب را به‌سادگی اثبات کند. بسیاری از زنان در این موقعیت، در سختی اثبات زوجیت خود با مردی قرار می‌گیرند که اکنون در دسترس نیست و برای اثبات زوجیت می‌بایست مسیر پیچیده حقوقی- قضایی را طی کنند تا فرزندشان فاقد هویت نشود.

به گزارش مهرخانه، در قانون مدنی طبق فقه اسلامی ‌نکاح بر دو نوع است: دائم و منقطع (موقت). شرایط ازدواج موقت و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، از جمله وضعیت مهریه و نفقه نیز در فصل ششم، هفتم و هشتم قانون مدنی کاملاً تبیین شده است. بر اساس قانون مدنی ازدواج موقت تمام شرایط ازدواج دائم؛ همچون رضایت و اراده طرفین به ازدواج و ابراز آن با الفاظ (ایجاب و قبول)، اذن پدر یا جد پدری برای دختر باکره و…… را دارد، به علاوه دو شرط اختصاصی؛ یعنی تعیین مدت زمان مشخص متعه و همچنین تعیین مهر معین برای زن.

در واقع اگر در ازدواج موقت، مدت زمان صیغه مشخص نشود، نکاح موقت باطل می‌گردد. همچنین برخلاف نکاح دائم که عدم وجود مهر یا ذکرنشدن مهر جایز است٬ در نکاح موقت٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود.

سیر تاریخی ثبت ازدواج موقت

‌در ماده یک ‌کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی آمده است: «در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید، هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد، در یکی از دفاتری که مطابق نظام‌نامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود، باید به ثبت برسد. در صورتی‌که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق، دارای چنین دفتری نباشد، شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که ‌دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده، قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

در این ماده ازدواج به صورت مطلق آمده است، اما مقنن در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی در جرم‌انگاری نکاح بدون ثبت در ماده ۶۴۵ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد» در این ماده لزوم ثبت ازدواج به ازدواج دائم منحصر شده است.

گفتنی است برخی حقوق‌دانان معتقدند قانون ۱۳۷۵ ناسخ قانون ۱۳۱۰ نیست و قانون ۱۳۱۰ در مقام وضع حکم و قانون ۱۳۷۵ در مقام وضع مجازات است. در واقع لزوم ثبت ازدواج موقت بین حقوق‌دانان محل اختلاف بود و در عمل و در عرف جامعه نیز مردم لزومی ‌به ثبت ازدواج موقت احساس نمی‌کردند و به خصوص مردان به دلیل شانه خالی کردن از مسئولیت‌های مادی و معنوی در قبال زن و فرزند احتمالی، دلیلی برای ثبت صیغه نمی‌دیدند. اگر چه بر اساس «اماره فراش» مذکور در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.»

چرا ثبت ازدواج لازم است؟

عدم اجبار قانون‌گذار درگذشته بر ثبت ازدواج موقت منجر به این شده بود که در بسیاری از موارد ازدواج موقت ثبت نشده و زنان در صورت باردارشدن با مشکل جدی به‌عنوان اثبات نسب کودکشان روبه‌رو شوند. این زنان برای گرفتن شناسنامه فرزندشان هیچ مدرکی برای اثبات هویت بچه ندارند. در بسیاری از موارد زنان نمی‌توانند ثابت کنند که فرزندشان حاصل ازدواج موقت است و در موارد متعدد مردان چون مخفیانه ازدواج موقت کرده‌اند، به محض اینکه متوجه بارداری همسر صیغه‌ای‌شان می‌شوند، رابطه را قطع و ردشان را پاک می‌کنند. معمولاًً در این ازدواج‌ها مردان آدرس دقیقی از خود به زن صیغ‌های نمی‌دهند و اگر هم او آدرس جایی را بداند، برای آن‌که مسئولیت بچه را نپذیرند، ازآن‌جا نقل مکان می‌کنند و هیچ‌وقت سراغی از فرزند خود نمی‌گیرند.

چگونه زوجیت اثبات می‌شود؟

در مورد اثبات زوجیت، قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد، اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات هر دعوایی است. طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» در توضیح دلایل اثبات زوجیت باید گفت که چنان‌چه مرد اقرار کند که شوهر زن است، برای اثبات زوجیت کافی است؛ چراکه مهم‌ترین دلیل اثبات در قانون مدنی، اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه‌ای است که مرد مجبور به اقرار می‌شود. مثلاً اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش‌های علمی ‌و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد، زوج مجبور به اقرار می‌شود یا اگر چنان‌چه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی‌ رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد، قابل استناد خواهد بود.

همچنین چنان‌چه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی حضور داشته باشند می‌توانند، به این موضوع شهادت بدهند؛ البته باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه طبق ماده ۱۳۱۳ «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.

ازطرفی باید گفت در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملاً کاربرد چندانی ندارد و معمولاً در اثبات از اماره قضایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد؛ مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد، می‌تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است، در این صورت نیز می‌توان از اماره قضایی استفاده کرد.

در بین دلایل اثباتی ضعیف‌ترین دلیل سوگند (قسم) است که در انکار زوجیت کاربرد دارد. باید توجه داشت که دلایل گفته‌شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند. علاوه بر دلایل عام مذکور در قانون مدنی، دلایل خاصی برای اثبات رابطه زوجیت در فقه شیعه وجود دارد: شیاع یا استفاضه؛ به معنی علم خارجی به وقوع عقد، و معاشرت و مساکنت؛ به معنی هم‌زیستی زن و شوهروار و هم‌سکنایی زن و شوهرگونه در محل واحد است. این دو دلیل در قانون مدنی ما نیامده است، اما می‌تواند جزو اماره قضایی برای اثبات زوجیت محسوب شود.

ثبت ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده چگونه است؟

گرچه بسیار دیر، اما در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که از تاریخ ۲۲/۱/۹۲ لازم‌الاجرا شد، تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان و فرزندان ازدواج موقت صورت گرفت.

با توجه به مشکلات متعدد در زمینه ازدواج موقت قانون‌گذار بالاخره به این نتیجه رسید که اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند؛ نه تنها از نظر شرعی، بلکه به لحاظ عرفی و قانونی نیز افراد احساس امنیت و آرامش خواهند کرد و وضعیت شناسنامه و هویت فرزندان آنها نیز به راحتی مشخص خواهد شد؛ لذا قانونی را برای الزام ثبت ازدواج موقت با شرایط خاص به تصویب رساند.

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی ‌است:

  1. باردارشدن زوجه؛
  2. توافق طرفین؛
  3. شرط ضمن عقد.

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹کماکان به قوت خود باقی است.»

دکتر عباس‌علی رحیمی‌اصفهانی؛ استاد دانشگاه و مدیرکل دفتر تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتگو با مهرخانه، درخصوص روند اجرای این قانون گفت: ثبت ازدواج موقت در قانون قبل نیز قابلیت اجرا داشت، اما در قانون جدید حمایت خانواده، لازم‌الاجرا شده و در یک مورد؛ یعنی طفل حاصل از ازدواج موقت، ثبت نکاح اجبار شده است و دو مورد دیگر نیز در قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس اراده طرفین باشد؛ یعنی اگر زن و شوهر با هم توافق کنند یا در ضمن عقد نکاح موقت شرط نمایند، صیغه ثبت خواهد شد.

از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم نیست

این حقوق‌دان اظهار داشت: از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم نیست. فرزند ازدواج موقت هم مشروع است و از تمامی ‌حقوق برخوردار می‌شود. در نکاح موقت گاه زوج یا زوجه زیر بار عقد نکاح نمی‌روند که طبق روال، در دادگاه رابطه زوجیت احراز می‌شود. ممکن است فرد ادعا کند رابطه‌ای بوده و تمام شده است. این یک مرافعه حقوقی است و مثل همه دعاوی حقوقی دیگر قاضی رأی می‌دهد. اگر دادگاه رأی صادر کند، خودش هم اجرا می‌کند؛ حتی اگر یکی از طرفین زیر بار نروند. این دعوا خاص نکاح موقت نیست، اما قانون‌گذار برای حمایت از طرفین، یک دادگاه خاص تشکیل می‌دهد.

اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است

وی اظهار داشت: بین متولد در علقه زوجیت و طفل متولد خارج از علقه زوجیت (نامشروع) باید تفاوت بگذاریم. وقوع یک واقعه حقوقی یک مسئله است و ثبت و اجبار به ثبت، مسئله دیگری است. در صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است.

ازدواج، ازدواج است؛ فرق نمی‌کند ۹۹ ساله باشد یا ۱ ساله

رحیمی‌اصفهانی درخصوص شرایط عدم اثبات زوجیت، گفت: زمانی‌که علقه زوجیت اثبات نشود، زن مردی را به عنوان پدر فرزند معرفی می‌کند و با آزمایش DNA رابطه مرد معرفی‌شده و طفل مشخص می‌شود و در صورت اثبات نسب، چنین پدری، پدر عرفی تلقی شده و جز رابطه توارث، تمامی ‌آثار پدر و فرزندی بر آن بار می‌شود. در مقابل اگر علقه زوجیت اثبات شود، توارث هم برقرار می‌گردد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ازدواج، ازدواج است؛ فرق نمی‌کند ۹۹ ساله باشد یا ۱ ساله، گفت: ممکن است طرفین، ازدواج دائم کنند و یک ماه بعد از هم جدا شوند. تنها تفاوت نکاح موقت با دائم این است که طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند و زن حق مطالبه نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شود. غیر از این دو مورد هیچ تفاوت شکلی و ماهیتی میان نکاح دائم و موقت وجود ندارد.

صدور شناسنامه به نام مادر در صورت عدم اثبات زوجیت

وی ادامه داد: اگر به پدر دسترسی نباشد و زن نیز نتواند علقه زوجیت را اثبات کند، بچه نباید بدون شناسنامه بماند. در این وضعیت مادر بدون مراجعه به دادگاه، به سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و برای فرزند خود شناسنامه می‌گیرد؛ اما جای پدر را خالی می‌گذارند.

قانونی بدون آیین‌نامه اجرایی

به گزارش مهرخانه، در متن قانون حمایت خانواده اجرای مواد مختلفی موکول به تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرایی شده است و برای برخی از مواد نیز باید ضمانت اجرای کیفری به تصویب برسد؛ بنابراین تا زمانی‌که برای این اسناد پشتیبان تهیه نشود، باید قانون حمایت خانواده را تنها روی کاغذ، یک قانون کامل و لازم‌الاجرا دانست. تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج موقت را منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی می‌داند و این در حالی است که هنوز این آیین‌نامه پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده است.

آیا قانون جدید تأثیری در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج موقت داشته است؟

در پایان باید گفت قانون جدید حمایت خانواده در فرض اجرایی‌شدن تفاوت چندانی با قوانین قبلی ندارد؛ به خصوص آنکه برای عدم ثبت صیغه در صورت باردار شدن زن، ضمانت‌اجرای کیفری برای شوهر پیش‌بینی نشده است.

علاوه بر آن به دلیل تمایل مردان به مخفیانه بودن ازدواج موقت؛ وقتی در ثبت ازدواج موقت تمام موارد مرتب بر ازدواج دائم دیده شده و لازمه ثبت ازدواج موقت انجام آزمایشات ازدواج دائم است؛ یعنی زوج و زوجه می‌بایست هم‌چون نکاح دائم با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به محضر مراجعه کرده و پس از دریافت برگه معرفی به آزمایشگاه، آزمایشات لازم مانند خون و اعتیاد را انجام دهند، دیگر افراد با در نظر گرفتن این تشریفات، تمایلی برای ثبت این ازدواج ندارند.

 همچنین هنوز بسیاری از زنان از سختی احراز علقه زوجیت اطلاعی ندارند و نمی‌دانند در صورت فرزندارشدن در یک ازدواج موقت چنان‌چه این ازدواج ثبت‌نشده باشد و مرد هم از پذیرش زوجیت سربار زند، می‌بایست چه مسیر پیچیده‌ای را برای اثبات زوجیت خود طی کنند و در صورتی‌که نتوانند این زوجیت را ثابت کنند، با فرزندان آنها مانند فرزند نامشروع برخورد خواهد شد و به عنوان فرزند عرفی به رسمیت شناخته می‌شوند، و چه بسا بسیاری از این زنان برای پای‌بندکردن مردان به زندگی با خودشان، باردار می‌شوند تا این ازدواج را به ازدواج دائم تبدیل کنند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»