صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  اثرات برهم خوردن توا...
شهریور
۲۷
۱۳۹۳
اثرات برهم خوردن توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر
شهریور ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3189510144_27af8f551c_o (1)

عکس: Cheryl

روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

نویسنده: Christophe Z. Guilmoto

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

دفتر آسیا و اقیانوسیه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

پیشگفتار

عدم وجود توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر: روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

در دنیا در برابر هر ۱۰۱ نفر فرد مذکر، ۱۰۰ نفر فرد مونث وجود دارد. مطالعه‌ سرشماری‌های ملی موجود نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر در شماری از کشورهای آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای مرکزی عدم توازن در این نسبت آماری به سوی نوزادان پسر بر هم خورده است. عمل انتخاب جنسیت کودک پیش از به دنیا آمدن منجر به عدم توازن جنسی در تولد کودکان (SRB) شده و در نتیجه‌ آن اکنون در برخی کشورها برای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد پسر به دنیا می‌آیند. این روند نشان از شدت در تبعیض جنسی و تمایل والدین به داشتن فرزند پسر دارد. این روند به مرور زمان از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر جهان کشیده شده است. در دهه‌ ۸۰ میلادی این روند در تعدادی از کشورهای آسیایی مانند چین، هند و کره جنوبی شروع شد و در دهه‌ ۹۰ به کشورهای منطقه قفقاز مانند: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان توسعه یافت و هم اکنون در کشورهای مونته‌ نگرو، آلبانی و ویتنام نیز به چشم می‌خورد.

افزایش شمار نوزادان پسر که عواقب جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه می‌آورد طبیعی نیست. این واقعیت در نتیجه‌ حذف عمدی دختران به وجود آمده است. تشدید روند عدم توازن جنسی در هنگام تولد حاصل علاقه بیشتر به فرزند پسر در بسیاری فرهنگ‌ها و سوء استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی جنسیت کودک پیش از تولد است. اطلاعات آماری این عمل را هم در میان کشورها و هم در میان گروه‌های فرهنگی ویژه ای نشان داده است.

انتخاب فرزند پسر نتیجه بی‌عدالتی‌های گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان و نمادی از نقض حقوق بشر آنان است. کسری فزاینده در شمار زنان برای حفظ توازن طبیعی (آخرین تخمین‌ها حاکی از کسری ۱۱۷ میلیون زن است.) ریشه عمیق تبعیض جنسی را در بسیاری فرهنگ‌ها نمایان می‌کند. ساختار پدرسالاری در این فرهنگ‌ها موجب تشدید تمایل به داشتن پسر و ایجاد فضای خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در اجتماع می‌شود. کاهش آمار بارداری و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی که به والدین امکان دانستن جنسیت کودک پیش از تولد را می‌دهد به این عمل بیش از پیش دامن زده‌ است.

عدم توازن جنسی در میان جمعیت نوزادان امروز عواقب پایداری در پویایی جمعیتی آسیا خواهد داشت. مطالعات هم اکنون در هند و چین نشان می‌دهند که دست کم در دو نسل شمار مردان در سن ازدواج به گونه‌ای چشمگیر از زنان در سن ازدواج بیشتر خواهد بود. مدل‌های پیش بینی علمی ازدواج، نشان می دهند که پس از سال ۲۰۳۰ در این دو کشورها، به مدت چندین دهه شمار مردان آماده‌ ازدواج بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. عواقب اجتماعی – اقتصادی‌ که می‌توان از این روند انتظار داشت بسیار نگران کننده‌اند. این روند ممکن است به نقض گسترده حقوق بشر مانند، آدم ربایی، قاچاق انسان و خرید و فروش زنان و دختران برای ازدواج یا سوء استفاده جنسی منجر شود.

پس از این که دستور العمل «کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره» (ICPD) خواستارجلوگیری از تمامی اشکال تبعیض علیه کودکان دختر و توجه به ریشه‌های تمایل به داشتن فرزند پسر، که منجر به رفتارهای مضر وغیر اخلاقی مانند کشتن نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزاد توسط والدین می‌شود شد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در دهه‌ ۹۰ بخشی از نیروهای خود را به این مشکل اختصاص داد. توافق نظر بر این که دولت‌ها باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کشتن نوزادان و انتخاب جنس کودک به وسیله والدین را انجام دهند به دست آمد. در ادامه از تمامی رهبران در تمامی سطوح جامعه خواسته شد که با شدت علیه تبعیض جنسیتی در نتیجه ترجیح به داشتن فرزند پسر سخن بگویند و عمل کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیست سال اخیر همواره از مداخله‌ دولت برای پاسخگویی به این مسئله حمایت کرده، در زمینه‌های تحقیق، افزایش آگاهی و افزودن این مشکل و عواقب جدی آن به اولویت‌های دولت‌ها کوشیده است. در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند، دولت‌ها، گروه‌های مدنی، جوامع و گروه‌های علمی، چه با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، چه به تنهایی، در زمینه‌های حقوق بشر، قوانین مدنی و بهداشت عمومی دست به ابداعات زیادی برای جلوگیری از انتخاب جنسیت فرزند و از بین رفتن توازن میان شمار نوزادان دختر و پسر زده‌اند.

در سطح محلی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با هدف ایجاد آگاهی، جمع آوری تجربیات و تولید راهکارهایی برای کشورهای منطقه، نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کره جنوبی کنفرانسی برگزار کرد. پس از آن کنفرانس های مشابه ای در سال ۲۰۰۴ در چین، ۲۰۰۷ در هند و ۲۰۱۱ در ویتنام برگزار گردیدند. در سال ۲۰۱۱ بیانیه‌ مشترکی از سوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، «یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)»، «سازمان زنان سازمان ملل متحد» و «سازمان بهداشت جهانی» موجب افزایش همکاری‌های بین سازمانی شد. این بیانیه چارچوب مشترکی را برای جلوگیری از انتخاب جنسیت کودکان، و گرد هم آوردن تجربیات و دانسته‌های سازمان‌های مختلف برای مبارزه با این عمل مضر معرفی کرد. همچنین یک پروژه‌ بین منطقه‌ای برای تحقیق بیشتر، ظرفیت‌سازی و افزایش همکاری میان کشورهای در حال توسعه (SSC) از سوی دفتر آسیا و اقیانوس آرام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر اروپای شرقی و آسیای میانه این صندوق مورد حمایت قرار گرفت.

پس از دو دهه تلاش زمان آن رسیده است که مشخص شود جهان در مقابله با این مشکل جدی به چه مرحله‌ای رسیده است. این گزارش مروری به روز شده از آخرین روند‌ها و متغیرها در انتخاب جنس کودک، پیشرفت‌ها و شکست‌ها، عوامل مسبب این مشکل که در میان کشورهای مختلف متفاوتند، ابداعات دولتی و اجتماعی و مفاهیم چند بعدی افزایش عدم تعادل جنسی در میان نوزادان را ارائه می کند.

پیشنهادات عملی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک توسط والدین در سطوح ملی و منطقه‌ای در نتیجه‌گیری این گزارش مطرح خواهند شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خود را متعهد می‌داند که به کاهش تعصبات جنسیتی در انتخاب جنس نوزاد در کشورهایی که دچار این مشکل هستند کمک برساند. با کمک سیاست‌های ملی‌ که بر اساس شواهد علمی شکل گرفته باشند و برنامه‌های مناسب برای برخورد با این مشکل و به طور کلی تبعیض جنسی، این هدف قابل دسترسی است.

نوبوکو هوریبه

مدیر دفتر منطقه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوس آرام

خلاصه اجرایی   

در دو دهه‌ اخیر در نتیجه‌ آموزش و پرورش، شهرنشینی و توسعه اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای زنان و دختران آسیایی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. این پیشرفت در موقعیت زنان و برابری جنسیتی که به خوبی مستندسازی شده است، مصادف با کاهش تعداد دختران در میان نوزادان این منطقه شده است. این کاهش که در بیست سال اخیر بیشتر در نتیجه امکان شناسایی جنس کودک پیش از زایمان به وجود آمده است به زودی به افزایش نگران کننده‌ای در تولد نوزادان پسر خواهد انجامید. در نیم قرن آینده این عدم توازن فزاینده، در سطوح متفاوت تاثیرات بسیار منفی‌ای بر زنان، مردان و خانواده‌ها خواهد داشت.

نسبت‌های جنسی منحرف شده امروز: روندها و تفاوت‌ها

این گزارش مروری دارد بر جنبه‌های متفاوت و آخرین روندها و متغیرها درباره عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد.

انتخاب جنس کودک پیش از تولد منجر به انحراف نسبت‌های جنسی طبیعی در میان نوزادان می‌شود. این نسبت امروز در شماری از کشورها به ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد مذکر در برابر ۱۰۰ نوزاد مونث رسیده است. این در حالی است که نسبت طبیعی در حدود ۱۰۴ تا ۱۰۶ است. انتخاب جنس پیش از تولد که با مقایسه‌ شمار نوزادان دختر و پسر در هنگام تولد قابل مشاهده است نشان می دهد که نسبت نوزادان پسر به هر ۱۰۰ نوزاد دختر در مناطقی از دنیا به ۱۲۰ و ۱۳۰ خواهد رسید که این نشان از شدت تمایل به داشتن فرزند پسر و تبعیض جنسی در آن مناطق دارد. در عین حال نسبت انتخاب جنس پس از تولد که با اندازه گیری شدت میزان مرگ و میر نوزادان دختر اندازه گیری می‌شود، در بسیاری از کشورها هنوز بر جای خود پایدار است که این امر نشان از ادامه تبعیض و بی‌توجهی نسبت به نوزادان دختر دارد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد نه تنها در کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند: هند و چین، که در میان کشورهای جنوب شرقی اروپا و جنوب منطقه قفقاز نیز صورت می‌گیرد. افزایش ناگهانی شمار نوزادان پسر نسبت به شمار نوزادان دختر در ویتنام نیز دیده شده است. در تمامی این کشورها در برابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بیش از ۱۱۰ نوزاد پسر وجود دارد. گزارش‌های موجود حاکی از آنند که تفاوت‌های چشمگیر در این نسبت، به خصوصیات اجتماعی و جمعیتی در آن مناطق بر می‌گردد. مناطقی که آمار زاد و ولد بالاتری دارند و خانواده‌هایی که در ابتدا تنها فرزند دختر داشته اند، بالاترین میزان عمل انتخاب جنس کودک را از خود نشان می‌دهند. تفاوت‌های چشم‌گیری در میان مناطق و گروه‌های قومی نیز وجود دارد، که بیشتر مربوط به ساختار خانواده می‌شود. تناسب جنسی در میان نوزادان پایین ترین طبقات اجتماعی-اقتصادی در بسیاری موارد در سطح طبیعی است.

درک انتخاب جنس کودک

افزایش انتخاب جنس کودک، پیش از تولد محصول سه عامل مشخص است:

  1. تمایل به داشتن فرزند پسر مهمترین دلیل اقدام به انتخاب جنس کودک است. الگو‌های اجتماعی که در آن‌ها زوج پس از ازدواج با خانواده شوهر زندگی می‌کنند و ریشه‌ خانوادگی افراد را از طریق خانواده پدری شناسایی می‌ کنند ریشه اصلی این تمایل است. این الگوها منجر به رسیدن نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و نمادین جزئی و حقوق کمتر به زنان می‌شود. تامین زندگی در سنین پیری نیز از عوامل ایجاد این تمایل به شمار می‌رود، چرا که پسران، و نه دختران، برای والدین سالخورده خود نقش نان آور خانواده را بازی می‌کنند.

  2. رشد فن آوری تشخیص پیش از تولد، که به والدین امکان آن را می‌دهد که جنس کودک را پیش از به دنیا آمدن بدانند عامل دوم شیوع این عمل است. این امکان همراه با دسترسی به خدمات سقط جنین (قانونی یا غیر قانونی) می‌تواند منجر به از بین بردن جنین به دلیل مونث بودنش شود. در واقع میزان بر هم خوردن توازن جنسی در میان نوزادان در بسیاری از کشورها با میزان ارائه خدمات سونوگرافی از سوی درمانگران خصوصی نسبت مستقیم داشته است. آینده ممکن است آبستن فن آوری‌هایی باشد که انتخاب جنس کودک برای والدین را آسان تر نیز کند.

  3. علاوه بر این مسائل که به عرضه و تفاضا بر می گردند، کاهش آمار بارداری به صورت کلی عامل سوم افزایش انتخاب جنس از سوی والدین است. برای خانواده‌های کوچک مهم است که فرزند پسر داشته باشند. قوانین منطقه‌ای که داشتن چند فرزند را منع می کننند و کاهش خود به خودی آمار بارداری موجب می‌شود افرادی که هم خانواده‌  کوچک می‌خواهند و هم فرزند پسر، دست به سقط جنین‌های مونث بزنند.

     شناسایی نقش این سه عامل به ما این امکان را می‌دهد که دلایل انتخاب جنس را در کشورهای مختلف بهتر درک کنیم و اندازه‌ شکاف آماری در میان دو جنس در آینده را با دقت بیشتر تخمین بزنیم. این شناخت همچنین به ما امکان پیش بینی روند‌های حرکت آمار جنسی را هم در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند و هم در کشورهایی که هنوز با این مشکل رو به رو نشده اند می‌دهد.

افت شمار دختران و تاثیرات آینده‌ عدم توازن آماری نوزادان دختر و پسر 

بخش جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ در تخمین‌های جمعیت شناختی خود آمارهای ۱۴ کشوری که در آنان انتخاب جنس کودک و بی توجهی به کودکان دختر وفور داشت را با آمار سایر کشورها مقایسه نمود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱۷ میلیون دختر، کمتر از شماری که برای حفظ توازن جنسی کودکان لازم بود در دنیا زندگی می کردند. بیشتر این کاستی آماری در چین و هند به وجود آمده است. این آمار علاوه بر نشان دادن شمار دخترانی که با هدف انتخاب جنس سقط شده‌اند، آمار مرگ و میر کودکان دختر به دلیل بی توجهی در دهه‌های اخیر را به نیز تصویر می‌کشد. این گزارش همچنین نشان دهنده‌ کسری ۳۹ میلیون زن ۲۰ ساله و جوانتر برای برقراری تعادل آماری جنسی در سال ۲۰۱۰ بود. این کسری نشان دهنده آمار دختران سقط شده در دوره‌ای از دهه‌ ۱۹۹۰ بود که در آن دوره امکان شناخت جنس کودک پیش از تولد در دنیا گسترش یافت. آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که شمار دختران نسبت به پسران از سال ۱۹۵۰ و بخصوص پس از دهه‌ ۱۹۹۰ به دلیل انتخاب جنس کودک رو به کاهش داشته است. با این وجود، اختلاف آماری در نتیجه‌ مرگ و میر دختران در همین دوره در حال کم شدن است.

تعدادی از ارزیابی‌های جمعیت شناختی تصویری روشن تر از عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشورهایی که با این مشکل رو برو هستند، به خصوص در میان جوانان این کشورها ترسیم می‌کنند. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر همین امروز تعادل آماری میان نوزادان پسر و دختر برقرار شود، که احتمال آن بسیار کم است، مردان در چین و هند به دلیل کمی شمار زنانی که در سن ازدواج هستند دچار «فشار در ازدواج» می‌شوند. پیش بینی‌ها همچنین نشان می‌دهند که از سال ۲۰۳۰ به مدت چندین دهه شمار مردان آماده  ازدواج در این دو کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد از شمار دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. این تغییر نه تنها موجب می‌شود که بسیاری از مردان تا سنین بسیار بالا قادر به ازدواج نباشند، که به دلیل افزایش مردان مجرد، تاثیرات عمیقی بر این جوامع که به صورت تاریخی مردان در آنها زود ازدواج می کرده‌اند خواهد داشت. تجرد ناخواسته مردان طبقات پایین اجتماع را بیشتر مورد تاثیر قرار خواهد داد.

در حالی که بسیاری از مطالعات که بیشتر بر تخمین استوارند یکی از دلایل اصلی تجرد مردان را غیر اجتماعی بودن مردان امروز می‌دانند، بسیاری از سرشماری‌ها، همین امروز نشان از تجرد ناخواسته‌ مردان در مناطق نسبتا دور افتاده‌ چین و هند، به دلیل به هم خوردن تعادل آماری دارند. بر اساس پیش بینی‌های جمعیت شناختی این مشکل در دو دهه‌ آینده شدت بسیار بیشتری خواهد داشت. هم اکنون بازتاب اجتماعی و اقتصادی این مسئله به درستی قابل پیش‌بینی نیست، اما نظام و ساختار خانواده برای وفق پیدا کردن با افزایش ناگهانی مردان مجرد ناگزیر از تغییرات اساسی است.

سیاست‌های مطرح شده برای کاهش شکاف آماری بین شمار دختران و پسران

جدای از تبعیض جنسیتی، این مسئله نشان از یک مشکل قدیمی اجتماعی دارد. افراد به دنبال خواست شخصی خود، اقدام به انتخاب جنس فرزند خود می‌کنند و پس از دو دهه کلیت جامعه با مشکلات جدی در نتیجه افزایش ناگهانی شمار مردان رو به روست. اگر چه کشورهای آسیایی از بالا رفتن جمعیت قادر به کار، استفاده‌ اقتصادی می‌برند، این تغییر در ساختار جمعیت تاثیرات بسیار منفی در بر خواهد داشت که نیاز به واکنش از سوی دولت‌ها را ضروری می کند.

پس از دوره‌ای که به دلایل مختلف پاسخ به این مشکل بسیار محدود بود، دولت‌ها و سازمان‌ها درجوامع مدنی در سر تا سر آسیا، برای کم کردن این شکاف آماری در هنگام تولد دست به اقدامات جدی و پر قدرتی زدند. پاره‌ای از کشورها تشخیص جنسیت کودک پیش از تولد را ممنوع کردند. اما اعمال چنین ممنوعیتی به دلایل مختلف بسیار دشوار است. احتمال اطاعت خانواده‌ها و درمانگران از این منع بسیار کم است و چنین منعی ممکن است از موارد قانونی سقط جنین نیز جلوگیری کند.

نمونه‌ دیگری از این اقدامات معرفی طرح‌های سیاسی مختلف برای کاهش تصور ضعف دختران در جوامع پدرسالار و کاهش ضرورت داشتن فرزند پسر در آن جوامع است. پاره‌ای از کشورها به والدین نوزادان دختر امتیازاتی از جمله پول نقد می‌دهند. اگرچه این اقدامات نمی‌توانند تعصبات بسیار قدیمی را به راحتی تغییر دهند و یا بر روی خانواده‌های ثروتمند تاثیر بگذارند، این اقدامات برای دختران مزایایی مانند آموزش و خدمات درمانی بهتر دارند.

اما اقدام بلند پروازانه‌تر برای از بین بردن تعصبات علیه دختران، تلاش برای تغییر ارزش‌های سنتی و نهاد‌های اجتماعی از طریق کمپین‌های اجتماعی و فعالیت‌های حقوقی است. برای تغییر ترجیح والدین به داشتن فرزند پسر، ترکیبی از کمپین‌های اجتماعی و ابتکارات حقوقی لازم است. این اقدامات می‌توانند در بلند مدت تبعیض جنسی را کاهش دهند اما تاثیر آن‌ها بر انتخاب جنس کودک در کوتاه مدت جلوه نخواهد کرد.

مرور گستره‌ای از این ابتکارات حقوقی این واقعیت را روشن می‌سازد که راهی برای اندازه گیری تاثیر آنان بر عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد وجود ندارد. برای اندازه ‌گیری تاثیر این قوانین ساختار یا وسیله‌ای لازم است. این کار بدون داشتن سرشماری‌های پیگیر و آمارگیری جداگانه ممکن نخواهد بود.

اولویت‌های در حال ظهور و چالش‌های آینده

دو بعد روند افزایش فرزندان پسر قابل توجه اند. از یک رو احتمال بدتر شدن طولانی مدت این مشکل در مناطق دیگری از چین و هند می‌رود. این عدم توازن هنوز به تمامی مناطق این کشورها سرایت نکرده است. از روی دیگر آمار نشان می‌دهد که این مسئله در حال گسترده شدن است. همچنین اگر چه هنوز آمار نشانی از بروز مشکل ندارد، بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی که پسر دوستی در فرهنگشان وجود دارد ممکن است در آینده دچار این نابرابری شوند.

اما نباید فراموش کرد که پیشرفت نیز در بسیای از مناطق دیده شده است. از جمله این موفقیت‌ها کشور کره‌ جنوبی است که هم اکنون در آن شمار نوزادان پسر و دختر به تناسب طبیعی برگشته است. پیشرفت‌هایی در پاره‌ای از نقاط چین و هند نیز نوید آن را می‌دهد که احتمالا سیاست‌های مناسب و تغییرات اجتماعی به آرامی در حال بازگرداندن تعادل به تناسب نوزادان دختر و پسر است. اما تا زمانی که این مشکل کاملا حل شود و تعادل جنسی به طور کلی به حالت طبیعی برگردد راه درازی در پیش است.

پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی و آماری که ریشه در این عدم تعادل در گذشته و حال دارند می‌تواند به زودی به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شود. شانزده پیشنهادی که در پایان این گزارش آمده است به شرایط مناطق مختلف مورد بحث خواهند پرداخت. برای شروع باید پذیرفت که اطلاعات ما در بسیاری از زمینه‌ها مانند شرایط اجتماعی که موجب ترجیح فرزند پسر می‌شوند و ارتباط آن با تغییرات اجتماعی و اقتصادی فعلی همچنان ناقص است. درک پیچیدگی‌های جمعیتی و اجتماعی در پس این مسئله و تخمین درست ابعاد آن در اجتماع برای به حرکت در آوردن دولت‌ها و افکار عمومی ضرورت دارد. این درک به مداخله درست از سوی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

کشورهایی که در آن‌ها انتخاب جنسیت کودک انجام می‌شود نیازمند مداخله دولت برای کاهش تاثیرات این مشکل اند. در عین حال نظارت مداوم بر روند‌های جمعیت شناختی، به خصوص از طریق سیستم ثبت مناسب تر و پخش وسیع نتایج آمارگیری‌ها عناصر حیاتی در مقابله با این روند به حساب می‌آیند. نیاز به پخش مداوم اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی و همچنین افکار عمومی  و افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت و سازمان‌های غیر دولتی در بلند مدت وجود خواهد داشت.

نظارت مداومی که این‌جا پیشنهاد شده است لزوما باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های پیاده شده در ده سال اخیر برای رفع این مشکل از سوی دولت‌های منطقه‌ای و دولت‌های ملی نیز باشد. برای اندازه‌گیری موفقیت این سیاست‌ها باید روشی در خود برنامه وجود داشته باشد. در غیر این صورت تاثیرات این اقدامات، باید دائما از طریق نظرسنجی مورد بررسی قرار گیرند. شناخت سیاست‌های موفق و سیاست‌های شکست خورده بسیار اهمیت دارد و این اطلاعات باید از طریق روابط بین دولت‌های در حال توسعه در اختیار تمامی کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکل هستند قرار گیرد.

اولویت‌های منطقه‌ای در حال ظهور و چالش‌ در طرح سیاست‌ها

بیست سال پس از شروع انتخاب جنسیت کودک پیش از تولد در آسیا و اروپای شرقی، در نتیجه‌ تجمع تدریجی بررسی‌های منطقه‌ای و مطالعات آماری امروز می‌شود تصویری مناسب از شرایط کنونی به دست آورد. ما امروز درک مناسب تری از مکانیزم انتخاب جنس، متغیرهای متعدد در شرایط متعدد و کسانی که بیشتر از همه از این مسئله رنج خواهند برد داریم. امروز می‌توان با اطمینان پاره‌ای از وقایع احتمالی آینده را ترسیم کرده، اولویت‌ها برای مداخله موثر را شناسایی نمود.

روند‌های در حال ظهور منطقه‌ای            

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه تبعیض جنسیتی موجب واکنش‌های قابل پیش‌بینی‌ای در جوامعی که اعمال و ارزش‌های عمیق پدرسالارانه دارند می‌شود، این تبعیض لزوما از ویژگی‌های دائمی جوامع آسیایی نیست. ترجیح فرزند پسر به دختر و پدرسالاری بخشی از ساختار اجتماعی‌ به نظر می آیند که در این جوامع قرن به قرن و از نسل به نسل به ارث رسیده است. اما این خصوصیات بخشی از روند گسترده‌ای از تغییرات در بسیاری از این کشورهاست و در بسیاری موارد موجب شده است که به شکلی غیر قابل بازگشت مسائل سنتی اجتماع تغییر کنند. موج تغییرات اقتصادی و اجتماعی همیشه به سود زنان نبوده است. انتخاب جنس کودک محصول تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی است. ظهور خانواده‌های کوچک با فرزند محدود، به والدینی که دوست دارند پسر داشته باشند فشار جدیدی وارد می‌آورد. بازار با سرعت و به وسیله‌ فن آوری لازم برای انتخاب جنسیت کودک به احتمال وجود خانواده‌هایی که فرزند پسر ندارند پاسخ گفته و دسترسی به این فن آوری بسیار گسترده شد و بازار به سرعت به تقاضای سونوگرافی پاسخ گفته است. دولت‌ها همچنین خانواده‌ها را تشویق به داشتن فرزندان کمتر کرده‌اند و ناتوان از اعمال قوانین لازم برای جلوگیری از انتخاب جنس نوزاد، کودکان دختر را به خطر انداخته‌اند.

در هنگام تهیه‌ این گزارش به موارد مشابه اشاره شد. مثلا عمل انتخاب جنس کودک که هنوز به برخی نقاط چین، ویتنام و هند گسترش پیدا نکرده است ممکن است در این نقاط بروز کند. ادامه و گسترش تغییرات جمعیت شناختی و بالا رفتن سطح زندگی مردم احتمال آن را به وجود می‌آورد که این عمل به نقاطی کشیده شود که تا به حال ممکن نبود. در این مورد می‌توان به کشورهایی اشاره کرد که به شکل سنتی در آنها تمایل به داشتن پسر بسیار زیادتر از تمایل به داشتن دختر است اما سایر شروط لازم برای انتخاب جنس کودک هنوز فراهم نشده است. توازن جنسی بسیاری از این کشورها در آسیای جنوبی در خطر است. نقاطی از دنیا مانند خاورمیانه و شمال آفریقا که در آنها سقط جنین همچنان نادر است و آمار باروری بالا، ممکن است به زودی شاهد گسترش این عمل باشند. همچنین با توجه به پیشرفت‌های علمی در کشورهای توسعه یافته، فن آوری ممکن است به زودی انجام سقط جنین را آسان تر و شناسایی آن را دشوارتر کند.

علائمی وجود دارد که نشان دهنده‌ اشکال دیگر گسترش مشکل، مانند انتخاب جنس در زایمان اول در پاره‌ای از نقاط جهان و پخش شدن این عمل در مناطق فقیرتر است. نتایج ناامیدکننده‌ اخیر این روندها را در هند و ویتنام تایید می‌کند. سه ایالت “مهاراشترا”، “راجستان” و “اوتارپرادش” هند از جمله چندین ایالتی بودند که بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ در شمار نوزادان پسر افزایش نشان داده‌اند و این بدان معناست که این عدم توازن همچنان به اوج خود نرسیده است. جهش‌های آماری مشابه در ایالات “گوئیژو” و “نینگ‌شیای” چین نیز دیده شده است.

با این حال در بسیاری از مناطق پیشرفت نیز دیده شده که ترجیح جنسیت کودک از سوی والدین تابع متغیرهای خارجی است. تغییرات اجتماعی، توسعه‌ اقتصادی و مقررات دولتی نقش چشم گیری در شکل دادن به رفتار اجتماعی و اقتصادی جمعیت و در نتیجه از بین بردن بی عدالتی‌های دیرین بازی می کنند. این تحولات به آرامی موجب از بین رفتن نابرابری‌های جنسی ریشه دار در مناطق شهری می‌شوند و در نتیجه انگیزه‌ای برای ترجیح یک جنس بر جنس دیگر وجود نخواهد داشت. کره‌ جنوبی نمونه‌ بارز چنین موفقیت‌ها است. پس از رسیدن به ۱۱۵ نوزاد پسر در برابر هر ۱۰۰ دختر در دهه‌ ۱۹۹۰، شمار نوزادان پسر اکنون در حدود ۱۰۶ در برابر ۱۰۰ دختر است. این بازگشت به توازن طبیعی، به توسعه‌ پر سرعت اجتماعی و اقتصادی در این کشور نسبت داده می‌شود، که منجر به تحول در فرهنگ شد. تصور افراد در مورد جنسیت تغییر کرد و دست آخر به پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های آموزش و اشتغال زنان انجامید. با این وجود تاثیر جنبه‌های مختلف فعالیت دولت‌ها، از جمله منع انتخاب جنس کودک، کمپین‌های عمومی برای برابری جنسیتی و تغییرات قانونی به روشنی مستندسازی نشده است. مطالعات آینده باید تاثیرات مکانیزم کاری دولت کره در دهه‌ ۱۹۹۰، تغییرات خودجوش اجتماعی و سیاست‌های هدفمند این کشور را بررسی کنند. این مطالعات می‌توانند دروس ارزنده‌ای را برای کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکلند به بار آورد.

حرکات مثبتی در زمینه برابری جنسی در تایوان نیز صورت گرفته است و البته کشوری که کمتر از همه مورد بررسی قرار گرفته است ژاپن است که با وجود فرهنگ ریشه دار ترجیح فرزند پسر به دختر، عدم توازن در شمار نوزادان پسر و دختر در آن کشور پس از جنگ جهانی دوم به کلی از بین رفته است. به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به برابری جنسی و انتخاب جنسیت فرزند، در کنار تحولات اجتماعی که موجب کاهش یکی از بارزترین نمونه‌های نابرابری‌ در میان زنان و مردان بود در کنار هم منجر به بازگشت تعادل آماری به جمعیت ژاپن شده‌اند.

اگرچه این موفقیت‌ها در مناطق دیگر به همین وسعت به دست نیامده‌اند، شدت نابرابری آماری در ده سال اخیر در میان بسیاری از کشورها کم شده است. در کشورهای «هند و اروپایی» و در جنوب شرقی اروپا افزایش تولد نوزادان پسر در شروع قرن جدید به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد سیر نزولی پیدا کرد. تخمین‌های سالانه در چین که از دهه‌ ۱۹۸۰ صعودی غیر قابل کنترل از خود نشان داده بود، در سال ۲۰۰۵ در حدود ۱۲۰ نوزاد پسر در برابر ۱۰۰ نوزاد دختر ثابت ماند. در پنج سال پس از آن نزولی آهسته در این آمار دیده شد. آمار سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که نه تنها سیر صعودی نوزادان پسر متوقف شده است، که نزولی اندک اما پایدار نیز در چین در حال رخ دادن است. تفکیک اطلاعات همچنان فاصله‌ آماری کمتری بین دو جنس در مناطق ثروتمند نشان می‌دهد که می‌توان آن را به این تعبیر کرد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از افزایش نوزادان پسر جلوگیری کند. علاوه بر آن توازن آماری در پیشرفته ترین مناطق کشور مانند شهرهای بزرگ به حقیقت پیوسته است. تفکیک آمار سال ۲۰۱۰ می‌تواند نتیجه‌ فعالیت‌های گوناگونی که در شهر‌های مختلف چین از سوی برنامه‌ «مراقبت از دختران» (Care for Girls) به اجرا گذاشته شد را بهتر ترسیم کند.

در هند که شرایط منطقه‌ای به نظر رو به وخامت دارد، در آمار سال ۲۰۱۱ کارشناسان ارقام بهتر مناطق شمال غربی را از قلم انداخته‌اند. اطلاعات ابتدایی از سرشماری سال ۲۰۱۱ در ایالات شمال غربی  “گجرات”، “هیماچال پرادش”، “دهلی”، “هاریانا” و “پنجاب” یا رکود ده ساله و یا کاهش چشمگیری در فاصله‌ آماری مورد نظر به دست می‌دهند. در حقیقت با توجه به سرشماری‌ها و سایر منابع اطلاعاتی، پیشرفت‌ها در این زمینه در ایالات “دهلی” و “گجرات” استثنایی بوده است.

اگرچه تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ علمی برای یافتن دلایل تغییرات مثبت اخیر در آسیا صورت نگرفته است. تصور این که پاره‌ای از سیاست‌های دولتی در تغییر جهت این روند در چین و هند نقش داشته‌اند بی راه نخواهد بود. از اعمال منع سقط جنین برای انتخاب جنس کودک گرفته تا پول نقدی برای والدین نوزادان دختر و کمپین‌های اجتماعی، این فعالیت‌ها اشکال مختلفی داشته‌اند. اگر بخواهیم این تغییرات را با سه عامل واسطه‌ای که در بالا اشاره شد توجیه کنیم، کاملا مشخص است که این تغییرات به هیچ عنوان به بالا رفتن آمار بارداری ربطی ندارد. دو عامل دیگر ممکن است در این موفقیت سهیم باشند؛ کنترل درمانگاه‌ها برای محدود کردن سقط جنین و تغییراتی در نظامی که پسر را به دختر ترجیح می‌دهد، از طریق کاهش تعصب علیه دختران. این دو، ابعادی از این مشکل هستند که در ده ساله‌ اخیر هدف سیاست‌های دولتی در هند بوده است.

در نتیجه باید مجددا” تاکید کرد که نظر به بالا رفتن آمار نوزادان پسر در برخی مناطق در سال‌های اخیر، احتمالا این شکاف آماری در برخی از این مناطق سال‌ها افزایش خواهد داشت. چرخه‌ کامل بر هم خوردن توازن، از افزایش شمار نوزادان پسر در نتیجه‌ دسترسی به فن آوری‌های نوین و بازگشت آن به حالت طبیعی به دلیل کاهش یافتن تمایل به داشتن فرزند پسر، تنها در کره‌ جنوبی دیده شده است. اما نشانه‌های دلگرم کننده‌ای از چین و هند نوید می‌دهد که احتمالا مشکل بالا بودن شمار نوزادان پسر در مناطق دیگر نیز در حال حل شدن است. علاوه بر این، دولت‌ها و جوامع مدنی به طور کلی به ابعاد کامل این پدیده پی برده‌اند و پیامد‌های غیر قابل تحمل آن را در بر هم خوردن توازن آماری و نتایج سوء آن در منطقه به رسمیت شناخته اند. شمار بالای سیاست‌هایی که در ده سال اخیر اعمال شد نشانه‌ روشنی است از این نگرش فعال. با این وجود تبعیض علیه دختران چه پیش از تولد چه پس از آن، همچنان در بسیاری مناطق ادامه دارد و هر چقدر هم که این مشکل به سرعت حل شود، میلیون‌ها مرد در این شرایط جمعیتی بی سابقه گرفتار خواهند شد. تغییر دادن این روند به سوی توازن طبیعی در میان نوزادان از طریق کاهش تبعیض در آینده‌ نزدیک هدفی مطلوب و قابل دسترسی است. اما بلافاصله پس از آن برنامه ریزی برای آینده‌ نسل جوانی که با این عدم توازن برخورد خواهد کرد باید در دستور کار قرار داشته باشد.

پیشنهادات

چالش‌های رو برو با توجه به شرایط اختصاصی خود تفاوت‌های اساسی دارند. پس بهتر است مراحل مختلف بروز مشکل انتخاب جنس کودک از سوی والدین را در دو دسته از کشورها مشخص کنیم. مرحله‌ اولیه زمانی است که نیاز به وسایل تشخیص و جمع آوری اطلاعات وجود دارد تا بتوان گفتمان لازم را با دولت‌های محلی و سایر اشخاص ذی نفع آغاز کرد. این مرحله مخصوصا در شرایطی که مشکل دقیقا” مشخص نیست یا انکار می‌شود صدق می کند.

کشورهایی که اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب جنسیت کودکان پیش از تولد دارند، در مرحله‌ای پیشرفته‌تر قرار دارند. در این مرحله باید نظارت بر روندها را دقیق تر انجام داد و سیاست‌هایی را برای مقابله با این روند‌ها معرفی نمود. در شبکه‌ ارتباطاتی میان کشورهای در حال توسعه، این کشورها که به نسبت ممکن است توسعه یافته‌تر باشند، می‌توانند به سایر کشورها که شناخت عمیقی از این مشکل ندارند کمک کنند.

اطلاعات ما در مورد بسیاری از مناطق کمتر مطالعه شده تکه تکه است و دارای شکاف‌های قابل توجهی است. در مواردی، پایه‌ای ترین اطلاعات موجود نیستند و مثلا سر شماری و نظرسنجی میدانی انجام نشده‌ است و از علل ترجیح فرزند پسر به دختر اطلاعات زیادی در دست نیست. به عنوان مثال زیربنای نابرابری جنسی در اروپای شرقی و کشورهای هند و اروپایی و تاثیرات آن بر تغییرات اجتماعی و سیاسی پر شتاب دو دهه‌  گذشته مشخص نیست. ما به همین اندازه در مورد نقش برچیده ‌شدن حمایت‌های دولتی و نظام بیمه‌ خدمات درمانی در کاهش کلی آمار بارداری دچار کمبود اطلاعات هستیم.

در سطح جهانی نیاز مبرمی به نظارت دقیق تر بر شرایط کنونی احساس می‌شود. به عنوان مثال شواهد آماری در مورد پاکستان و نپال همه غیر مستقیم و ناقص هستند و به ندرت تصویری گویا از روندهای سالیانه یا متغیرهای منطقه‌ای به دست می‌دهند.

در بسیاری از کشورها سرشماری‌های ده ساله همچنان تنها منبع قابل اعتماد برای دنبال کردن روندهای جمعیتی به شمار می‌آیند. فقدان آمار ثبت شده‌ تولد در این کشورها مشاهده‌  تغییرات ناگهانی جمعیتی را در تعداد زیادی از مناطق دنیا دشوار ساخته است. تصادفی نیست که کره‌ جنوبی که دارای بهترین نظام آماری است، موفق‌ترین کشور در مبارزه با این پدیده نیز هست. اگرچه این مشکل در ویتنام مشکل جدیدی است، با درس گرفتن از کشورهایی که روند به هم خوردن تعادل آماری در آنان بیش از یک دهه ناشناخته ماند، این کشور شروع به ساختن نظامی مناسب برای جمع آوری و تبادل آمار و اطلاعات کرده است.

این گزارش موارد ذیل را به عنوان گام‌های اساسی در مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک پیش از تولد پیشنهاد می کند. پنج مورد اول مربوط به کشورهایی می‌شود که در مرحله‌ اولیه قرار دارند.

پیشنهادات برای کشورها در مرحله‌ اولیه

  1. اجرای آمارگیری‌های کیفی از خانواده‌ها و درمانگران برای مشخص کردن نظام و بنیاد فکری آنان در مورد انتخاب جنس کودک

  2. بررسی شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم مانند نظرسنجی، آمار ثبت تولد و واحدهای نمونه از اطلاعات حاصل از سرشماری

  3. انتشار یافته‌ها از طریق نشر، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر انواع رسانه

  4. شروع گفتمان با سازمان‌های دولتی مسئول

  5. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) با روندهای بین المللی

در کشورهایی که به هم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر را شناسایی کرده‌اند، معرفی اقدامات دولتی برای کاستن از آثار مخرب این پدیده ضروری است. در عین حال نظارت دائمی بر روندهای جمعیت شناختی، مخصوصا از طریق نظام قدرتمندی برای ثبت آمار تولد، برای کشف مناطق یا گروه‌های اجتماعی که به تازگی این روند در آنها آغاز شده است یا بخش‌هایی که روند بهبود در آنها دیده می‌شود لازم است. انتشار مداوم آمار و اطلاعات بین عموم  و سازمان‌های دولتی برای افزایش ظرفیت سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی برای پاسخ به این پدیده ضرورت دارد.

پیشنهادات برای کشورهایی که برهم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر در آنها شناخته شده است:

  1. مداخله‌ جامع دولتی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی، از جمله فعالیت مدنی، وضع قوانین در مورد انتخاب جنس کودک پیش از تولد، حمایت از خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند و تغییر در قوانین مربوطه و ساختارهای سنتی اجتماع

  2. کمپین‌های منظم اطلاع رسانی عمومی در مورد اهداف و اجزاء سیاست‌های در حال اعمال (از جمله مجازات‌های تعیین شده برای متخلفان)

  3. فعالیت‌های لازم برای ایجاد ظرفیت برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی

  4. بررسی روندها از طریق شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم به طور جداگانه – نظرسنجی‌ها، آمار ثبت تولد و سرشماری

  5. اجرای آمارگیری‌های کیفی برای مقایسه‌ ساختار اجتماعی و نابرابری‌های جنسی در میان بزرگسالان، از جمله در مورد ازدواج، جنسیت و خشونت بر اساس جنسیت

  6. انتشار منظم یافته‌های علمی از طریق انتشار، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر رسانه ها

این نظارت‌ها باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت‌های محلی و ملی نیز شود. درک این که چه سیاست‌هایی برای چه شرایطی مناسب هستند، برای گرفتن نتیجه در همان شرایط و یا تلاش برای تکرار این اقدامات در شرایط مشابه از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری میان دولت‌های در حال توسعه می‌تواند به ابزاری حیاتی در این روند تبدیل شود. مطالعات بیشتر برای اندازه‌گیری تاثیرات سیاست‌های اعمال شده از جمله منع قانونی انتخاب جنسیت، کمپین‌های حقوق بشری و پرداخت‌های نقدی به خانواده‌های دارای فرزند دختر نیز باید در دستور کار قرار گیرند.

پیشنهادات برای اقدامات منطقه‌ای

  1. مطالعات میدانی برای ارزیابی عملکرد و نتایج مداخله‌ دولتی

  2. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) بین کمپین‌ها، سیاست‌ها و اقدامات گذشته و حال برای بازگرداندن تعادل آماری جنسی به کشورهای آسیایی (کره‌ جنوبی، هند، چین، تایوان، سنگاپور و ویتنام)

  3. بررسی آماری تاثیرات فعالیت‌های اخیر در کشورهای آسیایی

  4. نظارت مداوم روندهای جهانی در توازن جنسی در میان نوزادان و بزرگسالان

  5. حمایت از گفتمان ملی در مورد سیاست‌های موضوعه برای مبارزه با انتخاب جنس کودک پیش از تولد، از جمله؛ راه‌های برقراری ارتباط، هزینه‌ها و تاثیرگذاری برنامه‌ها و نقش دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی



  1. حالا کی گفته حتما همه با جنس مخالف ازدواج میکنن؟؟!!

Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»