صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حق بر شناسایی و حفظ ...
شهریور
۲۵
۱۳۹۳
حق بر شناسایی و حفظ هویت کودکان(بخش نخست)
شهریور ۲۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Robyn Jay

عکس: Robyn Jay

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

بخش اول:  ثبت تولد و نسب

مقدمه

خشنودی و یا ناخشنودی اطرافیان از تولد کودک از یک طرف و شرایط اقتصادی، اجتماعی، زمان تولد، شرایط والدین و چگونگی تولد می تواند بر سرنوشت کودک نقش موثری داشته باشد. این شرایط علاوه بر اینکه حق حیات و حق زندگی توام با سلامت و رشد کودک را تحت تاثیر خودقرار می دهد، برهویت بخشی کودکان بدون شناسایی هویت موثر خواهد بود. سرنوشت بسیاری از کودکان در شرایط سخت به شناسایی حق هویت آنها بستگی دارد.

 حق بر هویت کودکان که از حقوق مدرن شناخته می شود، امروز برای شناسایی کودک و ارتباط با پیرامونش ضروری است. منظور از حق برخوداری کودکان از هویت این است که همه کودکان در زمان تولد و به واسطه آن به یک خانواده، جامعه، سرزمین و حداقل به یک پدر و مادر ولو طبیعی و خارج از ازدواج تعلق دارند.

حق بر شناسایی و محفوظ داشتن هویت کودکان نشان می دهد که کودک محصولی آزمایشگاهی نیست، بلکه انسان است و از بدو تولد صاحب اهلیت (توانایی و شایستگی) و برخودار از حقوق مختلف است. این کودک باید از تمامی حقوق انسانی بهره مند شود.

  اهمیت این حق در شرایط بحرانی و برای کودکان اقلیت، کودکان متولد درجنگ ها، بحران ها، کودکان متولد از خارج از ازدواج، تولد در شرایط اهداء جنین، رحم های اجاره ای، وکودکان پناهنده و مهاجر و ازدواج های غیر قانونی حائز اهمیت بیشتری است.

بنیان و جایگاه حق بر حفظ هویت بر حق بر شناسایی حقوقی و عدم تبعیض بین افراد بناء نهاده شده است.

تولد یکی از مهمترین وقایع حقوقی زندگی هر شخصی محسوب می شود. اهمیت این واقعه حقوقی در شناسایی و حفظ هویت متعلق این حق است. این حق از یک طرف موجب تمایز فرد از دیگران و غیر قابل تغییر تا پایان زندگی است و از طرفی دیگر موجب برابری همه افراد و رفع تبعیض  و سوء استفاده از آنها می شود .

حق موصوف علاوه بر اینکه خود یک حق بنیادی مجزا است، منشا سایر حقوق مانند حق توارث، حق برخوداری از سرپرستی به وسیله والدین، حق برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حق تعلق به سرزمین و فرهنگ محل تولد و نظایر آن است. مهمتر از همه این ها منشاء حق، مصون ماندن از هر نوع خشونت به واسطه عدم شناسایی است.

این نوشتار در بخش اول به ثبت وتولد و نسب از جمله الزامات حق حفظ هویت می پردازد و در بخش دوم حق حفظ هویت کودکان متولد از رحم های اجاره ای و اهداء جنین و کودکان پناهندگان و مهاجرین را بررسی می کند.

الزامات حقوقی بر حق حفظ هویت کودکان

 پذیرش انسان به عنوان فاعل حقوقی است و از الزامات زندگی اجتماعی  امروز و  اجتناب ناپذیر است.  منظور از فاعل حقوقی فردی است که علاوه بر بهره مندی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی نیاز به شناخته شدن دارد. لازمه شناخته شدن، شناسایی حق هویت است. بدون شناسایی فرد، حقوق و مسئولیت ها به وی استناد نمی یابد و امکان مورد سوء استفاده قرار گرفتن را خواهد داشت. اینخطر در ایام کودکی بیشتر است، چون کودک توانایی مطالبه و مخالفت را ندارد. به همین دلیل حق بر حفظ هویت برای کودکان اهمیت بیشتری دارد و چنانچه اشاره شد، شناسایی این حق می تواند ابزاری باشد برای محافظت از کودکان در برابر خشونت های مختلف.

اگر چه در حقوق داخلی این حق به روشنی مطرح نمی شود، اما از دو جهت می توان گفت که فضای حقوقی کشور نسبت به این حق بی تفاوت نیست. نخست به دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سپس به دلبل برخی قوانین متفرقه که با مصادیقی از عدم شناسایی حق هویت کودکان برخورد می کند. دوم آنکه در عین حال مقررات مختلف به خوبی این حق را برای همگان تامین نمی کند. در ادامه به موارد مهم در این باره  می پردازیم.

کنوانسیون حقوق کودک از جمله اسناد مهم بین المللی است که بر شناسایی هویت کودک تاکید و صراحت دارد. ماده ۸ این کنوانسیون اشعار می دارد:

  1.  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، از‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد.
  2.   در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدت های‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 در این سند که از معتبرترین اسناد بین المللی محسوب می گردد، الزامات حفظ هویت را شامل حفظ ملیت، نام و روابط خانوادگی است. نفی هریک از این موارد می تواند موجبات خشونت علیه کودکان را فراهم کند.

مهمترین شرایطی که حق بر حفظ هویت کودکان در معرض نقض قرار می گیرد، به ترتیب ذیل است:

    1.  ثبت تولد: ثبت یکی از ابزارهای تضمین کننده حقوق است و ثبت تولد مهمترین ابزار شناسایی و پاسداری از حق بر حفظ هویت می باشد. مطابق ماده اول قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت احوال شخصیه شامل تولد، ازدواج، طلاق و مرگ از جمله وظایف اصلی سازمان ثبت احوال شناخته می شود.[۱] اینکه ثبت ولادت اجباری باشد و چنانچه کسی یا کسانی عمدا مبادرت به اعلام ولادت طفلی نکند، در قانون مورد اشاره حکمی دیده نمی شود. اما در موارد دیگری نظیر اعلام اشتباهی و یا معرفی هویت غیر واقعی نوزاد الزاماتی دیده می شود. به طور مثال دربند الف  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مجازات ۶۱ روز تا ۶ ماه زندان را برای کسانی در نظر گرفته که مبادرت به اعلام هویت غیر واقعی نوزادی می کنند.

در مقررات کیفری غیر از قانون مورد اشاره تضمین مناسب دیگری برای الزامی ساختن ثبت تولد و حمایت جدی از این واقعه یافت نمی شود. تنها در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۶۳۱ برای معرفی مادر دیگری به جای مادر واقعی نوزاد و قلمداد کردن تعلق نوزاد به خانواده و مادر غیر واقعی جرم انگاری شده است.[۳]

یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قانون ثبت احوال ایران روی داده است، این است که صرف نظر از اینکه کودک از رابطه ناشی از ازدواج به دنیا آمده باشد و یا نه اعم از اینکه پدر او راضی باشد، به ثبت ولادت یا نه مراتب بر اساس مواد ۱۷و ۱۸ قانون موصوف ثبت خواهد شد.[۴]

  1.  نسب: علاقه و قرابت بین کودک و والدین و سایر بستگان نیز تنها از طریق شناسایی این علاقه و ارتباط تابع اصولی است که برخی از آن مفید برای تضمین حق بر هویت کودک است و مواردی مضر تشخیص داده می شود. دلیل این موضوع به نوع تقسیم بندی است که از نسب در فقه اسلامی و در قانون مدنی ایران بعمل آمده است. تقسیم بندی نسب به مشروع و نامشروع در مواد ۱۱۵۸،۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ قانون مدنی که هریک به نوعی برای مشروع بودن و نبودن نسبت حکم هایی بیان می نمایند و همه این احکام نیز تابعی است از ازدواج و مقرراتی که نشان می دهد ازدواج از مشروعیت برخودار است یا خیر.

قانون مدنی ایران هیچ حمایتی از نسب طفل متولد خارج از ازدواج بعمل نمی آورد.[۵] این موضوع سبب می می شود تا کودک با وجود ثبت تولد به عنوان کودک مشروع و یا نامشروع درجه بندی گردد. از این رو هویت او بر اساس کودک متولد از رابطه نامشروع می تواند منشاء انواع خشونت ها علیه وی شود. حتی گاهی به مرگ چنین کودکانی منجر می شود چون برای نگهداری این کودکان هزینه سنگینی را باید پدر یا مادر بپردازد، و در مقابل فرهنگ سنتی نیز قرار گیرد، در نتیجه در موارد زیادی اقدام به نابودی آنها می شود.

 در حال حاضر نیز علاوه بر تاثیرات نامطلوب فرهنگی ناشی از رواج این تقسیم بندی محدودیت های حقوقی نیز به دنبال دارد. مثلا محرومیت از اشتغال به قضاوت و شاهد شدن در دادگاه ها از یک طرف و محرومیت مشخص کودک از ارث و دریافت کمک مالی از پدر و نظایر آن خواهد شد. این حکم از این روست که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا را ملحق به زانی ندانسته است.

 این اتفاق ناصواب و نسجیده حقوقی به رهایی کودکان متولد از روابط خارج از ازدواج بلافاصله بعد از تولد یا تهدید حق حیات او منجر می شود. همچنین خرید و فروش جنین و قاچاق کودکان در باره این دسته کودکان بیش از سایر کودکان است.

در ادامه به مباحث الزامات قانونی حفظ هویت کودکان متولد از طریق رحم های اجاره ای یا اهداء جنین و کودکان مهاجر و پناهند خواهیم پرداخت.

ادامه دارد…

 پی نوشت ها:

    1.  قانون ثبت احوال:

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).

    1.  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال:اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۸ ).

    1.  ماده ۶۳۱  قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهدشدوچنانچه احراز شودکه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
    2.   مواد ۱۷ و ۱۸ قانون ثبت احوال:

ماده ۱۷- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

ماده ۱۸ – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

  1. برای مطالعه بیشترمراجعه شود به: اسدی، لیلا سادات، حق کودک بر هویت؛ نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره ۴۹ پاییز۸۷


Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»