صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مروری بر گرفتاری های...
شهریور
۲۱
۱۳۹۳
مروری بر گرفتاری های زنان در دادگاه ها برای اثبات رابطه زناشوئی موقت
شهریور ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3596068032_e0a21d346e_o

عکس: Jane Rahman

اثبات زوجیت آسان نیست

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 دادگاه های خانواده در ایران با انبوهی از پرونده های مرتبط با اثبات زوجیت در ازدواج های موقت روبه رو هستند. نهادهای قانونگذاری کشور نسبت به این گرفتاری که از یک سو زنان را در مشقت قرار می دهد و از دیگر سو، تراکم کار در دادگاه های خانواده را بالا می برد، تا کنون توجه نشان نداده اند. حال آن که فلسفه قانونگذاری این است که نیازها و مقتضیات اجتماعی را مبنای قانونگذاری قرار دهند.

آخرین نشانه از این غفلت را در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مشاهده می کنیم. نگاه کنید به مواد ۲۰ و ۲۱ از قانون مورد اشاره:

ماده ۲۰ « ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.»

این ماده قانونی ضرورت ثبت نکاح موقت را عمدا بر ضد زنان مسکوت گذاشته و منتفی کرده است. حال آن که این نوع نکاح از نگاه شیعه، جایز و مشروع است. غفلت عمدی قانونگذار به زیان زنانی است که با عقد نکاح موقت وارد رابطه جنسی زناشوئی می شوند و به نفع مردانی است که هم مجوز شرعی دارند تا با وجود همسر دائم، با زن دیگری کام جوئی کنند، هم آن که در این نوع ازدواج می خواهند از هفت دولت آزاد باشند و نام زن صیغه ای در اسناد هویتی شان ثبت نشود . می ترسند به عزت و احترام آنها در زندگی خانوادگی دیگری که دارند، صدمه ای وارد شود. بنابراین مردان قانونگذاردر ایران، قانون را فقط برای حفظ صدارت و سروری و کام جوئی مردان می نویسند.

ماده ۲۱ « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ – باردار شدن زوجه

۲ – توافق طرفین

۳ – شرط ضمن عقد…»

بنابراین قانونگذار از جامعه ای که تحولات اجتماعی وسیعی پشت سر دارد و جمعی از زنان بنا بر دلائل خاص، متقاعد به ازدواج موقت می شوند، مسئله ای را که می توانسته به صورت قانونی حل کند، بلاتکلیف گذاشته و در نتیجه، بر مشقت زنان برای اثبات زوجیت، به خصوص اگر زمان از آن گذشته باشد، در عقدهای موقت  که الزامی بر ثبت آن نیست افزوده و بار دادگاه های خانواده و قضات در این دادگاه ها را سنگین کرده است. راستی چه نیازی بوده به تصویب قانونی زیان بار برای زنان و مفید به حال مردان؟ اگر محوریت نظام بر حمایت از نکاح موقت نیست، چرا آن را مشروع و بلکه در مواردی لازم اعلام می کند؟ این که می شود نقض غرض! کدام حسن نیت پشت این صحنه است؟

چرا این موضع گیری قانونگذار قابل نقد است؟

فرهنگ ایرانی، عقد موقت را در جای یک رابطه نیکو به رسمیت نشناخته است. فرهنگ ایرانی به زنی که نکاح موقت را انتخاب می کند (هرچند از سر فقر و مسکنت) احترام نمی گذارد. به مردی هم که با تکیه بر مشروعیت صیغه، در حالی که همسر دائم و خانواده دارد، زن دیگری را صیغه می کند، احترام نمی گذارد. در نتیجه عقد موقت در مناسبات اجتماعی، تا جائی که ممکن است مخفیانه صورت می پذیرد و هنگامی که آشکار می شود، بحران خانوادگی درست می کند و اغلب مرد زیر سلطه فرزندان و همسر دائم و از ترس آبروریزی اقدام به بذل باقیماده از مدت صیغه کرده، و خود را از این ننگ پاک می کند. حال آن که زن صیغه ای می ماند و احیانا غرور در هم شکسته اش.

اما این همه ماجرا نیست. زنان پس از بیرون رفتن از رابطه زناشوئی موقت، بسیار اتفاق می افتد که نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه، رابطه زوجیت خود با مردی را که گاهی از او نشانی هم ندارند به سهولت ثابت کنند. یا مرد در دسترس نیست یا در انکار رابطه اصرار می ورزد. در هر دو حال کار دشوار است.

حتی اگر در جریان جاری شدن عقد موقت، مرد شرط بچه دار نشدن را مطرح کرده باشد، همواره این احتمال وجود دارد که زن در بطن خود فرزندی از این رابطه داشته باشد. پس از تولد این فرزند، مادر خود را در برابر انبوهی از مشکلات می بیند. سند رسمی ازدواج و طلاق در اختیار ندارد. بار اثبات ازدواج موقت و جدائی بر شانه های زن سنگینی می کند. چرا؟ از آن رو که قانونگذار مردانه قانونگذاری می کند و به قدری مواظب حفظ سلطه مردان بر زنان است که ثبت ازدواج موقت را لازم نمی داند و باعث سرگشتگی زنان می شود.

زن باید برای فرزندی که پدرش خود را از دسترس خارج کرده، شناسنامه بگیرد. چگونه او را پیدا کند؟ با انکار او چگونه باید برخورد کند؟ بچه بی شناسنامه و بی هویت بار سنگین رابطه نامشروع و فرزند حرام را بر او تحمیل می کند. به هر دری می زند و در همه حال، وکیل و مشاور حقوقی و قاضی و فقیه به او می گویند:

بار اثبات دعوی به عهده شماست که مدعی هستید.

مدعی کیست؟ زن بیچاره ای است که قانون، ثبت ازدواج موقت او را در اسناد رسمی غیر لازم اعلام کرده است. زنی است تنها که باید کفش آهنی بپوشد و در مسیر پیچ در پیچ دادگاه ها و حرف مردم گم بشود.

چگونه ثابت کند؟ چگونه ثابت کند که آن مرد گریز پا پدر فرزندش است. باید پدر برای فرزند شناسنامه بگیرد. باید خرجی بچه را بدهد و باید اگر مرده است، این فرزند از ارث او سهم ببرد، مثل دیگر فرزندان که از همسر دائم آن مرد متولد شده اند. از همه مهم تر چگونه در بافت سنتی جامعه ایران آبرو و اعتبار از دست رفته را باز یابد؟ چگونه سر بلند کند؟

مسیر پر پیچ و خم قانون

زن که از پیچ و خم قانون خبر ندارد و چه بسا بضاعت تامین هزینه وکیل هم ندارد، با این دستورات قانونی مواجه می شود که “اثبات زوجیت” را مشخص می کند:

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل لست: ۱ – اقرار ۲ – اسناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم»

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را تعریف کرده است: « اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد.»  بنابراین اگر مرد اقرار کند که شوهر زن بوده یا هست، اثبات زوجیت آسان می شود. گاهی مرد مجبور به اقرار می شود و آن در مواردی است که با آزمایش های پزشکی نسب فرزند به او ثابت می شود. در این صورت اگر همچنان انکار کند مجبور است بار سنگین مجازات زنا و رابطه خارج از زناشوئی را بپذیرد که بسیار سنگین است. پس اقرار می کند و زن به پیروزی می رسد. اما این پیروزی به قیمت سال ها اتلاف وقت به دست می آید.

ماده ۱۲۸۴ – قانون مدنی « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» در موضوع مورد بحث در این مقاله هر سند رسمی یا عادی که به امضای طرفین باشد و دلالت بر زوجیت موقت داشته باشد، اثبات زوجیت را آسان می کند. متاسفانه در بیشتر موارد به علت مواد ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده، که مورد سوء استفاده مردان قرار می گیرد، چنین سندی در اختیار زن نیست یا در مواردی سند عادی که توسط هر دو امضاء شده، توسط مرد از بین رفته است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند ( د ) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

اوضاع و احوال دیگری هم غیر از اقرار و سند و شهود در موضوع تاثیر گذار هستند که درجه تاثیرشان ضعیف است. هرگاه هیچ یک از دلائل اثباتی در اختیار زن نباشد، مرد می تواند قسم یاد کند که با زن مدعی رابطه ای نداشته و ندارد. در این صورت مرد مبرا می شود. زن می ماند با یک زندگی بر باد رفته.

نتیجه گیری

زنان ایرانی مادامی که قانونگذار این چنین جانبدارانه از هوی و هوس مردان حمایت می کند، چاره ای ندارند، جز آن که خود به جبران غفلت های عمدی قانونگذار، از حقوق انسانی شان شخصا” پاسداری و دفاع کنند.

چند توصیه:

۱ – حال که ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، زنی که به هر دلیل می خواهد عقد موقت را بپذیرد، حتما با آن مرد یک سند عادی امضاء کند و احیانا امضاء به تصدیق چند نفر یا دفتر ثبت اسناد برسد.

۲ – از آن مهم تر این سند و دیگر اسناد مانند آن را در جائی که مرد از آن اطلاع نداشته باشد پنهان کند. اغلب این اسناد را از زن می دزدند تا نتواند زوجیت را ثابت کند.

۳ – رابطه را مخفی نگاه ندارد و اعلام کند که زن شرعی آن مرد است به عقد موقت تا همواره برای اثبات زوجیت، اگر ضرورتی اتفاق بیافتد، شهود در اختیار داشته باشد.

۴ – اجاره نامه محلی را که با او زندگی می کند و قاعدتا به امضای اوست یا فتوکپی برابر اصل شده آن را نگهداری کند.

گاهی فرزند حاصل از این روابط وقتی به سن رشد می رسد و می فهمد پدرش شخص ثروتمندی است دنبال راه حل می گردد. این افراد نیز باید ابتدا رابطه زوجیت مادر و پدرشان را در دادگاه ثابت کنند و ثابت کنند که از رابطه جنسی مشروع به دنیا آمده اند. چه بسا با وجود گذشت زمان، بتوانند با استفاده از شهود وارد دادگاه بشوند. موضوع گاهی سخت می شود که پدر فوت شده و حصر وراثت او در جریان است. در این فرض هم فرزند می تواند اقدام کند. اگر مادرش هنوز زنده است، دعوی اثبات زوجیت مادر به علاوه آزمایش های پزشکی و مقایسه نتایج پزشکی با مشخصات دیگر فرزندان آن مرد، در جای دلائل و مدارک معتبر به فرزند حاصل از ازدواج موقت برای برخورداری از سهم الارث کمک می کند.

در همه حال دعوی اثبات زوجیت، دعوی پیچیده ای است که قانونگذار با تصویب قوانین نامتناسب با نیازهای اجتماعی و بر ضد حقوق انسانی زن بر پیچیدگی های آن افزوده و در عمل زنانی را که به صورت شرعی تن به ازدواج موقت می دهند، مجازات کرده است.

باید از قانونگذار پرسید چرا طوری قانونگذاری کرده که  عقد نکاح موقت هم مشروع است، هم زن را مورد حمایت قرار نمی دهد و ثبت آن را الزامی نمی داند. این گره به دست قانونگذار باید حل بشود، نه با دندان زنان بی پناهی که خشونت خانگی در زندگی آنها بیداد می کند.

در این فرض آیا قانونگذار بر انواع خشونت خانگی نیافزوده است؟ اساسا پاسخگوئی هست؟



  1. حسین باقر زاده said on مهر ۲, ۱۳۹۳

    ریشه مسئله را باید در خود نهاد ازدواج دید. این نهاد باید از اساس تغییر کند و از رابطه یک طرفه «مالکیت» مرد نسبت به زن (و خرید او در عقد ازدواج) به یک رابطه واقعی ازدواج (قرارداد زندگی مشترک بین دو انسان مختار) تبدیل شود. به «صیغه، امتداد منطقی نهاد ازدواج» در نشانی زیر مراجعه کنید: http://www.feministschool.com/spip.php?article1981

Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»