صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مقبولیت یا عدم مقبول...
شهریور
۱۸
۱۳۹۳
مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت
شهریور ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3963558999_d7cbdcdd52_b

عکس: megrje

 حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

  با وجودی که ازدواج موقت ازابتدای شکل گیری نظام حقوقی در ایران از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده است و قانون حمایت خانواده و قانون مدنی کماکان آنرا مجاز می شمارند، چگونه است که این نوع ازدواج در جامعه فراگیر نشده است؟ دلیل پنهانکاری آن ناشی از عدم مقبولیت اجتماعی است یا بواسطه نداشتن ساختار حقوقی مناسب است؟

جایگاه و مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت و دلایل آن را می توان تا حدودی در مناسبات حقوقی آن جستجو کرد. تاثیر ساختار حقوقی برعدم مقبولیت آن به خصوص بین افراد مجرد و جوان تر ها را می توان از زوایای حقوقی مورد بحث قرار داد.

 یک کارشناس با اعلام رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت دلیل گرایش طیف های مختلف از مردان و زنان به این نوع ازدواج را برمی شمارد. بر اساس نظر او مردان متاهل مهمترین مشتریان ازدواج موقت هستند.[۱] گروهی دیگری که همواره ساختار ازدواج موقت را برای خود حفظ کرده، روحانیون و افراد مذهبی هستند، اگر چه آمار مشخصی در این باره در اختیار نیست، اما قرابت سنتی مذهب، روحانیون و افراد مذهبی با افکار سنتی سبب رونق ازدواج موقت برای سالیان متمادی شده است.

گرایش های جدید به ازدواج موقت

استفاده از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای فرار از مجازات جرایم منافی عفت در سال های اخیر بدون کمک به عمومی شدن آن، به کار گرفته شده است.

این امرسبب بهره برداری  گروه های مختلف مردمی شده که حتی بدون باور مذهبی، از بیم محکومیت به ارتکاب جرایم منافی عفت از “ازدواج موقت” به عنوان ابزار استفاده کنند.

این اتفاق افراد زیادی را از قرار گرفتن در موقعیت مجرمانه نجات داده است، اما موقعیت اجتماعی مقبولی برای ازدواج موقت درهمین دسته افراد نیزایجاد نکرده است.

 بسیاری از این ازدواج ها پنهانی است و تداوم پنهانکاری آن دلالت بر عدم مقبولیت در فضای واقعی جامعه دارد.

 ساختار حقوقی ازدواج موقت

ساختار حقوقی ازدواج موقت کاملا سنتی است و ازسال های نخستین تدوین قانون مدنی ایران در سال ۱۳۱۳ به اقتباس از فقه شیعه پیش بینی شده است.

فصل ششم از کتاب هفتم قانون مدنی مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ به این موضوع اختصاص دارد.[۲] درقانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز با توصیه به ازدواج دائم، نه تنها مخالفت قانونی با آن به عمل نیامده ، بلکه به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.[۳]

علی رغم پرداختن قانون حمایت خانواده به این موضوع تغییری در ساختارحقوقی آن دیده نمی شود، ثبات سنتی ازدواج موقت موجب شده تا در مقبولیت اجتماعی آن تغییری رخ ندهد و کماکان این قانون فاقد پذیرش عمومی باشد.

نحوه رفتاری قانون حمایت خانواده با این موضوع ، موجب  شده پنهانکاری در ازدواج موقت به یک اصل تبدیل شود. اگر به مواردی که ثبت ازدواج الزامی است، توجه شود، می بینیم تنها در مواردی  ثبت این ازدواج ضروری است که مخفی ماندن آن نافی حقی شود.

به نظر می رسد در قانون حمایت خانواده، قانون را با روش های سنتی ازدواج موقت تطبیق داده شده و جزء در موارد محدود حاملگی و تصمیم دو طرف اعم از توافق یا شرط ضمن عقد منافع دیگری در آشکار شدن ارتباط ناشی از این ازدواج تشخیص نداده است.

ازدواج موقت به شیوه سنتی و کنونی بیشتر در خدمت مردانی است که از ترس قانون به پنهانکاری نیاز دارند. این قانون نیاز جوانان به رابطه جنسی را مرتفع نمی کند. زنان نیز از این نوع ازدواج جزء در موارد محدودی، غیراز بهره برداری اقتصادی نصیب دیگری ندارند.

ازدواج موقت و خطر خشونت خانگی

 در حالی که زنان در ازدواج موقت به دلیل مجرد بودن کمتر نیاز به پنهانکاری دارند، امکان اینکه از این طریق مورد خشونت مستقیم و یا غیر مستقیم قراربگیرند دور از ذهن نیست. علاوه بر زنان، کودکان ناشی از این نوع ازدواج نیز در خطر خشونت بیشتر قرار دارند.

در نمونه هایی از ازدواج موقت، زن برای اینکه مرد تمایل به آشکارشدن و ادامه یافتن رابطه ندارد، با وجود بارداری مجبورمی شود نوزاد خود را به دیگری بسپارد، بدون اینکه در آینده به او دسترسی داشته باشد. در فرض نگهداری کودک نیز موضوع چندان تفاوتی نخواهد داشت، چون با خاتمه مدت ازدواج موقت، این زن با کودکش رها می شود و حمایت مشخصی از او به عمل نخواهد آمد، کودک ناشی از این نوع ارتباط ها مانند سایر کودکان از کانون خانواده و کارکرد جایگاه پدر و مادر بهرمند نمی شوند، و چنانچه بدون تصمیم و در اثر حاملگی ناخواسته به دنیا بیاید، ممکن است شرایط سخت تری در پیش رو داشته باشند.

چنانچه اشاره شد، از آنجایی که مردان متاهل بیشترین مشتریان ازدواج موقت هستند، با آشکار شدن این نوع ازدواج آسیب جدی به روابط مرد با زن دایمی وارد می شود. تمرکز بر پنهانکاری در شکل اجتماعی و حقوقی ازدواج موقت آسیب ها و خشونت های ناشی از آن را برای خانواده و اعضاء آن افزایش خواهد داد.

این حق زن دایم است که بداند همسرش تصمیم دارد با زن دیگری ازدواج موقت کند، محرومیت از حق دانستن صرف نظر از اینکه آن زن موافق و یا مخالف آن باشد، و انحصاری بودن این حق برای مردان طبیعی است که موقعیت زنان در این گونه خانواده ها متزلزل سازد و آنها را به واکنش ومخالفت وا می دارد.

نتیجه گیری

ازدواج موقت با شکل سنتی آن نمی تواند پاسخی به نیاز جوانان باشد، چنانچه رشد زندگی های بدون ازدواج، روابط آزاد بین جوانان بیش از ازدواج موقت طرفدار دارد.

صرف نظر از اینکه افراد جامعه، زنان ومردان و به خصوص جوانان به چه شکلی ارتباط خود را با جنس مخالف تعریف می کنند، ضرورت دارد تا برای همه اشکال ارتباط، صورت حقوقی مقبول تعریف شود تا به واسطه این نوع ارتباط ها زنان و دختران در معرض خشونت قرار نگیرند.

 روابط انسانی لذت جویانه نمی تواند موجبات اعمال خشونت علیه دیگران شود. برای کاهش خشونت های احتمالی و حتی تجاوز به عنف و در عین حال پاسخ به نیاز های جنسی جوانان ضرورت دارد، تا در ساختار حقوقی از یک طرف زن و مرد را به شکل یکسان مورد حمایت قانون قرار داد، و از طرفی دیگر آسیب های بالقوه و بالفعل ناشی از ازدواج موقت را نسبت به زنان و کودکان شناسایی و موانع حقوقی برای بروز این نوع خشونت ها وضع کرد. از جمله این موانع باید ازدواج موقت طولانی مدت، و ازدواجی که به حاملگی منتهی می شود را از حیث حقوق زن و کودک مانند ازدواج دایم فرض کرد، تا این امر ابزاری برای خشونت قرار نگیرد.

بنابراین برخورداری ازدواج موقت از مشروعیت حقوقی شرط لازم و کافی برای مقبولیت اجتماعی آن نخواهد بود. مقبولیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که در ساختاری حقوقی دقیق مبتنی بر نیاز جوانان و البته با “فرض برابری دو طرف” بدون نیاز به پنهانکاری باشد، و در فرض مستور بودن اصل آن، تعهدات و مسئولیت های لازم برای طرفین به شکل برابر ایجاد نماید و این تعهدات مورد حمایت و ضمانت جدی قانون قرار گیرد.

 در نهایت از این طریق امکان سوء استفاده از این نوع ازدواج کاهش می یابد و از انحصار گروهی خاص خارج خواهد شد. در این حالت ممکن است از مقبولیت اجتماعی نیز برخودار شود.

  1. بررسی رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت؛ گزارش ایلنا، به نقل از خانه امن.
  2. قانون مدنی در فصل ششم از کتاب هفتم به تعریف ازدواج موقت پرداخته است، اما در هر فصل از فصول مربوط به مقرات ازدواج و ارث به مقررات و احکام این نوع ازدواج نیز پرداخته است.
  3. قانون حمایت خانواده در ماده۲۱ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»