صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بررسی اصول قانون اسا...
شهریور
۱۷
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

9799_478

عکس: mehrkhane

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷ اصل است که در ۱۴ فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸ آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است . مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکلگیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه ی قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانونگذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها ، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن ، سلامت روح و جسم زن ، مقام مادری زن ، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد . به صورت خلاصه فرصتهائی که در این اصول  پیش بینی  شده ،  استخراج می شود . با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخکو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند ، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند .

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته . طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . بخصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستمگری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل  که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند  از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند . بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است . در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه ی شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد . بند ۱۴ این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .  بنابراین تامین حقوق همه جانبه ی زنان بدون ایجاد  امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی  ”  بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه ی اخلاق اسلامی  دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه ی اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرفنظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱ کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱ واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه ی کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و۴۰ و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴ و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه ی قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی بنمایند . در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳ و ۴۶ به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند .

اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است  بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ،  تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳ به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه ی خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید  خشونت خانگی  بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز  مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه ی زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید  از باب حفظ شالوده ی خانواده  خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاهها با وجود این اصل وظیفه  دارند  دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی  در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصتهای قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰  در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی شان در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصتها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده ی اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه ی کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوا یح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گامهائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه ی تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمکرسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمکرسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیانباری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ،  واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد . رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله ی فرصتهای قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند . از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصتهای قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱ به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروههائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱ اصل ۱۱۰ که نخستین بند از ۱۱ بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالیترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند  .”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱ اصل ۱۱۰ رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاستهای کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲ تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱ اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاستهای کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در ساستهای کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲ از اصل ۱۱۰ نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ” نیز از جمله ی وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصتهای قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصتها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالیترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاستهای کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . بخصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲ اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاستهای کلان می کند . البته این به عهده ی ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

انعطاف پذیری در مکانیسم قانونگذاری

بسیاری را عقیده بر آن است که حکومت دینی است و به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در انطباق با احکام شرع بوده باشد ، لذا هر گونه قانونگذاری که عرف و نیازهای روز جامعه را در نظر داشته باشد غیر ممکن است . بر پایه ی این عقیده ، نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶  وتو کنند . صاحبان این عقیده تا آن جا پیش می روند که می گویند شریعت اسلام و فقه شیعه ، قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی را پذیرا نمی شود . در این فقه جنس مرد بر جنس زن سلطه دارد و خشونت ناشی از سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده ی رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه ی عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دستکم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد . هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند .

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده ی رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله ی فرصتهای قانونی است که در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه ی جامعه ی مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه ی کاری این نهاد است . توسعه ی مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه ی این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته ی نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه ی آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ی ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ نگاه کنید )

فرصتهای قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند .

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه ی پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه ی سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه ی کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله ی اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهود میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه ی خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و بخصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو ست ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه ی آن ، جبران کند . توسعه ی آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیانبار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با همیاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصتهای قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمکرسانی  مشورتی به زنان  خشونت دیده ، از این فرصتها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱