صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  دسترسی زنان به عدالت...
شهریور
۱۳
۱۳۹۳
دسترسی زنان به عدالت در قزاقستان: شناسایی موانع و نیاز به تغییر
شهریور ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

5115114857_7c62f338ea_b

عکس: UNIONDOCS

ژنو – ۲۰۱۳

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

دسترسی بنیادی به عدالت نه تنها مرتبط با حاکمیت قانون، بلکه عنصری غیر قابل چشم پوشی از حقوق بشر است. با این وجود در طیف وسیعی از زمینه‌های مختلف در دنیا، زنان به عدالت دسترسی زیادی ندارند. همچنین موانع حقوقی، ساختاری و عملی قابل توجهی زنان را از مطالبه حقوق قانونی خود، دنبال کردن مشکلات، پاسخ خواستن از کسانی که به حقوقشان تجاوز می‌کنند و پناه بردن به قانون برای جبران خسارت باز می‌دارند.

نظام قضایی و عدالت سنگ بنای هر جامعه‌ای است. هر جامعه‌ای که در آن نظام قضایی و عدالت در مورد زنان عملکردی مناسب داشته باشد، حتما دارای زیربنای مورد نیاز برای از میان برداشتن نابرابری است. هرجایی که نظام قضایی پاسخگوی واقعیات زندگی زنان نباشد، تبعیض ادامه پیدا می‌کند و منجر به تضعیف هرچه بیشتر زنان می‌شود.

حتی در حوزه‌های قضایی‌ که به داشتن بهترین عملکردها شهرت دارند، رساندن زنان به عدالت، همچنان ماموریتی مستمر است. برای اجرای قوانین مناسب و طی روندی مناسب، تضمین داشتن نظام قضایی‌ تاثیر گذار و قدرت بخش به زنان، بخصوص رساندن مستضعفان به این نتیجه که حقوق خود را مطالبه کنند و جویای راه حل‌های عملی جدید باشند، تعامل دقیق و موشکافی مداوم و ضروری است تا عدالت نسبت به زنان تضمین شود.

کمیسیون بین المللی حقوق‌دانان (ICJ) در سال ۲۰۱۱ آغاز به همکاری با گروه‌های متعددی کرد که در کشورهای خود تلاشی مداوم برای دسترسی زنان به عدالت وجود داشت. این کمیسیون از طریق همین برنامه‌ها به بررسی موانعی می‌پردازد که زنان در کشورهای مختلف در راه دست یافتن به عدالت با آن‌ها روبرو هستند. این کمیسیون سپس در صدد ارائه راه حل‌های مناسب برای مشکلات به این سازمان‌ها بر می آید و در ایجاد تغییرات و اعمال قوانین جدید نقش عملی نیز ایفا می‌کند.

تعریف «دسترسی به عدالت» و «موانع موجود بر سر راه عدالت»

دسترسی به عدالت
اصطلاح «دسترسی به عدالت» با توجه به شرایطی که در آن به کار می‌رود و افراد ذینفعی که آن را به زبان می‌آورند، می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

«دسترسی به عدالت» در این گزارش در قالب تعریف مورد نظر قوانین و استانداردهای بین المللی حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که حقوق و قوانینی که آن حقوق را تضمین می‌ کنند در قانون به رسمیت شناخته شوند و همچنین حق دستیابی به راه‌ حل قانونی موثر و قابل اجرا در مدت زمانی مناسب از سوی قانون تضمین شود. در نتیجه این تعریف بر این پایه استوار است که شهروند بتواند حقوق خود، حفاظت عملی و جبران خسارت را به گونه‌ای معنا دار (مانند خسارات مالی و…) قانونی مطالبه کند و از سوی دیگر متجاوزان به حقوق مردم، در مقابل قانون پاسخگو باشند.

با این که از «دسترسی به عدالت» به همین شکل و با همین کلمات در معاهدات بین المللی حقوق بشر نام برده نشده است، تعهداتی که این معاهدات از دول مرکزی کشورها مطالبه می‌کنند مستلزم این است که «دسترسی به عدالت» از سوی آن دول مورد تضمین قرار گیرد.

موانع موجود بر سر راه عدالت برای زنان

تمرکز این گزارش بر روی تبعیض علیه زنان از سوی مردان نیست. این گزارش به موانع موجود در برابر زنان در راه رسیدن به عدالت می‌پردازد.

این موانع می‌توانند عوامل حقوقی، ساختاری، اقتصادی، عملی و اجتماعی باشند که زنان را از طلب کردن حمایت قانونی، حقوق خود و راه حل‌های موثر قانونی در مواردی که حقوقشان نقض می‌شود باز می‌دارند، یا اراده آنان را مخدوش می کنند. از اختلافات اصولی مانند قوانین تبعیض آمیز، کمبود راه‌ حل‌ها و چارچوب‌های قانونی برای پاسخگویی به مشکلات قانونی، کاستی در اجرای عدالت، انگ زدن و رسوایی اجتماعی گرفته تا واقعیت‌های هر روزه‌ زندگی مانند کمبود منابع یا اطلاعات، موانع اشکال گوناگونی دارند.

این موانع محدود به مواردی که منجر به تبعیض علیه زنان می‌شوند یا نمونه‌هایی که بیشتر زنان را مورد تاثیر قرار می‌دهند نیستند. برخی از موانعی که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توانند مردان را نیز به همین اندازه تحت تاثیر قرار دهند. در این گزارش، هدف از تمرکز بر تاثیرات منفی بر زنان در مواردی که عواقبشان متوجه هر دو جنس می‌شود، بزرگ نمایی نقش جنسیت در نظام قضایی نیست. بلکه تمرکز بر زنان در این گزارش به دلیل هدف گزارش که بررسی برخورد زنان با این موانع است صورت می‌گیرد.

فضای پیرامون گفتمان دسترسی زنان به عدالت

کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش فضایی را بررسی می‌کند که در آن قوانین قزاقستان و بدنه‌ دستگاه قضایی این کشور تلاش می‌کنند که زنان را به عدالت برسانند و قوانین و استانداردهای بین المللی را در این کشور به اجرا در آورند. برای رسیدن به این اهداف، تمرکز بر دو حوزه اساسی ضروری است. حوزه نخست تصویب و گسترش قوانین مربوط به «برابری جنسیتی و جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت» و روند اجرای این قوانین در جامعه است. حوزه دوم مربوط می شود به وضع قوانین «منع خشونت بر اساس جنسیت»، ایجاد حمایت برای زنان، پاسخگویی عاملان خشونت و در پایان پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای این مشکلات را در بر می گیرد.

قزاقستان در هر دو حوزه، در ده سال اخیر گام‌هایی برداشته است. از جمله این گام‌ها فعالیت در جهت تغییر قوانین کهنه و وضع قوانین جدید است. با این وجود نظام حقوقی مورد نظر همچنان نشان دهنده مشکلات و گسل‌هایی است که دسترسی زنان به عدالت را هم در متن قانون و هم در راه اجرای آن دچار مشکل می‌کند. قوانین جدید مانند «قانون برابری زنان و مردان» و «قانون پیش‌گیری از خشونت خانگی» خطوط قرمز قانونی شفافی رسم نکرده‌اند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون و راه‌حل‌های مورد نیاز برای چنین پرونده‌هایی را به دست نمی‌دهند. در نتیجه، این قوانین در پاره‌ای از موارد به جای این که در جهت از میان برداشتن این موانع عمل کنند، منجر به تداوم آنان می‌شوند.

همان گونه که در بخش‌های آینده با جزئیات بیشتر نشان داده خواهد شد، قوانین و روند قانونی موثر نخستین سنگ بنای هر تلاشی برای گسترش حقوق زنان و دسترسی آنان به عدالت است. این قوانین و روند‌های قانونی با زیر ساختی ملازمه دارد که در غیبت آن پیشرفت ممکن نیست.

البته نباید فراموش کرد که قوانین و روند‌های قانونی تنها بخشی از موارد مورد نیازهستند. وجود سیاست‌ها و اقدامات اجرایی طراحی شده برای ایجاد تغییرات اجتماعی نیز ضرورت دارند.

  • هنجارهای اجتماعی: شرکت کنندگان در این تحقیق توضیح دادند که نقش‌های جنسیتی و انتظارات از هر جنس در مسئله خشونت علیه زنان و دسترسی آنان به عدالت نقش بزرگی ایفا می کنند. این موضوع در فضاهای مختلف به صور گوناگونی بروز می‌کند. مثلا کلیشه‌ها و ننگ به گونه‌ای محسوس بر خشونت علیه زنان تاثیر دارند و ملامت زنانی که قربانی خشونت می‌شوند در جامعه همچنان ادامه دارد. عامل فراگیر دیگر این باور است که چنین مشکلاتی باید در خانواده و در خفا حل شوند. در نتیجه در بسیاری موارد گرفتن کمک برای قربانیان خشونت خانگی دشوارتر از حالت عادی نیز می‌شود. شرکت کنندگان به این موضوع نیز اشاره کردند که برخی اشکال آزار جنسی به بخشی از فرهنگ اجتماع تبدیل شده‌اند و در پاره‌ای از موارد، قربانی خود متوجه خلاف بودن عمل مورد نظر نمی‌شود.
  • محدودیت منابع: شرکت کنندگان عنوان کردند که کمبود منابع خود در بسیاری موارد موجب عدم درخواست کمک از سوی زن است. چرا که بسیاری از این زنان از نظر مالی به شریک مذکر خود وابستگی دارند و برای کمک خواستن در موارد خشونت به تایید و حمایت پدر و مادر نیاز دارند. این زنان ممکن است در نتیجه شکایت منابع مالی خود را از دست بدهند. این مشکل بیشتر در موارد خشونت خانگی و روندهای قانونی طلاق به چشم می‌خورد. نکته دیگر این است که دسترسی زن به وکیل تعیینی به میزان دارایی خانواده بستگی دارد، در حالی که زن ممکن است هیچ گونه دسترسی به منابع مالی موجود در خانواده نداشته باشد.
  • کمبود آموزش و اطلاعات: شرکت کنندگان به کمبود اطلاعات در میان ماموران پلیس، ماموران قوه قضاییه و سایر افرادی که در بدنه نظام قضایی فعالیت می‌کنند نیز اشاره داشتند. این ماموران ممکن است در مورد تضمین‌ها و محدودیت‌های موجود در قانون یا روند اجرای این موارد قانونی اطلاعات کافی نداشته باشند. شرکت کنندگان معتقد بودند که آموزش و تعلیمات دائم همواره مورد نیاز است.
  • بی‌سوادی حقوقی: در عین حال شرکت کنندگان به این واقعیت نیز اشاره داشتند که در بسیاری موارد خود زنان به حقوق خود آگاهی ندارند. شرکت کنندگان عنوان کردند که اگر چه تلاش‌هایی برای آموزش زنان و پخش اطلاعات در میان آنان صورت گرفته است، این تلاش‌ها از سوی نهادهای جامعه مدنی انجام می‌گیرند و کمبودهای مالی این نهادها را دچار محدودیت می‌کند.

تعهدات بین المللی قزاقستان و دسترسی زنان به عدالت 

قزاقستان ( با ۷۲٫۲ درصد جمعیت مسلمان) به شماری از عهدنامه‌های بین المللی پیوسته است. از جمله: «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و موافقت‌نامه‌ داوطلبانه آن، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (CESCR)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و نخستین موافقت‌نامه‌ داوطلبانه آن، «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی» (CERD) «کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده» (CAT)، «پیمان‌نامه حقوق کودک» (CRC) و «کنوانسیون حفاظت تمامی انسان‌ها از عمل سر به نیست کردن».

دسترسی به عدالت: شروط پایه

اشاره به چهار شرط بخصوص که قزاقستان بر اساس تعهدات حقوق بشری آنها را اعمال می‌کند، در این گفتگو سازنده است:

  • به رسمیت شناختن حقوق برابر انسان ها و ورود مفهوم” برابری به قوانین. قزاقستان اطمینان حاصل می‌کند که تعهدات حقوق بشری این کشور، از جمله مواردی که در عهدنامه‌های بین المللی به آن‌ها اشاره شده است در شبکه حقوقی داخلی قزاقستان وارد شده باشند. با توجه به این که این معاهدات و قراردادهای بین المللی ابزار و روش مشخصی را برای اجرا کردن این اصول ارائه نمی‌کنند، بهترین تضمین برای اجرا شدن این موارد، وارد کردن آن اصول به قوانین خود کشور است. در نتیجه این حقوق به شکل قانون در می‌آیند. شمول حقوق در قوانین، بهترین وسیله برای رساندن فرد به عدالت است، چرا که او می‌تواند حقوق خود را در چارچوب قانون مطالبه کند. به بیان ساده‌تر، در صورتی که حقی به شکل قانون در نیامده باشد، فرد نمی‌تواند آن را طلب یا ادعا نماید و تضییع آن را نشان دهد.
  • ایجاد حمایت قانونی برای حقوق. برای قزاقستان این کافی نیست که حقوق تنها در قانون به رسمیت شناخته شوند. نظام قضایی همچنین باید فعالیت کند و به گونه‌ای بر رفتار افراد حقیقی و حقوقی در اجتماع نظارت داشته باشد که این حقوق زیر پا گذاشته نشوند. در صورت نقض این حقوق، عامل آن باید در مقابل قانون جوابگو باشد. این به آن معناست که پاره‌ای از رفتارها باید به عنوان خلاف پذیرفته شوند و نظام و ساختاری باید وجود داشته باشد که بر اجرای قانون به صورت کاملا برابر نظارت کند و تضمین کند که همه به یک صورت در برابر قانون پاسخگو هستند و یا مورد مجازات قرار می‌گیرند. به عنوان مثال قزاقستان باید به وسیله قانون جزایی خود، مانع خشونت و انواع خاصی از رفتار شود. در قالب روند قانونی و به وسیله دستگاه اجرایی کارآمد این حقوق اعمال می‌شوند و شکستن آنها مورد بررسی‌ و تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. در نتیجه این سازمان از حق حیات، حق داشتن شئون فردی و حق آزادی از شکنجه و رفتارهای نامناسب حمایت می‌نماید. مثال‌های دیگر حمایت قانونی عبارتند از قانون گذاری در مورد بهداشت و درمان، شرایط کار و کمک‌های دولتی به افراد نیازمند.
  • ایجاد راه حل‌های قانونی موثر و قابل دسترسی در مدت زمان کوتاه. صرف نظر از به رسمیت شناختن حقوق و قانون گذاری در موارد مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت نقض حقوق، افراد باید بتوانند درخواست راه حل قانونی و جبران خسارت کنند. بدون این، رسیدن به عدالت ممکن نیست. به این معنا که قانون باید برای افراد راه پیگیری قانونی به وسیله‌ مقامات مستقل و بی‌طرف ایجاد کند و این مقامات باید قدرت بررسی داشته باشند و اتفاق افتادن یا رخ ندادن ظلم مورد نظر را مشخص کرده دستور متارکه یا جبران خسارت را صادر کنند. برای کارا بودن یک نظریه، آن نظریه باید در عمل معنادار باشد، مفهومی نظری و گمراه کننده به تنهایی بی فایده است. دسترسی به راه‌حل‌های قانونی و خسارات باید ارزان باشد و در زمان کوتاه به نتیجه برسد. خدمات دادرسی باید در بسیاری از موارد ارائه شوند و در شرایطی که دادرسی در یک دادگاه انجام نشده باشد، شخص محکوم باید بتواند درخواست تجدید نظر کند و پرونده را در دستگاه قضایی به جریان بیاندازد. در عین حال، برای تضمین حق گرفتن خسارت، انواع مختلف خسارت باید وجود داشته باشد. مانند غرامت، توانبخشی، رضایت، تعهد به عدم تکرار جرم و خسارت نقدی. خواسته‌ها و نیازهای قربانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و در تصمیم گیری در مورد نوع پرداخت خسارت باید مورد توجه باشند.
  • پاسخ به موانع عملی برای اجرای عدالت و مسئولیت. چارچوب‌های قانونی که حقوق را در خود جای داده‌اند و راه حل قانونی مناسب و امکان حمایت از افراد را فراهم می‌کنند حیاتی هستند، ولی به تنهایی کافی نیستند. قزاقستان باید گام‌های دیگری بردارد تا افراد بتوانند در عمل از این نظام سود ببرند. مثلا روند دادرسی باید ارزان باشد و در دسترس عموم قرار گیرد. در صورت نیاز، طی مدت دادرسی، مترجمی باید فراهم شود که فرد را همراهی کند. اطلاعات حقوقی باید به فرد داده شود تا او در جریان دادرسی از حقوق خود و محتوای قوانین و روند کار دستگاه قضایی مطلع باشد.

دسترسی زنان به عدالت  

اگر قزاقستان نتواند این چهار شرط را برآورده کند، برای رسیدن به عدالت، زنان و مردان هر دو با موانع متعدد رو به رو خواهند شد. البته همان گونه که در بالا نیز ذکر شد، زنان در مقایسه با مردان با موانع بیشتری رو به رو هستند که ریشه بسیاری از آن‌ موانع را می‌توان در هویت اجتماعی زن و شرایط زن در جامعه یافت. موانع می‌توانند بر روی مردان و زنان تاثیرات متفاوتی داشته باشند. همچنین این موانع ممکن است بیشتر در برابر زنان قرار بگیرند تا مردان.

در نتیجه، بر آوردن تمامی موارد ذکر شده در معاهدات بین المللی نیازمند این است که قزاقستان قدم‌های خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و تجربیات ویژه زنان در مسیر دادخواهی بردارد. این مسئله پیرو تعهدات قزاقستان برای حفظ احترام، امنیت و حقوق بشر برای زنان، بر پایه برابری و عدم تبعیض دارای اهمیت است. به طور کلی این تعهد و اجبار به معنای این است که برای بر آوردن چهار شرطی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، قزاقستان باید گام‌های حقوقی پیشرو و گام‌های عملی بردارد و پاسخگوی نیازها و مشکلات ویژه زنان در آن کشور باشد.

به طور مشخص مقامات بین المللی اعلام کرده‌اند که گام‌های مورد نظر از این قرارهستند:

  • به رسمیت شناختن زنان به عنوان دارندگان حقوق برابر با مردان، ایجاد امکانات و حمایت‌های حقوقی برابر در تمامی حوزه‌ها و شرایط .
  • بازنگری قوانین و حذف تمامی قوانین تبعیض آمیز.
  • ایجاد راه‌ حل‌های کافی و قابل دسترسی و حمایت قانونی از زنان در برابر تبعیض و رفتارهایی که بین آنان و مردان تفاوت قائل می‌شوند، چه در عمل و چه در قوانین.
  • در نظر گرفتن نیازهای ویژه زنان، بر گرفته از ساختار بدنی و تفاوت‌هایی که جامعه و فرهنگ برای آنان ایجاد می کنند، در تعاریف و ادبیات قوانین مربوط به حقوق آنان.
  • حصول اطمینان از وجود و اعمال شدن صحیح قوانین در مورد آزارهایی که صرفا بر زنان روا داشته می‌شوند و یا زنان را به شکل بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهند، و دفاع از زنان و ممانعت از نقض حقوقشان چه در حوزه خصوصی، چه در حوزه عمومی.
  • ایجاد روند‌های قانونی و دادرسی که در آن تفاوت‌های جنسیتی را به رسمیت می‌شناسند. همچنین تنظیم فرم‌های مربوط به خسارت که پاسخگوی نیازهای ویژه زنان باشند.
  • برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد با مسائل اجتماعی و اجرایی که در بسیاری از موارد مانع دادخواهی زنان می‌شوند. از آن جمله؛ شرایط و مقام اجتماعی زنان، نداشتن دسترسی مستقل به منابع مالی، کلیشه‌های جنسیتی تحقیر آمیز، تعصبات و هنجارهایی که در عملکرد اجتماعی تاثیر دارند.

این مسئولیت‌ها در مورد بسیاری از حقوق و مسائلی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند با جزئیات کامل شفاف سازی شده‌اند.

برابری جنسیتی و عدم تبعیض

  • قزاقستان باید دارای قوانینی در راستای اصول برابری میان زنان و مردان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق بشر باشند. این قوانین همچنین باید دارای اولویت مناسب و قابل اجرا باشند.
  • قوانینی که برابری را تضمین و تبعیض را در تمامی حوزه‌های زندگی زنان منع می‌نمایند باید تبعیض را به گونه‌ای هم خوان با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر معاهدات بین المللی تعریف نمایند. این قوانین باید تبعیض را برای افراد حقیقی و حقوقی (از جمله مسئولان دولتی، قوه قضاییه، سازمان‌های خصوصی، شرکت‌های تجاری و افراد) منع کنند و به روشنی راه ‌حل‌های قانونی و مجازات‌ها، شامل دسترسی به دادگاه یا محکمه‌های پیش بینی شده در قانون را مشخص کنند. قوانین بین المللی از جمله «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» پذیرای هیچ گونه استثنائی برای منع تبعیض نیستند.
  • در عین حال تضمین این که پلیس، سیاست‌ها و اجرای آن سیاست‌ها تنها در ظاهر و به گونه‌ای علنی حقوق زنان را نقض نمی‌کنند کافی نیست. باید از این که هر کدام از این اعمال و سیاست‌ها در قدم‌های بعدی منجر به نتایج تبعیض آمیز شوند جلوگیری کرد و اطمینان حاصل نمود که برخورداری از حقوق برابر کاملا در عمل اعمال شود.

تبعیض‌های چند گانه و متقاطع

  • زنان معمولا علاوه بر جنسیت خود، بر اساس مواردی دیگر نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. نژاد، قومیت، ملیت، دین، زبان، تاهل یا تجرد، سطح اجتماعی و مالی، سن، محل زندگی و تولد، تبار، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و سایر مواردی که می‌توانند هم زمان با هم در زندگی یک فرد وجود داشته باشند. تبعیض در موارد متعدد و «متقاطع» معمولا تاثیر منفی بیشتری بر این زنان دارند و در بیشتر اوقات این تاثیرات با تاثیراتی که مردان از چنین شرایطی خواهند گرفت متفاوت است.
  • قوانین قزاقستان باید زنان را در برابر این گونه تبعیض‌های چندگانه و متقاطع محافظت کنند. تصویب قوانینی که تبعیض را بر اساس مواردی جدا از جنسیت، مانند موارد بالا، منع کنند بسیار اهمیت دارند، بخصوص برای حمایت از زنانی که به گروه‌های به حاشیه رانده شده اجتماع تعلق دارند.

خشونت بر اساس جنسیت   

  • کوشش مناسب و مفید برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و دسترسی به راه‌حل‌های قانونی در مورد خشونت اعمال شده در حوزه‌های خصوصی یا عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  • این دارای مفاهیم متعدد است. مثلا قزاقستان باید چارچوب‌های قانونی برای برخورد با انواع خشونت بر اساس جنسیت ایجاد کند. سپس با استفاده از این چارچوب‌ها از تمامی زنان برای حفظ شرافت و عزت خود حمایت نماید. چنین چارچوب‌هایی باید مجازات‌های جزایی، راه‌حل‌های مدنی و مقررات درمانی و محاظتی ارائه دهند. کوتاهی مسئولان در انجام تحقیقات مستقل و موثر در مدت زمان کوتاه، در موارد خشونت جنسیتی که به آنان گزارش شده است، بدون این نگاه که عامل خشونت باید در مورد اعمال خود پاسخگو باشد، منجر به افزایش شکستن تعهدات حقوق بشری دولت می‌شود.
  • تحقیقات موفق دارای بخش‌هایی متفاوتند، اما مسئولین در تمامی موارد باید به صورت «سریع، کامل، بی‌طرفانه و با جدیت» تحقیقات را انجام دهند. چنین تحقیقاتی بهتر است بر اساس ابتکار مامور آغاز شوند. به بیان دیگر، قربانیان نباید برای شروع تحقیقات لزوما درخواست بدهند. علاوه بر این در چنین مواردی روند دادرسی مخصوص خشونت‌ بر پایه جنسیت باید مورد استفاده قرار گیرد.
  • از سایر گام‌های مورد نیاز می‌توان به تعلیم و تمرین با هدف افزایش آگاهی در میان ماموران در تمامی سطوح، ایجاد ساختار نظارتی بر روند کار، ارائه جزئیات قوانین مربوط به ماموریت و راهنمایی ماموران و مجازات برای افرادی که از این قوانین تخطی می‌کنند اشاره کرد.

خشونت بر اساس جنسیت: بهبود قوانین، روش کار و عملکرد

در قزاقستان مانند بسیاری از حوزه‌های قضایی دیگر دنیا تفاوت قابل توجهی میان شمار زنانی که بر اساس جنسیتشان مورد خشونت قرار می‌گیرند و شمار زنانی که خشونت را گزارش می‌کنند، تا مورد بررسی قرار ‌گیرد و عامل آن در برابر قانون جوابگو شود وجود دارد.

شرکت کنندگان تشریح کردند که زنان به ندرت خشونتی که بر اساس جنسیتشان به آنان می شود را گزارش می‌کنند و در مواردی که گزارش انجام می دهند، موانع زیادی در راه رسیدگی به پرونده وجود دارد. شرکت کنندگان بر این باورند که این مسئله زائیده عوامل متعدد است و به صورت مشخص به اشکالات موجود در قوانین و روند دادرسی کنونی، پاسخگویی مشکل‌دار از سوی مسئولین قضایی پس از این که زنان خشونت را گزارش می‌کنند و ترس غالب بر زنان از ننگ و کلیشه‌های تحقیر آمیز در جامعه اشاره کردند.

گزارشات فوق، به صورت خلاصه این سه مشکل را در موارد گزارش شده نشان می‌دهند.

  • اول، خلاصه‌ای از نگرانی‌های شرکت کننده در مورد روش برخورد با تجاوز و آزار جنسی جمع آوری می‌شود.
  • دوم، به نبودن هر گونه مقررات قانونی در مورد آزار جنسی اشاره می‌کنند.
  • سوم، شرکت کنندگان به پاره‌ای موانع بر سر راه عدالت اشاره می کنند که در پرونده‌های خشونت خانگی به چشم می‌خورند.

در نهایت مروری کلی بر روش‌هایی که طی آنان قزاقستان می‌تواند با این مشکلات در راه پایبندی به تعهدات بین المللی خود برخورد کند جمع آوری می‌شود.

آزار جنسی

در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی بر آزار جنسی در قزاقستان وجود ندارد. هر گاه آزار جنسی شامل تهاجم جنسی شود، این موارد بر اساس قوانین موجود به شکلی که در بالا اشاره شد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرکت کنندگان نگرانی خود را از این شکاف موجود در حمایت قانونی ابراز کردند. شرکت کنندگان توضیح دادند که زنان و دختران معمولا تا زمانی که آزار جنسی به تهاجم صورت نگرفته، جایگاه قانونی مشخصی برای درخواست راه ‌حل قانونی یا مجازات عامل رفتار جنسی ناخواسته ندارند. این رفتارها شامل لمس کردن، درخواست خدمات جنسی، رفتارهایی که طبیعت جنسی داشته باشند، چه گفتاری، چه غیر گفتاری و نمایش دادن تصاویر و موارد جنسی هستند.

شرکت کنندگان بر این باورند که عدم وجود مجازات‌های قابل اجرای قانونی منجر به تشدید یا تکرار موارد آزار جنسی شده است. این کمبود قانونی راه را برای رخ دادن آزار جنسی که به صورت کلی در محل کار، دانشگاه و مدرسه مجاز به شمار می‌آید باز می‌گذارد. شرکت کنندگان به این مسئله اشاره کردند که در نتیجه این مسائل، آزار جنسی برای زنان قزاق به صورت یک واقعیت در آمده است که تنها باید آن را تحمل کرد.

خشونت خانگی      

شرکت کنندگان بارها و بارها به شدت و گستردگی خشونت خانگی در قزاقستان اشاره کردند. آنان تاکید کردند که هر گونه حرکت تاثیر گذار از سوی دولت باید شامل مجموعه‌ای جامع از هنجارها، سیاست‌ها و تدابیر عملی مرتبط باشد.

در سال ۲۰۰۹ قزاقستان شروع به اعمال نخستین قانون خود علیه خشونت خانگی کرد. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» تعریفی از خشونت خانگی و مجموعه‌ای از تعهدات در سیاست‌‌گذاری و اقدامات عملی را ارائه می‌دهد که بخش‌های مختلف دولت باید برای جلوگیری از چنین خشونتی به اجرا در آورند. این قانون همچنین چندین مورد از اقدامات، مانند صدور احکام پیش‌گیری، را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد که می‌توانند در موارد بخصوص به کار برند.

شرکت کنندگان اگرچه از تصویب این قانون استقبال کردند، بر این نکته تاکید کردند که انواع ضعف‌ها و کمبودهایی که همچنان در قوانین قزاقستان وجود دارد رسیدگی قوه قضاییه به موارد خشونت خانگی در این کشور را زیر سوال می‌برد. این نگرانی‌ها به صورت گسترده در گزارشی که اخیرا منتشر شد مندرج است.

نگرانی‌ها شامل این مواردند:

قانونی بودن عمل. قزاقستان در این لحظه خشونت خانگی را به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌دهد. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی»، این مورد از خشونت را به عنوان تخلف جزایی معرفی نمی‌کند. اگرچه پاره‌ای از رفتارها یا تاثیرات مربوط به خشونت خانگی می توانند در چارچوب قوانین موجود علیه تهاجم و تهاجم جنسی مورد رسیدگی قرار گیرند، شرکت کنندگان تاکید داشتند که به رسمیت شناختن جرمی به نام خشونت خانگی قدم بسیار مهمی است که باید برداشته شود. آن‌ها این باور را ارائه می‌کنند که چنین قانونی می‌تواند تا حدودی از رخ دادن خشونت خانگی جلوگیری کند و همچنین به دادستان در مواردی که آزار و خشونت در قالب تهاجم و تهاجم جنسی قابل بررسی نیستند کمک کند.

مجازات‌های ناکافی. شرکت کنندگان بر این باورند که احکام جریمه اداری برای عمل خشونت خانگی کافی نیستند. با رجوع به تجربیات خود، شرکت کنندگان بر این باورند که این احکام عوامل موثری برای جلوگیری از انجام این تخلف نیستند. علاوه بر این، جریمه‌های نقدی این ‌چنین معمولا به زنان و کودکان ضربه می‌زنند، چرا که این جرائم نقدی از دارایی خانوادگی پرداخت می‌شوند و منابع خانواده را محدودتر می‌کنند. آنان بر این باورند که یکی از دلایلی که زنان خشونت خانگی علیه خود را گزارش نمی‌کنند همین  مجازات مالی است.

روند رسیدگی مبهم. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» مجموعه‌ای از اقدامات را شرح می‌دهد که برای جلوگیری از موارد مشخصی از خشونت خانگی طراحی شده‌اند. این اقدامات شامل «مصاحبه پیش‌گیرانه»، «احکام پیش‌گیری»، «سلب موقت آزادی» و «تعهدات رفتاری خاص» می‌شوند. در عین حال، به گفته شرکت کنندگان روند دادرسی مدونی برای این تخلف وجود ندارد. طبق قانون، «هر گونه اقدام پیش‌گیرانه نیازمند حضور شخص مورد نظر و نهادهای قانونی است». اما مراحلی که زنان باید برای ایراد شکایت طی کنند را مشخص نمی‌کند. علاوه بر این، قانون مشخص نکرده است اداره‌ای که باید برای گزارش خشونت خانگی به آن مراجعه شود چه اداره‌ ای است. شرکت کنندگان بر این باورند که چنین کاستی‌ها و ابهاماتی در قوانین، پایگاه قانونی مشخصی را به زنان ارائه نمی‌کند که برای احقاق حقوقشان بتوانند از آن طریق اقدام کنند.

اقدامات محافظتی ناکافی. شرکت کنندگان عنوان کردند که فرم‌های تهیه شده برای درخواست حفاظت بر اساس این قوانین کافی نیستند. مثلا «فرمان جلوگیری» برای مدت پنج روز صادر می‌شود و تنها برای مدت سی روز قابل تمدید است. علاوه بر این، شکستن «فرمان جلوگیری» جرم محسوب نمی‌شود. قانون به صورت مشخص شکستن چنین فرمان‌هایی را «تخلف اداری» می‌نامد. شرکت کنندگان همچنین تاکید قانون بر مصاحبه‌های پیش‌گیرانه و گفتگو را معمولا نا کارآمد می‌دانند.

عدم وجود تدارکات مناسب برای خدمات کلیدی. اگرچه «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» بر خدمات اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی تاکید دارد، به نیاز فوری به مراکز بحران و سرپناه برای جادادن به این افراد اشاره‌ای نمی‌کند. قانون همچنین تعهدی برای ارائه کمک حقوقی به این افراد نداده است. شرکت کنندگان گزارش می‌دهند که مراکز بحران و سرپناه‌های فعال در قزاقستان ظزفیت های لازم برای ارائه خدمات به متقاضیان را ندارند. این مراکز از سوی جامعه مدنی اداره می‌شوند و عموما برای هزینه‌های خود، نیازمند کمک‌های داوطلبانه مردم هستند. کمک بسیار اندکی از سوی دولت در این قانون پیش‌بینی شده است، اما شرکت کنندگان فقدان تخصیص منابع مالی مناسب برای اجرای قانون را مشکلی بسیار مهم می‌دانند.

پاسخ مشکل‌دار نظام قضایی. شرکت کنندگان توضیح می‌دهند که مانند سایر حوزه‌های قضایی، زنان در هنگام گزارش کردن خشونت خانگی با پاسخ نامناسب از سوی ماموران مواجه می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که ماموران با تعهد به اتحاد در ازدواج یا اتحاد خانوادگی، معمولا از زنان می‌خواهند که مشکل خشونت خانگی را در خلوت و با کمک خانواده حل نمایند و تلاش می‌کنند که زنان را از درخواست حمایت قانونی منصرف کنند. در عین حال حتی زمانی که روند قانونی رسیدگی جزایی به اتهام تهاجم بدنی شروع می شود، امکان «مصالحه» بین طرفین دعوا، بر اساس بند ۶۷ قانون جزایی، راه حل مورد پسند دادستان و مقامات قضایی است.

تعهدات بین المللی قزاقستان و بهترین اقدامات

خشونت خانگی. مقامات بین المللی توضیح داده‌اند که برای پاسخ گویی به تعهدات بین المللی در جهت انجام اقدامات مورد نیاز جهت برخورد با خشونت خانگی، مجموعه‌ای مشخص از اقدامات قانونی، ساختاری و عملی حیاتی به شمار می‌آیند.

  • اقدامات محافظتی: قانون باید چارچوبی موثر و قابل دسترسی برای اقدامات محافظتی پیش بینی کند که بدون این که فشار اداری یا قانونی به فرد وارد آورد، به او این توان را بدهد که به صورت فوری برای درخواست حمایت اقدام کنند. این بدان معناست که اقدامات مورد نیاز این عمل باید مشخص شوند، به بیان دیگر، امکان ارائه حمایت معنا دار باید ایجاد شود. مثلا «حکم محافظت» هم برای کوتاه مدت و هم برای بلند مدت باید موجود باشد، و شکستن چنین احکامی باید منجر به مجازات‌های جدی در قالب قوانین جزایی شوند.
  • روند کار مشخص و قابل دسترسی: روش کار و روندی که طی آن این اقدامات انجام می‌شوند باید در قانون کاملا مشخص شده باشد. باید امکان مراجعه فوری به مراکز قانونی برای افرادی که در خطر خشونت جدی قرار دارند وجود داشته باشد. مسئولان مربوطه باید به صورت مشخص برای انجام این کارها منصوب شوند. راهکاری مناسب برای نظارت بر پاسخگویی دستگاه اجرایی به مقررات باید مشخص شود. باید مقررات برای بخشش هزینه‌های اداری برای افرادی که دارای استقلال مالی نیستند مشخص شده باشد.
  • سرپناه و پشتیبانی: ایجاد ساختاری برای محافظت از افرادی که در خطر خشونت قرار دارند، بدون ساختار مناسب برای پشتیبانی از آنان تاثیر زیادی نخواهد داشت. دولت ها باید از طریق اقدامات مستقیم و تخصیص منابع مالی به سازمان‌های جامعه مدنی از وجود سرپناه کافی برای زنانی که در خطر خشونت خانگی هستند و کودکانشان اطمینان حاصل کنند. قوانینی که نقش پشتیبانی دولت از این زنان را مشخص می‌کنند، باید شامل مشاوره حقوقی و کمک مالی نیز باشند.
  • چارچوب قانونی برای تحقیق، دادرسی و مجازات:علاوه بر اقدامات برای پشتیبانی، چارچوبی قانونی باید وجود داشته باشد که در آن از مسئولان انتظار برود که بلافاصله، به شکل کامل، بی‌طرفانه و به تدبیر خودشان، تمامی موارد گزارش شده‌ خشونت خانگی را بررسی کرده و افراد مسئول را به سرعت تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این چارچوب باید مجازات‌هایی مشخص کند که در آنها سلامت و امنیت قربانی و بازپروری عامل خشونت اولویت داشته باشند.

پاسخ عملیاتی: مسئولان باید با سرعت و به صورت مناسب به موارد خشونت خانگی پاسخ دهند. اگر اطلاعاتی در دست مسئولان باشد که نشان دهد فردی در خطر خشونت خانگی قرار دارد، باید به عنوان شرایط اضطراری مداخله نموده، از خطر جلوگیری کنند. مسئولان باید داوطلبانه ارائه اقدامات محافظتی را بررسی کرده، تحقیقات رسمی موثری در تمامی موارد احتمالی اعمال خشونت انجام دهند و با سرعت روند بررسی قانونی را به جریان بیاندازند. انجام نشدن این اقدامات تخلف از تعهدات بین المللی به حساب می‌آید.

حق نشر: کمیسیون بین المللی حقوقدانان



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»