صفحه اصلی  »  تجربه ها و خاطره ها  »  پرونده های بین الملل...
شهریور
۱۱
۱۳۹۳
پرونده های بین المللی در رابطه با خشونت خانگی
شهریور ۱۱ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

4688099733_8f826be29a_b

عکس: Gabriela Camerotti

ترجمه: فرخ نیک مرام

مقدمه:

اصول قوانین بین المللی در فضای واقعی کشورها گاهی از فلسفه وجودی خود دور می شود. حتی دولت هائی که این متون را امضاء کرده و با هدف کنترل خشونت خانگی به تعهدات بین المللی پیوسته اند، به علت عدم درک پلیس و دیگر مجریان از مفاهیم مندرج در قراردادهای بین المللی، به وظایف خود درست عمل نمی کنند و برای دور نگاه داشتن قربانی از خشونت ورز از خود حساسیت نشان نمی دهند. تا جائی که در موارد بسیاری به قتل قربانی منجر می شود، حال آن که قربانی در بایگانی های پلیس و دادگاه ها، شکایت خود را ثبت کرده بوده و پرونده ها حاکی است که او مراتب را به مراجع مسئول گزارش داده است. جدی نگرفتن تهدیدهای جانی و عدم توجه به ضرورت بازدارندگی در این جرائم، نرخ قتل های خانگی را در جهان بالا برده است. این تصویر که در مقابل داریم باید از سوی پلیس و دیگر مراجع مسئول که احترام به حق حیات شهروندان بدون مرزهای جنسیتی  در دستور کارشان است، جدی گرفته شود.

گزارشی که از نظرتان می گذرد، با نقل چند Case Study  ( شرح پرونده ) حامل این پیام است که تا چه اندازه قوانین بین المللی با هدف کنترل خشونت خانگی، در فضای واقعی جوامع بی اثر می شود. به این نمونه ها نگاه کنید.

به کار بردن اصول قانونی بین المللی در شرایط واقعی: خلاصه پرونده‌های بین المللی

گوک علیه اتریش

حقایق: پس از سال‌ها رنج بردن از خشونت خانگی، شهیده گوک در دسامبر ۲۰۰۲ به دست شوهرش به قتل رسید. او از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بارها و بارها موارد خشونت را به مقامات گزارش داده بود. پلیس دستورهای کوتاه مدت (۱۰ روزه) اخراج و محدودیت برای شوهر او صادر می‌کرد. در سال ۱۹۹۹ آقای گوک به اتهام آسیب بدنی مورد پیگرد قانونی قرار گرفت اما به دلیل جزئی بودن جراحات تبرئه شد. مقامات در آن زمان با توجه به این که خانم گوک حاضر به دادن مجوز نبود، امکان پیگرد قانونی آقای گوک به اتهام ایراد تهدیدات غیر قانونی خطرناک را نیافتند. در سال ۲۰۰۰، پس از ضرب و شتم مجدد و تهدید به قتل، ماموران پلیس از دادستان درخواست کردند که آقای گوک را دستگیر و بازداشت کنند. این درخواست رد شد. در سال ۲۰۰۲، پس از ضرب و شتم مجدد، خانم گوک از شوهرش برای آسیب بدنی و تهدیدات غیر قانونی خطرناک شکایت کرد. مدعی العموم یک بار دیگر درخواست پلیس برای جلب و بازداشت آقای گوک را رد کرد. در اکتبر ۲۰۰۲، در جریان روند دادگاه، دادگاه محلی حکم موقتی صادر کرد که به مدت سه ماه آقای گوک را از تماس با خانم گوک یا مراجعه به خانه منع می کرد. اجرای حکم بر عهده پلیس قرار گرفت. در نوامبر ۲۰۰۲ مسئولان خدمات اجتماعی گزارش دادند که آقای گوک بر خلاف حکم دادگاه به خانه باز گشته است و در خانه زندگی می‌کند. اقوام نیز گزارش می‌دادند که آقای گوک تهدیدات بیشتری برای جان همسرش از خود نشان داده است. در دسامبر ۲۰۰۲ دادستان دادرسی را بر اساس کمبود مدارک برای اتهامات آسیب بدنی و تهدیدات غیر قانونی خطرناک متوقف کرد. دو روز پس از آن خانم گوک با خط تماس‌های اضطراری تماس گرفت اما ماموری در پاسخ به تماس تلفنی او به خانه‌اش فرستاده نشد. چند ساعت بعد، آقای گوک در برابر چشمان دو دخترشان خانم گوک را به ضرب گلوله اسلحه کمری به قتل رساند.

دعوای دولت: خانواده خانم گوک شکایت خود مبنی بر کوتاهی دولت در انجام فعالیت‌های مورد نیاز برای حفظ جان خانم گوک را تسلیم «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) کردند. دولت ادعا نمود که تلاش‌های مقامات با توجه به همکاری نکردن خانم گوک از ابتدا محکوم به شکست بود. دولت توضیح داد که در بازپرسی‌های پس از گزارش خشونت، خانم گوک همواره تلاش به کم اهمیت جلوه دادن واقعه و انکار حمله شوهرش به خود می کرد. دولت عنوان کرد که در دادرسی نخست در سال ۱۹۹۹ خانم گوک به دادستان اجازه دادخواهی برای اتهامات تهدید غیر قانونی خطرناک را نداده بود و از شهادت علیه همسرش سر باز زده بود. در سال ۲۰۰۲ پس از تماس با خانم گوک برای ارائه مدارک، وی مدعی شده بود که جراحات بر روی بدن وی بر اثر تشنج به دلیل بیماری صرع بوجود آمده بودند. دولت توضیح داد که خانم گوک داوطلبانه و در تخطی از حکم دادگاه کلید خانه را در اختیار شوهرش قرار داده بود.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کنوانسیون ایجاد «مدل جامع برای رسیدگی به خشونت خانگی» از سوی دولت را پذیرفت. با این وجود بر این موضوع تاکید کرده بود که برای دادن امکان به همه زنان قربانی خشونت خانگی برای بهره مندی از آزادی‌های خود، این مدل باید با توجه به خصوصیات هر پرونده، مورد به مورد و از سوی دولت اعمال شود. کمیته به این نتیجه رسید که با توجه به ترتیب اتفاقات از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ پلیس باید به این نتیجه می‌رسید که خانم گوک در خطر است. آخرین تماس او باید پاسخ اضطراری را بلافاصله دریافت می‌کرد. علاوه بر این، کمیسیون نتیجه گیری کرد که رفتار آقای گوک در فاصله چهار سال، از بالاترین حدود خشونت عبور کرده بوده و در نتیجه دادستان حق نداشته است که درخواست پلیس برای دستگیری و بازداشت او را رد کند. اگر چه پس از وقوع قتل، آقای گوک بازداشت، محاکمه و محکوم به حبس ابد شده بود، کمیسیون اعلام کرد که دولت در اجرای اقدامات لازم در  طول مدت سال ۹۹ تا زمان قتل کوتاهی کرده است. کمیسیون اعلام کرد که بر اساس مواد ۲ (a) و (c)-(f) «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» در سایه پیوست نخست این کنوانسیون این کوتاهی دولت منتج به از بین رفتن حق حیات و حق کرامت بدنی و روحی خانم گوک شده است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیسیون پیشنهاد کرد که دولت باید:

 (۱) اطمینان حاصل کند که ماموران اقدامات لازم برای جلوگیری و پاسخ به خشونت خانگی را انجام دهند و در همین راستا مامورانی که در این کار کوتاهی می‌کنند را مورد مجازات قرار دهد.

(۲) با هوشیاری و به سرعت عاملان خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

(۳) همکاری پلیس و مسئولان قضایی را افزایش داده، همکاری با مسئولان سازمان‌های جامعه مدنی را در دستور کار قرار دهد. (۴) برنامه‌های آموزشی در مورد خشونت خانگی برای قضات، وکلا و افسران پلیس را تقویت کنند.

“اِی تی” علیه مجارستان

حقایق: به مدت چهار سال “اِی تی” از سوی همسرش در معرض خشونت خانگی شدید و متعدد و تهدید قرار داشت. او توان رفتن به پناهگاه را نداشت چرا که هیچ پناهگاهی امکانات لازم برای پذیرش او و فرزندانش، که یکی از آنها دچار معلولیت نیز بود را نداشت. در چارچوب قوانین مجارستان هیچ گونه حکم منع تماس یا حکم حفاظتی برای او صادر نمی‌شد. او قفل درهای آپارتمانشان را تغییر داد تا همسرش نتواند وارد خانه شود. همسرش به دادگاه شکایت کرد و برنده پرونده شد. “اِی تی” دوباره به دادگاه مراجعه کرد که شاید دادگاه حکمی که به نفع همسرش صادر شده بود را تغییر داده، به او اجازه بدهد که همسرش را از خانه بیرون نگه دارد، ولی دادگاه بر اساس کمبود مدارک برای اثبات اتهام خشونت همسرش، رای به این داد که حق مرد به دارایی‌هایش نمی‌تواند محدود گردد. او در چندین مورد از همسرش به اتهام تهاجم و ضرب و شتم به دادگاه شکایت برد، اگر چه همسرش در یکی از پرونده‌ها محکوم و جریمه نقدی شد، اما پلیس در هیچ یک از موارد اقدام به بازداشت او نکرد. در موردی دیگر همسرش به دلیل کمبود مدرک تبرئه شد. “اِی تی” مکررا” از طریق نامه، تماس تلفنی و مراجعه شخصی از مسئولان حمایت از کودکان درخواست کمک کرد، اما پاسخ شنید که موارد خشونت در میان بزرگسالان به ماموریت آنان ربطی ندارد.

اظهارات دولت: ” اِی تی” به صورت فردی با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفت و ادعا کرد که دولت در حمایت موثر از او در برابر خشونت همسرش کوتاهی کرده است و رفتار انفعالی دولت، تعهدات آن در چارچوب «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» را نقض می‌کند. دولت ادعا کرد که شکایات علیه همسر “اِی تی” در هنگام صدور نامه او به کنوانسیون به صورت معلق در آمده‌اند و اتهامات از سوی مقامات بارها به همسر “اِی تی ” وارد شده است. دولت توضیح داده بود که برای جلوگیری از خشونت خانگی در سطح ملی سیاستی را پذیرفته است و به زودی با قانونگذاری مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که چارچوبی مناسب و موثر به وجود خواهد آمد.

یافته‌های«کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته اعلام کرد که ساختار قانونی در مجارستان کارایی لازم برای ارائه حمایت اضطراری به اِی تی در مقابل خشونت همسرش را دارا نیست. تلاش‌های اخیر دولت برای تولید برنامه‌ای جامع در سطح ملی را ستود، ولی یاد آور شد که این برنامه ها هنوز برای ” اِی تی” فایده‌ای نداشته‌اند. کمیته به این نتیجه رسید که خشونت خانگی در دادگاه‌های مجارستان از اولویت لازم برخوردار نیستند و در قانون راهکارهای کافی برای حمایت از “اِی تی” در برابر خطر ادامه خشونت خانگی وجود ندارد. در نتیجه کمیته رای به آن داد که دولت در انجام فعالیت‌های مورد نیاز در این مورد کوتاهی کرده است و بند ۲(a)، (b) و (e) «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» را نقض کرده است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرد که دولت باید:

 (۱) اقدامات فوری برای تضمین کرامت فیزیکی و روحی “اِی تی ” و خانواده‌اش انجام دهد.

(۲) مکانی مناسب برای زندگی “اِی تی” و کودکانش به همراه خدمات کودک یاری و مشاوره حقوقی در نظر بگیرد.

(۳) اطمینان حاصل کند که مسئولان فعالیت‌های مورد نیاز برای مبارزه با خشونت خانگی را همواره انجام خواهند داد.

(۴) تمامی موارد خشونت خانگی را به سرعت و به گونه‌ای کامل، بی‌طرف و جدی بررسی کرده و متخلفان را مجازات کند.

 (۵) قربانیان خشونت خانگی را با سرعت به امنیت و عدالت، شامل حمایت حقوقی مجانی برساند.

(۶) به عاملان خشونت برنامه‌های بازپروری ارائه دهد.

“ویکی ” علیه بلغارستان             

حقایق: سال‌ها “ویکی” در دستان شوهرش در معرض آزار و خشونت عاطفی، اقتصادی، روانی و بدنی قرار داشت. پس از واقعه‌ای که طی آن شوهر “ویکی” پسرش را از او دور کرده بود و به مدت دو سال به او اجازه دسترسی به پسرش را نداده بود، “ویکی” برای حکم حفاظت فوری، تحت «قانون حمایت در برابر خشونت خانگی» در دادگاه محلی اقدام نمود. دادگاه به طور موقت حکم را صادر کرد ولی پس از چند ماه با عنوان این مطلب که “ویکی” موفق به اثبات اتهامات مربوط به خطر از سوی شوهرش برای خود و فرزندانش نشده است، از تمدید حکم سر باز زد. این تصمیم در تجدید نظر نیز تایید شد.

دعوای دولت: “ویکی” با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفته، ادعا کرد که دولت از فراهم کردن امنیت برای او در مقابل خشونت خانگی سر باز زده است. دولت مدعی شد که گام‌های لازم برای تامین امنیت، از جمله با تصویب قانونی جدید برداشته است. دولت عنوان کرد که قانونی مبتنی بر ارائه احکام حمایت اضطراری وجود دارد که فرد را قادر می‌سازد طی ۲۴ ساعت چنین حکمی را دریافت کند و “ویکی”از این قانون بهره برده است. دولت ادعا نمود که “ویکی” نتوانسته است ادعای خود مبنی بر عدم داشتن امنیت، پس از باختن دادگاه برای دائمی کردن حکم حمایت را اثبات کند.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پذیرفت که دولت برای تامین امنیت گام‌هایی برداشته است. اما یاد آوری کرد که برای این که “ویکی” بتواند در عمل از این حمایت بهره ببرد، تمامی عناصر دولتی، از جمله دادگاه‌ها باید از اعمال این قانون علیه خشونت خانگی حمایت کنند. کمیته این سوال که آیا عدم صدور حکم حفاظت دائم به “ویکی” فرا قانونی یا تبعیض آمیز بوده است را بررسی کرد. دادگاه به این دلیل از ارائه حکم خودداری کرده بود که “ویکی” با توجه به عدم توانایی برای نشان دادن خطر فوری برای جان یا سلامت نتوانسته بود اتهامات علیه شوهرش را اثبات کند. کمیته توضیح داد که خشونت خانگی لزوما نباید مربوط به خطر فوری برای جان یا سلامت قربانی باشد. خشونت خانگی محدود به رساندن آسیب نیست، بلکه شامل فعالیت‌هایی که منجر به آسیب روحی و جنسی می‌شوند یا به از دست رفتن آزادی‌های فرد می‌انجامد نیز می‌شود. کمیته دریافت که دادگاه از تعریفی بسیار محدود از خشونت خانگی برای صدور رای استفاده کرده است که این تعریف با قوانین داخلی و تعریف موجود در کنوانسیون در تضاد است. علاوه بر این کمیته دریافت که دادگاه برای صدور رای، خواستار اثبات خشونت خانگی و موارد بسیار دشوار دیگری شده است و از شاکی خواسته است که خطر را «ورای شک منطقی» اثبات کند. به این معنی که مسئولیت اثبات کاملا بر دوش “ویکی” قرار داده شده است. در نتیجه این عمل بند ۲ (c) و (d) کنوانسیون را نقض کرده است. کمیته همچنین رای به این داد که عدم وجود سرپناه مناسب برای زندگی “ویکی” و کودکانش ناقض بند ۲ (c) و (e) کنوانسیون است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد داد که دولت باید:

 (۱) بندی به «قانون حمایت در برابر خشونت خانگی» بیافزاید که محدودیت زمانی را از روی درخواست حکم محافظت بردارد، بار حقوقی و اداری زیاده از حد را از روی شاکی برداشته و مسئولیت اثبات بر دوش قربانی را سبک تر کند.

 (۲) اطمینان حاصل کند که به اندازه کافی سرپناه‌هایی که بودجه‌شان از سوی دولت تامین می‌شود برای اسکان قربانیان خشونت خانگی و فرزندانشان وجود دارد و سازمان‌های غیر دولتی مربوطه کمک‌های لازم را دریافت می‌ کنند.

“ورتیدو “ علیه فیلیپین

حقایق: “کارن ورتیدو ” در گذشته مدیر اجرایی اتاق بازرگانی یک شهر در فیلیپین بود. در زمانی که او دارای این مقام بود، در سال ۱۹۹۶ یکی از مدیران پیشین آن اتاق بازرگانی به وی تجاوز کرد. در عرض ۲۴ ساعت خانم “ورتیدو “ مورد معاینه قرار گرفت و پس از ۴۸ ساعت گزارش واقعه را به پلیس ارائه کرده، به اتهام تجاوز از آن مدیر سابق شکایت نمود. در ابتدا تیمی از دادستان‌ها این مسئله را مورد بررسی قرار دادند و پرونده را به علت عدم وجود انگیزه برای ارتکاب جرم رد کردند. خانم “ورتیدو “ خواهان تجدید نظر شد و در تجدید نظر تصمیم تغییر کرد و فرد متهم به تجاوز شد. در سال ۲۰۰۵ دادگاه محلی متهم را تبرئه کرد. برای نیل به این رای، دادگاه اصولی را در نظر گرفته بود. از جمله این که وارد کردن اتهام تجاوز آسان است و طبیعت اتهام تجاوز به گونه‌ای است که شهادت شاکی باید با احتیاط و شک بسیار زیادی مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه اعتبار شهادت خانم “ورتیدو “ را به پرسش گرفت، بخصوص در این مورد چرا زمانی که ایشان امکان فرار داشتند، دست به فرار نزدند. دادگاه همچنین به این نتیجه رسیده بود که اگر خانم “ورتیدو “ در مقابل متجاوز مقاومت می‌کرد، متهم که در آن زمان بیش از ۶۰ سال سن داشت نمی‌توانست به مرحله انزال برسد.

دعوای دولت: خانم “ورتیدو “ با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» تماس گرفت و مدعی شد که او در نتیجه اعمال دولت پس از تجاوز دو بار قربانی شده است. او ادعا کرد که دولت در حمایت از وی در مقابل تبعیض، از جمله در دستگاه قضایی کوتاهی کرده است. او ادعا کرد که تصمیم دادگاه به برائت متهم بر اساس افسانه‌های جنسیتی و سوء برداشت‌ها نسبت به تجاوز و قربانیان تجاوز شکل گرفته بود و روند دادرسی سرشار از کلیشه‌های جنسیتی بوده است.

دولت ادعا کرد که دادگاه با دقت شرایط را مورد به مورد بررسی می‌کند و در این مورد شواهد و رفتارهای فردی را مورد ارزیابی قرار داده است. دادگاه تاکید کرد که این روش برای هم سویی با اصل بی‌گناهی پیش از اثبات جرم لازم بوده است. دادگاه مشخص کرد که روش دیگری برای دادرسی منجر به محکومیت فردی بی‌گناه می‌شود.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته بر این تاکید داشت که خود را در بررسی واقعیت‌ها یا تشخیص مجرم یا مبرا بودن فرد جایگزین مقامات محلی نخواهد کرد. در عوض تمرکز کمیته بر اصول و مفاهیمی خواهد بود که دادگاه ملی برای رسیدن به رای نهایی بر آنها تکیه کرده است. کمیته تاکید نمود که «نگاه کلیشه‌ای اجازه نمی‌دهد که زنان دادرسی عادلانه‌ای داشته باشند و قوه قضاییه باید احتیاط کند که استانداردهای انعطاف ناپذیری مبنی بر این که زنان و دختران چگونه باشند ایجاد نکند و یا بر مبنای اینکه قربانی بر اساس باورهای کلیشه‌ای موجود درباره تجاوز و قربانیان تجاوز در هنگام تعرض چه باید واکنشی می‌داشته است تصمیم نگیرد.» کمیته بر این باور است که پایبندی دادگاه به تعهداتش در مورد کلیشه‌ها در مورد زنان باید در سایه درک دادگاه و حساسیت آن به هویت زنان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. کمیته مشخص کرد اصولی که دادگاه بر آن تکیه داشته و روش کار دادگاه مملو از تعصبات جنسیتی بوده است. بخصوص به این قضاوت‌ها اشاره شده بود؛ زدن اتهام تجاوز آسان است، زنان در مقابل تجاوز مبارزه می‌کنند، زنان تلاش می‌کنند که فرار کنند. آشنایی یا عدم آشنایی خواهان و خوانده در موارد تجاوز بسیار تعیین کننده است. کمیته نتیجه‌گیری کرده بود که دولت بند ۲ (c) و (f) و بند ۵ (a) را در سایه بند یکم کنوانسیون زیر پا گذاشته است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرده بود که دولت باید:

 (۱) اطمینان حاصل کند که دادرسی‌های مربوط به تجاوز بدون تاخیر غیر موجه انجام گیرند.

(۲) اطمینان حاصل کند که تمامی روند دادرسی به موارد تجاوز و سایر جرائم جنسی بی‌طرفانه، عادلانه و بدون تاثیر پذیری از تعصبات و کلیشه‌ها و باورهای عمومی درباره‌ جنسیت صورت گیرند.

(۳) هر گونه بندی از قانون که اشاره به این داشته باشد که تجاوز و آزار جنسی باید به زور و با خشونت صورت گیرد یا این که برای اثبات تجاوز نیاز به اثبات دخول وجود دارد را از قوانین حذف کند.

(۴) تعریفی از تجاوز را به کار بندد که در آن به عدم «توافق صریح و داوطلبانه» بودن رابطه تاکید شده باشد و این که تجاوز می‌تواند در شرایطی به صورت اجباری و نه لزوما با زور انجام گیرد.

(۵) برای قضات، وکلا و کارکنان دستگاه قضایی آموزش‌های مناسب برای درک جرائم خشونت جنسی با آگاهی به تفاوت‌های جنسیتی ترتیب دهد که از دوباره قربانی شدن زنان جلوگیری شود.

“وی وی پی” علیه بلغارستان

حقایق: “وی وی پی” در کودکی از سوی یکی از همسایگان مورد تجاوز قرار گرفت. مادرش با مقامات محلی شکایتی تنظیم نمود و اتهام آزار جنسی کودک پس از دو سال به وسیله دادستان به دادگاه ارائه شد. در زمان وقوع این جرم، قانون برای این آزار جنسی کودکان تا ۵ سال زندانی در نظر گرفته بود و این جرم در قانون به عنوان «جرم جدی» به حساب نمی‌آمد. در نتیجه توافقی بین دادستان و متهم صورت گرفت و متهم پس از اعتراف به جرم به سه سال زندان محکوم شد. مجازات معلق ماند. چنین توافقی در آن زمان با توجه به «جدی» نبودن جرم مجاز بود. پس از این توافق، مادر قربانی درخواست اجازه کرد که به عنوان شاکی مدنی بر پایه آسیب اخلاقی در قالب همین پرونده علیه متهم شکایت کند. بر اساس توافقی که امضا شده بود، به مادر اجازه این کار داده نشد. در نتیجه خانواده وارد شکایتی جداگانه با هدف دریافت غرامت برای ایجاد خسارت عمدی شد. دادگاه به نفع شاکی رای داد و فرد متجاوز محکوم به پرداخت جریمه به خانواده شد. با این وجود ساختاری برای دریافت این جریمه وجود نداشت و با وجود این که خانواده فردی حرفه‌ای را برای دریافت بدهی استخدام کردند، موفق به دریافت پول نشدند.

دعوای دولت: مادر قربانی با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» مکاتبه نمود و ادعا کرد که دولت در انجام اقدامات لازم کوتاهی کرده است. دولت پاسخ داد که قوانینش آزار جنسی به کودکان را جرم می‌داند و در قالب این قوانین امکان رسیدن به توافق وجود داشته و این کار انجام شده است. در عین حال دادگاه رای موافق با خانواده را در پرونده‌ مدنی صادر کرده است. دولت همچنین اعلام کرد که اخیرا آزار جنسی کودکان را به عنوان جرمی «جدی» شناخته است و مجازات آن افزایش پیدا کرده و دیگر امکان چنین توافقی وجود ندارد.

یافته‌های «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته این پرسش را مطرح کرد که چرا این عمل به عنوان آزار جنسی کودک مورد دادرسی قرار گرفته است و نه به عنوان تجاوز یا اقدام به تجاوز. از نظر کمیته عمل تجاوز یا اقدام به تجاوز اتفاق افتاده بود. کمیته از معلق شدن مجازات محکوم، با توجه به این که آن مجازات در نتیجه توافق تعیین شده بود ابراز ناخرسندی کرد. کمیته بر این باور بود که دولت در مورد این پرونده استفاده لازم از قوانین برای مجازات موثر محکوم برای تجاوز و خشونت جنسی و استفاده از قوانین در عمل در تحقیقات و پیگرد قانونی مجرم کوتاهی کرده است. کمیته همچنین متوجه شد که در قوانین ساختاری برای جلوگیری از دوباره قربانی شدن قربانیان تجاوز و آزار جنسی وجود ندارد، چرا که پس از رسیدگی قانونی، مجرم آزاد شده است و هیچ حکم عدم تعقیب یا محافظتی برای دور نگه داشتن او از قربانی صادر نشده است. کمیته همچنین به این امر اشاره کرد که ساختاری عملی برای حصول اطمینان از این که قربانی به جریمه مورد نظر دادگاه دسترسی پیدا کند وجود ندارد. در نتیجه کمیته اعلام کرد که دولت تعهدات خود را زیر بند ۲ و پاراگراف‌های (a)، (b)، (e)، (f) و (g) کنوانسیون زیر پا گذاشته است.

پیشنهادات «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»: کمیته پیشنهاد کرد که دولت باید:

(۱) اطمینان حاصل کند که تمامی جرایم خشونت جنسی علیه زنان و دختران در راستای استانداردهای بین المللی تعریف شوند و به صورت موثر بررسی شده، عاملان آن با مجازاتی رو به رو شوند که با جدیت و عمق جرم هم خوانی داشته باشد.

(۲) کمک قانونی برای دریافت جرایمی که دادگاه مشخص کرده است ارائه نماید.

(۳) ساختاری مناسب برای دریافت خسارت برای قربانیان خشونت بر اساس جنسیت در نظر بگیرد.

 (۵) به قانون جزایی اصلاحیه‌هایی بیافزاید که از دوباره قربانی شدن قربانیان خشونت جنسی، پس از آزادی عاملان آن خشونت جلوگیری کند.

لینک منبع



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»