صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  گزارش سازمان بین الم...
شهریور
۷
۱۳۹۳
گزارش سازمان بین المللی ضد برده داری: قاچاق کودکان برای استفاده به عنوان شتر سوار
شهریور ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

4186768872_9d34b87f94_b

عکس: Shreyans Bhansali

مقدمه:

زنان و کودکان در سراسر جهان مظلوم ترین قربانیان بوده و هستند. آنها در آئین و رسوم قبیله ای در کشورهائی که فرهنگ قبیله ای بر آن چیره بوده و بقایای آن هنوز پا برجاست، به نام آداب و رسوم طعمه سودجویان می شوند. گونه ای از این روند تاریخی را در مقاله ای که ترجمه شده ملاحظه می کنید. خشونت علیه کودکان زیر ۱۰ سال بخشی از ظلم فاحش به کودکان در کشور امارات متحده عربی است. کشوری که ظاهری درخشان، زیبا و خیره کننده دارد، اما هنوز به روایت “سازمان جهانی کار” نتوانسته است به یکی از بدترین انواع کار کودکان پایان دهد.

قاچاقچیان و کارفرمایان این کودکان و شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس که در استثمار و ظلم به این کودکان با قاچاقچیان و کارفرمایان همکاری می کنند، به موجب قوانین داخلی که با فشارهای سازمان ملل متحد از تصویب گذشته و مصداق جرم و جنایت دارد، مورد پیگرد قرار می گیرند. این مقاله نشان می دهد که جوامع با فرهنگ قبیله ای تا چه اندازه در برابر قوانین بین المللی ضد استثمار و بردگی کودکان، مقاومت می کنند. مطالعه آن به عموم کسانی که نسبت به مظلومیت کودکان فقیر و کودکان کار، حساسیت دارند توصیه می شود.

اطلاعاتی در مورد اجرای کنوانسیون شماره ۱۸۲ «سازمان جهانی کار» در مورد «بدترین انواع کار کودکان» (مصوب ۲۰۰۱) از سوی امارات متحده‌عربی

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قاچاق کودکان برای استفاده به عنوان شترسوار

 می ۲۰۰۶

در ده سال اخیر کودکانی از بنگلادش، پاکستان، سودان و یمن برای شترسواری در امارات متحده عربی به کار گماشته شده‌اند. استفاده کودکان به عنوان سوار کار در مسابقات شترسواری بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به جراحات جدی ویا مرگ شود. علاوه بر این بسیاری از کودکان از سوی قاچاقچیان و کارفرمایانشان به اشکال مختلف از جمله کتک زدن و محروم کردن از غذا مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. جدا کردن کودکان از خانواده و انتقال آنها به کشورهایی که مردم، فرهنگ و معمولا زبانشان برای آنها کاملا نا‌آشناست، منجر به وابسته ماندن این کودکان به کارفرمایان می شود و این کارفرمایان را قادر می‌سازد که این کودکان را وادار به انجام کارهای مورد نظرشان کنند.

قاچاق کودکان به عنوان شترسوار از سوی کنوانسیون‌های شماره‌ ۲۹، ۱۳۸ و ۱۸۲ «سازمان جهانی کار» و «کنوانسیون حقوق کودک» سازمان ملل متحد، که امارات متحده عربی هر دوی آنها را پذیرفته، منع شده است. کمیته کنفرانس سازمان جهانی کار برای اعمال استانداردها در طول پنج سال گذشته مکررا این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.

پاسخ دولت

در سال ۲۰۰۵ دولت امارات متحده‌ عربی جدیت این مشکل را به رسمیت شناخته، قانونی را معرفی نمود که استفاده از سوارکاران زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد. تخلف از این قانون که در ۵ جولای ۲۰۰۵ معرفی شد، مجازات‌هایی تا سقف سه سال زندان یا جریمه نقدی حداقل ۵۰ هزار درهم (معادل ۱۳۶۱۴ دلار آمریکا) به همراه داشت. معرفی این قانون حرکتی بسیار مثبت به شمار می‌آید که سال‌ها از سوی سازمان‌های حقوق بشری مانند «سازمان بین المللی ضد برده ‌داری» مطالبه شده بود.

در همان سال دولت امارات بر سر پرداخت غرامت به کودکانی که به این شکل به کار گماشته شده بودند با یونسکو به قراردادی دست یافت. پس از اعلام این قرارداد، وزارت کشور امارات متحده عربی اعلام نمود که حدود ۳۰۰۰ کودک در این کشور به عنوان شترسوار به کار گمارده می‌شدند که از آن میان ۲۸۰۰ نفر (۹۳ درصد) کمتر از ۱۰ سال سن داشتند. این دولت ۲٫۷ میلیون دلار برای بازگرداندن این کودکان به کشورهایشان تخصیص داد و شتردارانی که کارگران کودک خود را تا ۳۱ می ۲۰۰۵آزاد کنند مورد عفو قرار داد.

این قانون، قرارداد برای پرداخت غرامت و سایر فعالیت‌های مرتبط همگی نقاط عطفی در حل این مشکل هستند و مورد استقبال قرار گرفته‌اند. اما سازمان بین المللی ضد برده‌داری در مورد روند بازگرداندن کودکان به کشورهایشان و نحوه‌ اجرای این قانون نگرانی‌هایی دارد.

روند بازگرداندن کودکان

نخست، تفاوت قابل توجهی بین رقم تخمینی خود دولت که ۳۰۰۰ کودک است و ۱۰۷۰ نفر کودکی که با اطلاعات ما تا ماه مارچ ۲۰۰۶ به کشورهای خود فرستاده شده‌اند وجود دارد. این تفاوت نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این کودکان همچنان در امارات به سوارکاری اجباری مشغولند. این کودکان باید شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شوند.

دوم، بین رقم ۳۵۰ نفر که به ادعای منابع رسمی به بنگلادش، پاکستان و سودان باز گردانده شده‌اند و تعداد افرادی که رسیدنشان از سوی سازمان‌های غیر دولتی همکار سازمان بین المللی ضد برده‌داری تایید شده است نیز تفاوت قابل توجهی به چشم می‌خورد. با این که ممکن است برای این تفاوت‌ها توضیحات ساده و موجهی وجود داشته باشد، لازم است که برای جلوگیری از بازگردانده شدن این کودکان، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایشان و حفظ سلامتشان، روند آمادگی و بازفرستادن تمامی این کودکان به شکلی شفاف و مستند شده دنبال شود. اعلام شمار دقیق این کودکان همچنین برای مقایسه با شمار تخمینی اولیه کودکانی که به این کار وادار شده بودند ضرورت دارد.

سوم، با این که طبق برآورد دولت امارات متحده‌ عربی ۹۳ درصد از این کودکان کمتر از ده سال سن داشته اند، گزارشات رسیده از سوی سازمان‌های همکار ما نشان می‌دهد که سن اغلب کودکانی که به کشورهایشان بازگردانده شده‌اند بیش از ۱۰ سال است. مثلا از میان ۱۴۵ کودکی که بازگشت آنها در ۱ آگوست ۲۰۰۵ و ۲۳ فوریه  ۲۰۰۶از سوی «انجمن وکلای زن بنگلادش» ثبت شده است، تنها ۴۲ کودک کمتر از ده ساله وجود داشتند.

و در نهایت بر اساس شهادت‌های این کودکان که از سوی سازمان‌های همکار ما در بنگلادش، پاکستان و سودان گرفته و ضبط شده است، بسیاری از این کودکان به صورت مناسب برای بازگردانده شدن به کشور و خانواده خود آماده نشده‌اند. از آنجایی که این کودکان در سنین بسیار پایین از خانواده و کشور خود دور شده‌اند و کشور و حتی خانوادهایشان هم اکنون برایشان آشنایی لازم را ندارند، آماده سازی این کودکان که در جریان بازگردانده شدن دچار اضطراب می شوند بسیار ضروریست. به عنوان مثال، در سودان «داوطلبان صلح و توسعه» با چندین تن از کودکانی که از شروع این طرح از راه‌های غیر رسمی به کشور باز گردانده شده‌اند گفتگو کرده ودریافتند که این کودکان به هیچ یک از برنامه‌های آماده‌سازی برای بازگرداندن و مراقبت‌های توانبخشی که دولت امارات وعده داده بود دسترسی نداشته‌اند.

دولت امارات متحده‌ عربی باید تمامی این موارد را یک به یک مستند سازی کند و شواهد لازم را برای اثبات ارائه خدمات لازم قبل از بازگرداندن این کودکان ارائه نماید. مقامات امارات متحده‌ عربی باید گام‌هایی بردارند که توانبخشی کامل و مراقبت لازم از کودکان را تضمین کند و از بازگردانده شدن تمامی این کودکان به کشورشان به شکلی مناسب و با رعایت حساسیت‌های لازم اطمینان حاصل کند. این بازپروری باید شامل خدمات درمانی برای جراحات احتمالی، مشاوره و درمان روانی برای درمان ضربات روحی که کودکان در طول این تجربه متحمل شده‌اند، تطبیق دادن آنان به شرایط جدید و نا آشنای آزادی و آموزش لازم برای یکی کردن سطح دانش این کودکان با سطح دانش کودکان هم سن آنان باشد.

پیش از اعزام کودکان، والدینشان باید در کشور مقصد یافته شوند و نیازهای کودکان برای استقرار کامل در کنار خانوده شناسایی شود. برای کودکانی که والدینشان قابل یافتن نیستند یا بازگرداندنشان به والدین مناسب نیست، باید راهکاری پیش‌بینی گردد. این راهکار باید از کودک در زمان‌هایی که در صورت بازگرداندن او احتمال آزار یا قاچاق مجدد‌ وجود داشته باشد حمایت کند. خدمات نگهداری کودک و توانبخشی کامل در کشور مقصد نیز باید مهیا شود. امارات متحده عربی باید در موارد مورد نیاز در فراهم آوردن این خدمات، به کشورهای فقیرتر کمک کند.

در عین حال دولت امارات متحده‌ عربی باید جزئیات این که تا کنون بودجه ۲٫۷ میلیون دلاری را چگونه و در کجا استفاده کرده است را منتشر کند. مثلا چه میزان از این بودجه جهت پرداخت به کودکان برای دوره‌ای که در امارات متحده‌‌ عربی به عنوان شترسوار در حال کار بوده‌اند اختصاص یافته است. دولت همچنین باید مشخص کند چه ارزیابی‌هایی برای حصول اطمینان از موثر بون خدمات و فعالیت‌هایش تا اینجای کار انجام داده ‌است.

اعمال قانون منع استفاده از کودکان به عنوان شترسوار

استفاده از کودکان به عنوان شترسوار، سال‌هاست که تحت قوانین مختلف در امارات متحده عربی غیر قانونی بوده است:

  • دولت این کشور به کمیته کنفرانس سازمان جهانی کار در مورد اعمال استانداردها  گزارش داد که استخدام افراد زیر سن ۱۵ سال در امارات متحده عربی از سال ۱۹۸۰ به بعد، خلاف قانون کار فدرال بوده است.
  • مجمع شترسواران امارات متحده عربی در اواخر دهه‌ ۹۰ میلادی قوانینی صادر نموده است که استفاده از سوارکارهایی که کمتر از ۱۴ سال سن و کمتر از ۴۵ کیلوگرم وزن دارند را منع می‌کند.
  • شیخ حمد بن زاید بن نحیان، مدیر فدراسیون شترسواری و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۲ دستورالعمل شماره ۲۶۶/۶/۱ مربوط به منع استخدام سوارکاران زیر ۱۴ سال و سبکتر از ۴۵ کیلوگرم در مسابقات شترسواری را به اجرا در آورد. این دستورالعمل همچنین داشتن مدرک رسمی، مانند پاسپورت، که نشان‌دهنده‌ سن قانونی سوارکار باشد و گواهی پزشکی از فدراسیون مسابقات شترسواری را الزامی نمود. بر اساس این منع در ۱ سپتامبر ۲۰۰۲ معرفی گردید، مجازات ۲۰۰۰۰ درهم (برابر با ۵۵۰۰ دلار آمریکا) برای تخلف اول در نظر گرفته شده است. در صورت بروز خلاف دوم، فرد به مدت یک سال از شرکت در مسابقات شترسواری محروم خواهد شد. در صورت تکرار تخلفات، دوره‌های زندان سه ماهه و جزای نقدی ۲۰۰۰۰ درهمی به عنوان مجازات‌ در نظر گرفته شده‌اند.

با وجود تمامی این قوانین و مقررات، استفاده کودکان به عنوان شترسوار در امارات متحده عربی بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ دائما گزارش و مستندسازی شده است. در واقع برآورد وزارت کشور این کشور در می ۲۰۰۵ مبنی بر این که ۲۸۰۰ نفر از کودکان سوارکار در امارات متحده عربی کمتر از ۱۰ سال سن دارند، خود نشان از این است که این قوانین هرگز به شکل موثر اجرا نشده‌اند.

دولت امارات متحده عربی درخواست کرده است که به جای کودکان سوارکار از ربات استفاده شود. این می‌تواند اجرای قوانین کار را برای سوارکاران دارای سن قانونی دچار پیچیدگی کند. در ضمن استفاده از ربات به عنوان سوارکار، جای ورزش کار و اعمالی مانند خوراک دادن و رسیدگی به شترها در اردوگاه‌ها را پر نمی‌کند.

در حقیقت گزارش‌هایی که توسط منابع معتبر به سازمان بین المللی ضد برده‌داری رسیده حاکی از آن است که اگرچه در مسابقات بزرگ و عمومی از کودکان استفاده نمی‌شود، کودکان همچنان در مسابقات کوچکتر که در اردوگاه‌ها برپا می‌شوند برای راندن شتر به کار گمارده می‌شوند.

مکانیزم اصلی طراحی شده برای اعمال این قانون و پیشگیری از این کار به نام «کمیسیون ویژه» شناخته می‌شود. این کمیسیون متشکل از نیروهای پلیس، مسئول نظارت بر مسابقات شترسواری، توجه به مسئله کودکان شترسوار و پاسخگویی مناسب به هرگونه مسئله و مشکل جدیدی در این زمینه‌هاست.

دولت امارات متحده عربی به کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار گزارش داده است که «در نظر دارد نیروهای پلیس و سایر سازمان‌ها را در مورد حقوق کودکان به گونه‌ای که در کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده است آموزش دهد». این دولت باید ارائه‌ این آموزش‌ها را بخصوص در موارد مربوط به قاچاق کودکان و وادارکردن آنان به انجام کارهای پرخطر در اولویت قرار دهد. این آموزش‌ها بخصوص درسایه‌ این واقعیت که در ۲۵ فوریه ۲۰۰۳ رسانه دولتی استرالیا (ABC) در فیلمی مستند ماموران پلیس امارات متحده عربی را در حال همراهی کودکان بسیار کوچک سوارکار به سوی اتوبوس، در حالی که سایر ماموران پلیس تلاش به جلوگیری از فیلم برداری داشتند نشان داد اهمیت می‌یابد. این صحنه در زمانی ضبط و منتشر شد که مقررات منع استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال به عنوان شترسوار در قوانین وجود داشت.

کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۶ از دولت امارات متحده عربی خواست که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کمیسیون ویژه و یافته‌های آن کمیسیون در مورد کودکان سوارکار، شرایط کار آنان و شمار موارد گزارش شده نقض حقوق این کودکان را با این کمیته به اشتراک گذارد.

نظر به این که افراد انگشت‌شماری به اتهام گماردن کودکان به شترسواری محاکمه شده‌‌اند، اشتراک اطلاعات کمیسوین ویژه با کمیته‌ کارشناسان سازمان جهانی کار لزوم بیشتری می‌یابد. کمیته کارشناسان در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که تنها پنج پرونده بر اساس قانون معرفی شده در جولای سال قبل، به اتهام مذکور به دادگاه معرفی شده بودند و تمامی این پرونده‌ها در هنگام نگارش گزارش همچنام در حال بررسی بودند.

با توجه به این که با در نظر گرفتن آمار رسمی همچنان حدود ۲۰۰۰ کودک در امارات متحده عربی به عنوان شترسوار به کار گمارده می‌شوند و می  ۲۰۰۵ آخرین فرصت برای آزادی این کودکان و برخورداری از عفو بوده است، شمار افرادی که در چارچوب قانون جدید مورد پیگرد قرار گرفته‌اند بسیار ناامید کننده است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا مکانیزم‌های موجود برای نظارت و اجرای قانون کارایی کافی را دارند یا خیر.

با توجه به شکست تمامی قوانین و مقرراتی که پیش از این استفاده از کودکان برای شترسواری را منع کرده بودند، سازمان بین‌المللی ضد برده‌داری مایل است بداند که دولت امارات متحده عربی چگونه از اجرای مناسب قانون اخیر یقین حاصل خواهد نمود.

پیشنهادات

کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۶ از دولت امارات متحده عربی خواست که تلاش‌های خود برای بهبود این شرایط را افزایش دهد و بدون تاخیر هر اقدم لازم برای جلوگیری از قاچاق افراد کمتر از ۱۸ سال به این کشور برای بهره‌ کشی چه به عنوان شترسوار، چه به عناوین دیگر را به اجرا در آورد. در این چارچوب از این دولت خواسته شده است که اطلاعات مربوط به تحقیقات پلیس، جرایم ثبت شده، فعالیت‌های انجام یافته برای اطمینان از دادرسی مناسب در این پرونده‌ها و مجازات متخلفان را در اختیار این کمیته قرار دهد. کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار همچنین از دولت امارات خواسته است که این کمیته را در جریان همکاری‌های آن کشور با سایر کشورها برای جلوگیری از شرکت دادن کودکان در مسابقات شترسواری قرار دهد.

سازمان بین‌المللی ضد برده‌ داری همچنین از دولت امارات متحده عربی می‌خواهد که به سرعت:

  1. حدود ۲۰۰۰ کودک را که به تخمین خود این دولت در حال حاضر به عنوان شترسوار به کار گرفته می‌شوند را یافته و آزاد کند.همچنین این دولت باید حمایت‌ها و خدمات لازم را برای این کودکان در نظر بگیرد.
  2. ارقام رسمی و جزئیات مستند شده درمورد کودکانی که نجات یافته، توانبخشی شده، بازگردانده شده و از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شده‌اند را منتشر سازد و اسناد لازم را برای اثبات ارائه این خدمات، در اختیار عموم قرار دهد.
  3. این کودکان را برای بازگشت به کشورهای خود آماده کرده و خدمات بازپروری، درمان روانی و فیزیکی، مشاوره و تحصیل لازم را برایشان فراهم آورد. این دولت باید خانواده کودکان را پیش از فرستادن آنها به کشورهایشان شناسایی کرده، در صورت عدم امکان پیوستن کودک به خانواده، تدارکات لازم برای نگهداری از او را درکشور خود فراهم آورد.
  4. گام‌های لازم برای معرفی قانون منع استفاده از شترسواران زیر ۱۸ سال را بردارد که شامل نظارت مکرر سرزده به اماکن مسابقات و بررسی برای شناسایی، آزادی و توانبخشی تمامی کودکانی که برای شترسواری مورد استفاده قرار گرفته اند باشد. این نظارت‌ها باید برای حصول اطمینان از عدم بازگرداندن و نگهداری پنهانی کودکان، شامل اماکنی که سوارکاران کودک خود را قبلا آزاد کرده اند نیز بشود. همچنین تمامی این کودکان برای مدتی که در امارات متحده عربی کار کرده‌اند باید دستمزد دریافت کنند.
  5. از این که قاچاقچیان و کارفرمایان این کودکان، از جمله شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند اطمینان حاصل نماید و آمار دقیقی از دادرسی‌ها، محکومیت‌ها و احکام افرادی که کودکان را قاچاق کرده‌اند یا به عنوان سوارکار به کار گمارده‌اند به صورت سال به سال از روز ۵ جولای  ۲۰۰۵ به بعد منتشر نماید.
  6. در تکمیل «کنوانسیون جرائم سازمان یافته فرا ملیتی» سازمان ملل، به پروتوکول جلوگیری از سرکوب و قاچاق افراد بخصوص زنان و کودکان این سازمان مربوط به سال ۲۰۰۰ بپیوندد و آن را به اجرا در آورد.

لینک منبع



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»