صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بررسی اسناد حقوق بشر...
فروردین
۲۶
بررسی اسناد حقوق بشری در ارتباط با کنترل خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

 مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

پیشگفتار

 آن دسته از قراردادها و اسناد بین المللی که در پارلمان های ایران از تصویب گذشته است به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون بوده و لازم الاجراست ، به این معنی که دولت ایران تعهد و تکلیف دارد که مندرجات آنها را در قانونگذاری و سیاستگذاری مراعات کند . مثلا اگر قوانین موضوعه ی کشور حتا قانون اساسی ، در انطباق با برخی مندرجات سند نیست ، نهاد های حکومتی باید  با هدف رفع اختلاف ، قوانین ناسازگار با سند را اصلاح کند . در غیر این صورت  دولت متخلف از سوی نهادهای جهانی مرتبط با سند ، مورد سوال قرار می گیرد. تا زمانی که دولت ایران به صورت رسمی امضای خود را زیر این دسته از اسناد بین المللی پس نگرفته باشد ، در برابر نهاد های جهانی نسبت به ایفای تعهدات مندرج در اسناد مسئولیت دارد . در این جا پیش از ورود به مطلب ، مفاد ماده ۹ قانون مدنی ایران که در سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ از تصویب پارلمان وقت ایران گذشته و هنوز در دوران جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است ، عینا نقل می شود:

” ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ، منعقد شده باشد در حکم قانون است”.

در این جا از اسناد و میثاق ها و کنوانسیون هائی سخن می رود که دولت ایران بر آنها صحه گذاشته یا با تصویب در پارلمان وقت ، به آنها ملحق شده و به این ترتیب متعهد به اجرای مفاد آنهاست . گروهی که “خانه امن ” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند ، به متون و اسناد حقوق بشری که دولت ایران آن را صحه گذاشته یا به آن ملحق شده بسیار اهمیت می دهند . این اسناد به تنهائی نشانه ی آن است که دولت های ایران ، پیش و پس از انقلاب اهمیت  و فایده ی نهائی خانه ی امن برای عموم شهروندان ایرانی و همچنین منافع حاصل از سرزمین عاری از تبعیض و بی خشونت را تشخیص داده اند . البته موانعی سر راه بوده و هست که تا کنون دولت های موافق با ایجاد فضای امن به خصوص در زندگی خانوادگی در ایران به مقصود نرسیده اند . عمده موانع از جنس فرهنگی است که اجازه نداده فرهنگ خانه های امن در کشور تثبیت بشود . لذا در سایت “خانه امن” نخست ظرفیت سازی با استفاده از قوانین داخلی و بین المللی مورد توجه است . این بخش از ظرفیت سازی که هدف از آن ارزیابی امکانات موجود  برای کنترل خشونت خانگی و تقویت امنیت فردی و خانوادگی زنان ایرانی است با مطالعه ی برخی اسناد امضا شده توسط دولت ایران شروع می شود و آن را  با ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” آغاز می کنیم  که آغازی است بر رویکرد جدی نسبت به حفظ کرامت انسانی صرفنظر از رنگ و نژاد و قوم و مذهب و وجدان و جنسیت و موقعیت های اقتصادی و طبقاتی و مانند آن .

۱ – اعلامیه جهانی حقوق بشر

مهمترین سند بین المللی که دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد به مراعات آن شده اند ، ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” مصوب ۱۹۴۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که حدود ۶۴ سال از عمر آن می گذرد . این سند با ۳۰ اصل ، حمایت از آزادی ها و حقوق انسانی را صرفنظر از رنگ ، نژاد ، جنسیت ، مذهب ، وجدان ، قوم و قبیله و طبقه ی اقتصادی و اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد ، به دولتهای عضو سفارش می کند. سند را می توانید در ستون اسناد مهم حقوق بشری که دولت ایران بر آنها صحه گذاشته یا آنها را در پارلمان های پیش و پس از انقلاب از تصویب گذرانده در سایت ” خانه امن ” مطالعه کنید . مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از همان آغاز به صحه ی دولت وقت ایران پیش از انقلاب رسیده و واجد چنان احترام و ارزشی است که اعتبار دولت های عضو سازمان ملل متحد را که ایران از جمله ی آنهاست متناسب با درجات پایبندی به آن در ارتباط با چگونگی اجرای سند و احترام به حقوق شهروندان ، می سنجند .

اعلامیه نه به صورت مجموعه ای از قوانین بلکه در جای معیار مشترکی که همه ی ملل بتوانند به آن عمل کنند، ارائه شده است. اما پذیرش اعلامیه از سوی بسیاری از کشورها با نظام های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی متفاوت، نشان دهنده ی این واقعیت است که آنها برای تقویت و پیشرفت حقوقی و پیوستن به مفاهیم مدرن حقوقی مانند ” کنترل خشونت خانگی ” و نظائر آن آمادگی دارند. مفاد اعلامیه در بسیاری از قوانین اساسی جهان انعکاس یافته و مبنا و منبع قانونگذاری در بسیاری از نظام های سیاسی متمایل به رشد و توسعه می باشد. دولت ایران پیش از انقلاب بر اعلامیه صحه گذاشته و دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به صورت رسمی این اعلامیه را پس از انقلاب  نفی نکرده است .

پیام اعلامیه جهانی حقوق بشر

از مفاد و مندرجات سند که در ۳۰ ماده انتشار یافته ، این پیام قابل فهم است که اعلامیه بر دو پایه استوار است :

الف – رفع تبعیض        ب – خشونت زدائی از مناسبات دولت با شهروند و شهروند با شهر وند

سند این هر دو را به شکلهای گوناگون در ۳۰ ماده به صورت پیامی منسجم برای صلح و سازگاری تعریف کرده است .

پیداست که تدوین کنندگان سند در یک نگاه کلی ” تبعیض ” را مهمترین عامل ” خشونت ورزی” تشخیص داده و هدف رفع تبعیض را در مواد اعلامیه دنبال کرده اند . به عبارت دیگر پیام این است : در خانه و سرزمینی  می توان با احساس خوش “امنیت” زیست  که در آن تبعیض بر پایه ی رنگ و نژاد و جنسیت و قوم و ملیت و مانند آن از مناسبات دولت با مردم و مردم با مردم  حذف شده باشد . در این صورت ریشه ی خشونت که تبعیض است به تدریج خشک می شود .

جمعی که “خانه امن” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند ، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را که مبتنی بر رفع تبعیض است ، برای ایجاد خانه ی امن و بی خشونت و ریشه کنی “خشونت خانگی ” سود مند یافته و بر آن تاکید دارند . موادی از اعلامیه که حامل  دستورات و عباراتی است که با ایده های “خانه امن” سازگار است و در اعلامیه درج شده به شرح زیر بررسی می شود .

ماده ۳  ( هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت فردی دارد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

تاکید ماده ۳  اعلامیه  بر “امنیت فردی” ، دولتهای عضو سازمان ملل متحد را مکلف می کند تدابیر قانونی و سیاسی و اجرائی را به کار گیرند تا امنیت شهروندان از سوی فرد یا گروهی ( دولتی و غیر دولتی ) صدمه نبیند. کنترل خشونت خانگی در شرایطی که دولت ایران نسبت به این ماده از اعلامیه پایبندی نشان بدهد و از آن در جای یک “ظرفیت” در امر قانونگذاری و سیاستگذاری و برنامه ریزی در سیاست عمومی  استفاده کند ، میسر می شود.

ماده ۴ ( هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشت، برده داری و داد و ستد برده به هرشکلی ممنوع است.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

زناشوئی های اجباری که در بافت سنتی ایران پذیرفته شده و در مواردی اتفاق می افتد یکی از نمونه های خشونت خانگی است که بر ضد زنان قدرت اجرائی دارد و هنجاری است نزدیک به “بردگی” که دولت ایران به موجب این ماده از اعلامیه متعهد به برخورد با آن شده است . در مناطقی از ایران به صورت استثنائی ، دختران کم سن و سال زیر عنوان زناشوئی از سوی پدران فقیر یا جاهل  به فروش می رسند . این گونه زناشوئی  به زناشوئی ویژگی بردگی می بخشد . البته قوانین داخلی ایران زناشوئی اجباری یا فروش دختران به بهانه ی زناشوئی را اجازه نمی دهد ، ولی در نواحی خاصی سنت بر قانون غلبه دارد و کنترل این شیوه های سنتی و  نزدیک به بردگی با دولت است که می تواند از وقوع و تکرار ظلم جلوگیری کند. پیروزی دولت در این باره موکول است به  محرومیت زدائی از مردم در این مناطق و حرفه آموزی به زنان و کارآفرینی .

به علاوه اگر قوانین و سنت ها در کشور به گونه ای باشد که زنان را در زندگی خشونت بار و دشوار تا مدتها نگاهدارد و طلاق حسب خواسته ی زن را بسیار مشروط و مقید کند ، زن در وضعیت نزدیک به بردگی به زندگی زناشوئی ادامه می دهد که نقض آشکار ماده ۴ اعلامیه است .

ماده ۵ ( هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیر انسانی و خوار کننده قرار گیرد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

مفاد این ماده نیز برای کنترل خشونت خانگی امکاناتی در اختیار می گذارد. درست است که ظاهر ماده ، دولت ها را از رفتار شکنجه آمیز با شهروندان منع می کند ، ولی مفهوم باطنی آن به شکنجه ی انسان توسط انسان هم تسری می یابد. شکنجه مصداقی است ا ز خشونت های جسمی ، روانی  و دولتهای عضو به موجب ماده ۵ اعلامیه ، متعهد به پیشگیری از آن شده اند.  اجرای ماده ۵ موکول به آن است که  زنان در معرض خشونت خانگی به یاری دولت ، حق برخورداری از حمایت های لازم و دسترسی  به خانه های امن و شبکه های مبارزه با خشونت خانگی را به دست آورده و دولت ، قوانین داخلی را با این هدف سازگار کند . در هر حال دولت ایران متعهد به ایجاد این امکانات و تسهیلات شده است .

ماده ۷ ( همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی قانون بهره مند شوند. هر انسان حق دارد که در برایر رفتارهای تبعیض آمیزی که درونمایه ی این اعلامیه را زیر پا می گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

حق دادخواهی در ماده ۷ یک حق بنیادی شناخته شده که تبعیض بردار نیست. ارتباط ماده ۷ با کنترل خشونت خانگی در این است که مثلا در مواردی ، پلیس و مراجع قضائی ایران زنانی  را که قربانی خشونت خانگی می شوند و به دادخواهی بر می خیزند ، جدی نمی گیرند و به شکایت آنها چندان بها نمی دهند . پلیس و قضاتی که بر پایه ی دیدگاه سنتی قائل به تمامیت انسانی جنس زن نیستند ، باور دارند زنان در زندگی زناشوئی باید خشونت پذیر و مطیع بی چون و چرا باشند . آنها ممکن است حق بنیادی این زنان را در پرونده های خشونت خانگی مخدوش کنند و آنها را وادار به انصراف از شکایت نمایند .  به عهده ی ارکان پلیسی و قضائی دولت ایران است که از این شیوه های نامتناسب با اعلامیه از طریق آموزش پلیس و قضات و تقویت کمی و کیفی  بازوهای مددکاری اجتماعی پیشگیری کند .  اصلاح دیدگاه سنتی ، برنامه های متناسب آموزشی را می طلبد . اجرای ماده ۷ اعلامیه موکول به این آموزش است . رسانه های ایران کاملا زیر سلطه ی حکومت است . بنابراین حکومت با برنامه سازی و انتشار آن در بازوهای رسانه ای می تواند ظرفیت ماده ۷ را به نفع خشونت زدائی از زنان و خانواده اجرائی کند . همچنین تجدید نظر  در پاره ای از قوانین داخلی با هدف کنترل خشونت خانگی ضروری است و بدون آن دادخواهی متناسب با خواست ماده ۷ قابل اجرا نیست .

ماده ۸ ( هرکس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده اند، از پشتیبانی موثر دادگاه های با صلاحیت کشوری برخوردار شود.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

کارشناسان حقوق تاکید دارند بر این که هرگاه در قانون یک حق تعریف می شود، ضروری است بلافاصله ضمانت اجرائی آن حق هم تعریف بشود. بنابراین زنان قربانی خشونت خانگی باید به درستی بدانند در صورتی که در محاکم صلاحیتدار و در مراکز نیروی انتظامی حق دادخواهی شان به هر دلیل مخدوش بشود  به کدام مرجع برتر می توانند شکایت ببرند . قربانی خشونت اگر احساس می کند به دادخواهی او در مراجع گوناگون ، بر پایه ی تبعیض جنسیتی  بی اعتنائی شده و به درستی از او حمایت نشده است ، باید بتواند از این تبعیض در مرجع خاصی  شکایت کند . ماده ۸ در صدد است دولتهای عضو را متقاعد کند تا برای حقوق بنیادین شهروندان قربانی خشونت ، ضمانت های لازم اجرائی در نظر بگیرند . بنابراین ماده ۸ یک ظرفیت تاثیر گذار و قابل استفاده برای قربانیان بی عدالتی و بخصوص قربانیان خشونت خانگی است و دولت عضو مکلف است ، مرجع خاص قضائی برای رسیدگی به شکایات زنان دیده  از پلیس و دستگاه قضائی ، تعیین و زنان را از چگونگی عملکرد آن مرجع آگاه سازد .

ماده ۱۰( هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می تواند در باره ی حقوق و تکالیف او و یا هرگونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

این ماده اعلامیه روشن می کند که دادخواهی در برابر قضات مستقل ، عدالت را تامین می کند . در صورتی که دادگاه بر حسب زن بودن شاکی که به فرض قربانی خشونت خانگی است ، پیش داوری داشته و فقط به پند و اندرز و توصیه های اخلاقی به خشونت دیده و مرتکب خشونت اکتفا کند ، دادخواهی مبتنی بر تبعیض جنسیتی صورت می گیرد و از مسیر عدالت خارج می شود . بنابراین دولت ایران ناگزیر است تدابیری اتخاذ کند که پس از ورود زن قربانی خشونت به دادخواهی ، مرتکب خشونت هر نسبتی که با زن دارد ، مجازات بشود . در غیر این صورت خشونت خانگی اساسا کنترل نخواهد شد.

ماده ۱۳ (الف: هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را بر گزیند.

ب : هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

بررسی ظرفیت این ماده در کنترل خشونت خانگی :

این ماده اعلامیه اگر مورد توجه دولت ایران قرار بگیرد در قوانین مرتبط با صدور گذرنامه که کاملا به زیان زنان تبعیض آمیز است ، تجدید نظر می شود . دولت ایران متعهد شده مفاد اعلامیه را در قانونگذاری و سیاستگذاری مراعات کند . هنوز به این تعهد عمل نکرده و خروج زنان شوهر دار از کشور موکول به اجازه ی رسمی و کتبی شوهر است . از این رو آزادی رفت و آمد و مسافرت که از جمله ی حقوق بنیادی انسان در ماده ۱۳ اعلامیه است بر پایه ی جنسیت به صورت تبعیض آمیز نقض شده است. این محدودیت گونه ای از خشونت خانگی است که همه ی زنان آن را تحمل می کنند . بنابراین ظرفیت ماده ۱۳ برای رفع تبعیض و خشونت از زنان برای تامین حق سفر به خارج از کشور تا کنون بدون استفاده مانده و امید “خانه امن” این است که از ظرفیت موجود به نفع کنترل خشونت خانگی به درستی بهره برداری بشود.

ماده ۱۶  (الف : مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آنها به هنگام پیمان زناشوئی ، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب : زناشوئی باید با آزادی و خرسندی کامل زن و شوهر صورت گیرد.

ج : خانواده ستون طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره مند شود.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

بندهای سه گانه ی این ماده عموما ظرفیت های خوبی برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد. حق پیوند زناشوئی با شخص دلخواه و حق گسیختن پیمان در بند الف این ماده برای زن و مرد هردو به یکسان پذیرفته شده و امتیازی از این حیث برای مرد قابل قبول نیست . قوانین و سنت های دست و پاگیر ازدواج اجباری برای زنان و همچنین قوانین و سنتهای محدود کننده ی حق طلاق برای زنان ، نقض آشکار بند الف ماده ۱۶ است . رضایت و خرسندی کامل زن و مرد از زناشوئی با یکدیگر که موضوع بند ب است با کنترل خشونت خانگی ارتباط دارد و به برنامه های کنترل امکان اجرائی می دهد . در بند ج که بر پشتیبانی جامعه و دولت از خانواده تاکید دارد ، ضرورت کنترل خشونت خانگی از سوی جامعه و دولت به روشنی مطرح می شود .  مسلما حمایت از خانواده به مفهوم رواداری خشونت نسبت به زنان در خانواده نیست و به عکس منظور اعلامیه از پشتیبانی جامعه و دولت این است که با کنترل خشونت خانگی ، سلامت جسمی و روانی زن خانه و دیگر اعضای خانواده را تامین کنند . جامعه با ایجاد سازمان ها و نهادهای مدنی و دولت با تامین امکانات قانونی و مالی  برای شبکه سازی و تربیت پلیس و قضات و پذیرفتن گفتمان های مرتبط با خشونت خانگی در رسانه ها و تهیه ی کلیپ ها و فیلم های کوتاه و نمایش آن  ، متصدی این پشتیبانی خواهند بود .

دولت ایران با استفاده از مفاد این ماده  می تواند به کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان اقدام کند و فعالان حقوق زن و وکلای مدافع می توانند این اعلامیه را مستند خواسته های انسانی خود برای رفع خشونت از قوانین و سنت های رایج در ایران که در پاره ای موارد بر ضد زنان است قرار دهند .

ماده ۲۲ ) هرکس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش های ملی و همکاری بین المللی و متناسب با ساختار و توانائی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخصیت او ضروری است، بهره مند گردد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

در این ماده از اعلامیه به فراهم بودن شرایط  “امنیت اجتماعی” برای هر یک از اعضای جامعه ( زن و مرد ) و فراهم بودن شرایط برای “کرامت انسانی” و “رشد آزادانه ی شخصیت”  برای آنها سفارش شده است . بدیهی است در شرایطی که نیروهای اجتماعی و مدنی نسبت به کنترل خشونت خانگی حساسیت نشان نمی دهند و دولت با برنامه و بودجه و سازماندهی به مسئولیت خود در این زمینه عمل نمی کند ، نمی توان اطمینان حاصل کرد که اعضای جامعه امکانات لازم برای برخورداری از امنیت اجتماعی و کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخصیت را در اختیار دارند . برخورداری از کرامت انسانی در این ماده و دیگر مواد اعلامیه حق هر انسان ( زن و مرد ) است و خشونت خانگی کرامت زن را به شدت جریحه دار می کند.  بنابراین ماده ۲۲ ظرفیت این را دارد که دولت ایران مفاد آن را تبلیغ و در عمل با استفاده از امکانات وسیع که در اختیار دارد ، به نفع پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت همه جانبه از زنان خشونت دیده کارسازی کند .

دیگر مواد اعلامیه اگر نه مستقیم ، بلکه غیر مستقیم بر احترام  کرامت انسانی بدون جدا کردن صف زنان از مردان تاکید دارد . این تاکید به اندازه ای است که اعلامیه مانند یک دستور کار در برابر دولت های عضو سازمان ملل متحد گشوده شده است و اعضا برای اجرائی کردن آن در هر کشور تعهد و تکلیف دارند . دولت ایران هرگز مفاد اعلامیه را به صورت رسمی مردود اعلام نکرده و در نتیجه ناگزیر است موضوع ” کنترل خشونت خانگی ” را متناسب با مفاد این اعلامیه در دستور کار قرار بدهد .

ب) قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است

این قرار داد که با اهداف گردانندگان ” خانه امن ” همسوئی دارد در سال ۱۳۳۷ شمسی یعنی ۲۰ سال پیش از انقلاب ۵۷  از تصویب نهادهای قانونگذاری وقت ایران گذشته است ( نگاه کنید به مجموعه ی قوانین سال ۱۳۳۷، ناشر روزنامه رسمی کشور، ص ۵۹۱ تا ۵۹۶ )

تعریف ” بردگی ” در این قرارداد به گونه ای است که یادآور موقعیت زنان در برخی جوامع بشری امروزی است.  تعریف بردگی در سند چنین است :

” بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلا یا جزئا نسبت به او اعمال می شود و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد. “

قرارداد اخطار می کند رسوم و ترتیبات مشابه بردگی باید در جهان منسوخ گردد . دولت ایران که به قرار داد به شرح بالا ملحق شده به استناد ماده ۹ قانون مدنی که پیش تر نقل شد ، متعهد به اجرای مفاد آن است .  با توجه به تعریف ارائه شده از بردگی در سند ، دولت ایران نسبت به تغییر وضعیت زنان در مواردی که در شرایط نزدیک به بردگی به سر می برند ، مجبور است مسئولیت بپذیرد و پاسخگو بشود. ( برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب “رفع تبعیض از زنان” تالیف مهرانگیز کار، تهران، نشر قطره، چاپ سوم، ص ۳۰ )

در این جا یادآوری می شود که “خشونت خانگی” نسبت به زنان  یکی از بقایای آثار بردگی است که چنانچه از سوی دولت کنترل نشود به این معناست که آن دولت ویژگی های مشابه و نزدیک به بردگی را حفظ می کند . دول امضا کننده ی قرارداد مورد بحث متعهد شده اند به منظور تسریع در حذف رسوم و ترتیبات مندرج در بند ج ماده اول که رسوم و ترتیبات مشابه بردگی را به روشنی تعریف کرده است اقدام کنند. در این تعریف آمده است :

حداقل متناسبی برای سن ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و نیز اجرای مراسم ثبت ازدواج را تشویق کنند.

این تاکید و دیگر تاکید های مشابه در قرارداد تاکیدی است بر این که دولتهای امضاکننده ی سند باید کنترل خشونت خانگی را در فهرست تکالیف مرتبط با امضای تعهد آوری که کرده اند قرار بدهند و در صورت فرار از مسئولیت باید در برابر نهادهای سازمان ملل متحد پاسخگو بشوند . طبیعی است که فعالان حقوق زن ، کارشناسان حقوق و نویسندگان و پویندگان حقوق بشری نیز وظیفه دارند در هر مورد که شرایط زندگی خانگی برای زنان ایرانی نزدیک به بردگی است ، یادآوری کنند که دولت متعهد به اقدام بر ضد آن شرایط ، قوانین و رسوم است.  برای مثال درست است که مواردی مانند ” ختنه زنان ” در این سند مکتوب نشده ، ولی ختنه زنان که حساسیت های جنسی برای لذت بردن را در دختران از بین می برد ، از جمله رسومی است که زیست خانگی زنان را از بچگی به بردگی نزدیک می کند و دولت در قبال حذف آن رسم مسئول است .

ج) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی

این میثاق ابتدا توسط  نماینده ی دولت ایران در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۴۷ شمسی (۱۹۶۸ میلادی)  و سپس نهادهای قانونگذاری کشور مفاد آن را در سال ۱۳۵۴ شمسی سه سال پیش از انقلاب ۵۷  تصویب کردند  ( نگاه کنید به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ شمسی، ناشرروزنامه رسمی، تهران، ص ۷۶ تا ۹۴ ) .

این میثاق و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جای ضمانت های اجرا بر حقوق بنیادی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدوین و تصویب شده و برای امضای دول عضو سازمان ملل متحد پیشنهاد شده اند. آن چه در هر دو میثاق آمده بر تساوی و برابری انسان ها تاکید دارد و اجرائی شدن ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر علت وجودی دو میثاق است که دولت ایران پیش از انقلاب به هر دو میثاق ملحق شده و پس از انقلاب هم دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی امضای خود را پس نگرفته و لذا به ناچار باید بر تعهدات خود نسبت به این دو میثاق در عمل پایبندی نشان بدهد. یک خواست عمده در هر دومیثاق نگاه برابر و عاری از تحقیر به زن می باشد که در مواد گوناگون با الفاظ گوناگون پیاپی تکرار شده است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رفع تبعیض و خشونت از زن که کنترل خشونت خانگی زیر مجموعه ی آن است دلالت دارد. برخی خواسته های این سند که در ارتباط با اهداف “خانه امن” است نقل می شود. علاقمندان می توانند کل میثاق را در ستون اسناد حقوق بشری که در سایت “خانه امن” درج شده به دقت مطالعه کنند.

در دیباچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است :

کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهائی از ترس می باشد. این خواست در صورتی میسر می شود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار گردد.

رهائی از ترس ایده و هدف گروهی است که “خانه امن” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند. کنترل خشونت خانگی به زنان امکان می دهد تا در پناه این ایده حقوق بشری از ترس در محیط زندگی خانوادگی رها بشوند.

موادی از این میثاق ، دیباچه ی میثاق را پشتیبانی می کنند و ظرفیت هائی در اختیار دولتهای امضاء کننده و فعالان حقوق زن و قربانیان خشونت خانگی و وکلای مدافع می گذارند که بر اساس آن حمایت از قربانیان تبدیل شده است به تکلیف دولت امضا کننده ی میثاق . این میثاق همچنین برای قربانیان خشونت خانگی “حق” ایجاد کرده و نهادهای سازمان ملل متحد ناگزیرند نسبت به مواردی که حق قربانیان در کشورهای عضو میثاق زیر پا گذاشته می شود ، از خود حساسیت نشان بدهند و در چارچوب نهادهای سازمان ملل متحد ، اعتراض خود را اعلام کنند .

به مفاهیمی که در این مواد گنجانده شده و برای کنترل خشونت خانگی ظرفیت سازی می کند توجه کنید:

ماده ۲ میثاق به روند قانونگذاری بر پایه ی برابری صرفنظر از رنگ و نژاد و جنس و زبان و مذهب و عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر و مانند آن تاکید دارد که به صورت منطقی کنترل خشونت را در پناه قانونگذاری شامل می شود . در همین ماده بر تضمین حقوق و آزادی های مندرج در میثاق و تضمین دادخواهی و رسیدگی به شکایاتی که از سوی قربانبان نقض آزادی و برابری طرح می شود، توجه داده و از دول عضو خواسته است تا مقامات صالحه قضائی چنانچه ورود خسارت را به زیان دیده از نقض حقوق بشر احراز کنند ، بر جبران خسارات اقدام نمایند.

خشونت خانگی البته عامل ایجاد خسارات جسمی و روانی است که  قربانی از آن رنج می برد . بنابراین ماده ۲ میثاق دارای ظرفیت بالائی برای کنترل خشونت خانگی از طریق قانونگذاری خاص و اتخاذ شیوه های پیشگیری و جبران خسارات است.

ماده ۳ به صراحت برابری حقوق مردان و زنان در برخورداری از تمام حقوق سیاسی و مدنی را که در میثاق درج شده  دستور می دهد و ماده ۷ بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز و شکنجه استوار است و ماده ۸ بر این که هیچکس را نباید در بردگی نگاه داشت متمرکز است .

ماده ۲۰ هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد را منع می کند . بنابراین ترویج و انتشار تفاسیر طالبانی و زن ستیز از اسلام بر پایه ی این ماده در قلمرو دولتهائی که این میثاق را امضا کرده اند ، نباید اجازه داده بشود. از آن رو که این تفاسیر رادیکال از اسلام یا هر دین و آئین دیگری ، تنفر نسبت به جنس زن را تبلیغ و تبعیض نسبت به زن را توجیه می کند که خطرناک است و امنیت زنان را تحت تاثیر قرار می دهد

ماده ۲۳ و ۲۴  بر ضرورت حمایت دولت از خانواده و از کودکان صرفنظر از جنسیت و نسب و مانند آن دلالت دارد . و ماده ۲۶ از تساوی افراد انسانی در برابر قانون می گوید و در مجموع این میثاق که دولت ایران به آن ملحق شده و امضای خود را پس نگرفته است یک فرصت است در اختیار دولت که به انگیزه ی ایفای تعهدات بین المللی برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان ، قانونگذاری و برنامه ریزی و سیاستگذلری کند. از طرفی یک دلیل است در دست فعالان حقوق زن که با آرایش مدنی و سازمانی ، از نهادهای حاکمیت بخواهند به این تعهدات عمل کند.

د) میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی

این میثاق در سال ۱۳۵۴ شمسی در نهاد های قانونگذاری وقت ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا ) از تصویب گذشت . یعنی سه سال پیش از انقلاب ۵۷  ( نگاه کنید به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ ، ناشر روزنامه رسمی کشور، چاپ تهران ، ص ۴۴۶ تا ۴۵۶ )

در دیباچه ی این میثاق بر کمال مطلوب انسان که ” رهائی از ترس ” است تاکید شده و این کمال مطلوب به تنهائی با اهداف گروهی که “خانه امن” را راه اندازی کرده اند سازگار است. فعالیت برای کنترل خشونت خانگی مهمترین گامی است که رهائی از ترس را سامان می دهد . خانواده سلول جامعه است و هرگاه خشونت در آن کنترل بشود ، بر کل جامعه و مناسبات اثر می گذارد.

ماده ۲ و ماده ۳ میثاق ، حقوق اعلام شده در میثاق را بدون تبعیض جنسی  شامل حال  زن و مرد کرده و تامین رفاه شهروندان را به صورت عمومی خواستار شده اند .

 ماده ۹ دولتهای عضو را متعهد می کند حق تامین اجتماعی را که شامل بیمه های اجتماعی هر فرد است به رسمیت بشناسند . این ماده از میثاق چنانچه توسط فعالان حقوق زن به صورت گسترده در ایران به بحث گداشته بشود، برای کنترل خشونت خانگی در دراز مدت بسیار سودمند است . برخورداری زنان خانه دار از تامین اجتماعی به آنها اعتماد به نفس می بخشد تا خشونت را برای برخورداری از امرار معاش تحمل نکنند و مردان خشونت ورز را که می بینند زن زیر چتر تامین اجتماعی است ، به تامل وا می دارد تا در رفتار خود تجدید نظر کنند . خشونت ورز اگر اطمینان حاصل کند که قربانی با او وارد رویاروئی قانونی می شود ، اعتماد به نفس خود را برای ادامه ی هنجارهای خشونت آمیز در خانواده از دست می دهد.  بنابراین ماده ۹ میثاق نقش مهمی در کنترل خشونت خانگی می تواند ایفا کند . یک ظرفیت است در اختیار نهادهای مدنی و تشکلهای زنان و فعالان حقوق زن تا به آن برای برنامه ریزی های دولتی استناد جویند.

ماده دهم نیز به خانواده و ضرورت حمایت دولت از آن و زناشوئی های مبتنی بر رضایت و تمایل همسران ، و رفاه کودکان بسیار اهمیت می دهد. حمایت از مادران را پیش از زایمان و پس از آن سفارش می کند و بر اقدامات ویژه بدون تبعیض نسبت به کودکان تاکید دارد.

 ماده ۱۱ حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را پیش بینی می کند. طبیعی است خشونت خانگی یک عامل ویرانگر است که با ” حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول” در تعارض است .

ماده ۱۲ حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از سلامت جسمی و روحی به رسمیت می شناسد. این ماده از میثاق مستقیما برای کنترل خشونت خانگی به کار می آید و ظرفیت دارد تا به نفع کنترل خشونت خانگی وارد گفتمان فعالان حقوق زن و کودک بشود . تاکید این ماده بر بهداشت محیط زیست برای غنی سازی گفتمان کنترل خشونت خانگی و مطالبه ی ابزار قانونی و شبکه ای و مالی از دولت ایران مفید است و گفتمان مطالباتی زنان را تقویت می کند . تامین این بهداشت در محیط  خانه زیر بنای کنترل خشونت خانگی است و تحقق آن موکول می شود به تربیت کارشناس برای بررسی درجات این بهداشت در خانه های ایران.

ر) میثاق بین المللی حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹

دولت جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۶۹ شمسی این میثاق را امضا کرد و در تاریخ اول اسفند   ۱۳۷۲ شمسی آن را با حق شرط ( تحفظ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند . در هنگام  امضا، حق شرط به صورت زیر اعلام شد :

” جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلام باشد، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلام نماید.”

( نگاه کنید به مجموعه قوانین مصوب ۱۳۷۲ ، ناشر روزنامه رسمی کشور، چاپ تهران )

حق شرط چیست ؟

حق شرط یا حق تحفظ که به زبان انگلیسی reservation   به آن گفته می شود حقی است که طبق کنوانسیون وین در بیان “حقوق معاهدات” به کشورها اجازه می دهد تا هنگام امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده بتوانند تعهد خود را نسیت به آن معاهده محدود کنند.

علت قبول حق شرط را باید در فرهنگ های گوناگون جوامع بشری جست و جو کرد. عناصر دینی، سنتی، عرفی، اخلاقی و در مجموع فرهنگی چنان نیرومند و مسلط بر روابط مردم با مردم و مردم با دولت است که دولتی که بخواهد ناگهان و در کوتاه مدت صرفنظر از این عناصر به اجرای دقیق مفاد اسناد حقوق بشر بپردازد، موانع جدی اجتماعی در برابرش ظاهر می شود. در بیشتر موارد نیروهای مقاوم سنتی-دینی به صورت گروههای فشار بر ضد آن دولت عمل می کنند و چه بسا منجر به سقوط آن می شوند. از این رو برای آن که دولت ها بتوانند آن چه را که جزو مبانی  ثابت و تغییر ناپذیر دینی و عقیدتی اکثریت جامعه است و در تضاد کامل با ضوابط حقوق بشر قرار می گیرند حفظ کنند ، به آنها اجازه داده شده تا در قالب حق تحفظ و حق شرط ، هنگام الحاق ، اختیاراتی را برای خود محفوظ بدارند . البته به صورت منطقی ، نمی شود حقوق بنیادی انسان را به بهانه ی این شرط زیر پا نهاد . ولی متاسفانه دولت ها چنین می کنند .

میثاق حقوق کودک به شرحی که گذشت با حق شرط خاص به تصویب نهادهای قانونگذاری ایران رسیده است . در بسیاری موارد که مفاد میثاق اجرائی نمی شود ، دولت ایران به این شرط استناد می جوید.

در مجموع این شرط مثل شمشیر دو لبه است . از یک سو کمک می کند تا جوامع بشری با هر دین و سنت و مبانی فرهنگی به میثاق ها و قرارداد های بین المللی حقوق بشری بپیوندند و فضای آن جامعه به صورت تدریجی با ضوابط جهانی حقوق بشر آشنا بشود و در پیش داوری های خود تجدید نظر کند. از سوی دیگر این حق ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و دولت هائی که به خصوص با غرب مشکلات تاریخی دیرینه دارند و در ضمن نمی خواهند با پذیرش مبانی حقوق بشری ، از درجات سرکوب بکاهند ، پیاپی شرط و مبانی دینی جامعه را بهانه آورده و میثاق ها و قراردادهائی را که با حق شرط به آن پیوسته اند نقض می کنند. با این وصف حق شرط در شرایط جهان امروز همچنان حقی است مثبت که هرگاه حذف بشود ، الحاق بسیاری دولت ها به این اسناد را با دشواری های خاص مواجه می سازد .

میثاق حمایت از حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را با حق شرط به صورتی که در بالا آمد از تصویب گذراند دارای ظرفیت هائی است که از یک سو دولت ایران می تواند آن ظرفیت ها را برای کنترل خشونت خانگی و ایمن سازی محیط خانه برای کودکان به کار بگیرد . از دیگر سو ابزاری نیرومند در دست فعالان حقوق زن و حقوق کودک است که به استناد آن می توانند با نهادهای حکومتی وارد گفت و گو شده و گفتمان خود را با خواسته های این میثاق در آمیخته و بر فواید آن برای دولت و مردم تاکید کنند. وجود حق شرط در این سند به دولت ایران و نهادهای گوناگون حکومتی اجازه نمی دهد تا ” حقوق بنیادی کودک ” را به نام شرط زیر پا بگذارند . شک نیست برخورداری از خانه و خانواده ای که عاری از خشونت است و در آن کودک احساس امنیت می کند یک حق بنیادی است که با حق شرط  دولت ها نمی توانند آن را انکار کنند .  خشونت زدائی از محیط خانواده با قانونگذاری و برنامه ریزی و شبکه سازی و طرح مسائل مرتبط با آن در رسانه ها به عهده ی دولت های امضا کننده ی میثاق است ، هرچند آن را با حق شرط امضا کرده باشند.

نقاط قوت میثاق از حیث کنتری خشونت خانگی

دیباچه ی میثاق به صورت مشروح بر اهمیت اجرای مواد میثاق در جوامع بشری و نقش دولت ها در این باره توجه داده است. این دیباچه را در ستون میثاق ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشری که دولت ایران به آنها ملحق شده در سایت “خانه امن” می توانید مطالعه کنید. در این جا فقط  یک فراز از دیباچه نقل می شود.

” با این باور که خانواده به مثابه ی رکن بنیادین جامعه و محیط طبیعی و مناسب برای رشد تمام اعضاء آن به ویژه کودکان می باشد ، به این جهت شایسته است که مساعدت و حمایت های لازم به عمل آید تا خانواده بتواند به طور کامل مسئولیت های خود را در جامعه ادا نماید.”

تمام مواد این میثاق مستقیم و غیر مستقیم برای اجرائی کردن برنامه ی کنترل خشونت خانگی که قربانیان اصلی آن زنان و کودکان است قابل استناد است . برخی از این مواد نقل می شود و علاقمندان می توانند همه ی مواد را در سایت “خانه امن” مطالعه کنند.  نمونه های انتخاب شده ای از مواد این جا  نقل می شود :

ماده ۴ میثاق به دیباچه میثاق که در بر گیرنده ی ایده های آرمانی است ، ظرفیت اجرائی می دهد.

“ماده ۴- دولت های عضو متعهد خواهند شد که کلیه ی اقدامات لازم و مناسب قانونگذاری و اداری را در چهارچوب همکاریهای بین المللی جهت اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق و دستیابی به حقوق اقتصادی ، اجتماعی، و فرهنگی و نیز رفع احتیاجات، از منابع موجود را به عمل آورند.”

بند ۲ از ماده ۳ اهمیت حمایت از خانواده را با هدف رشد کودک این گونه شرح داده است :

” دولت های عضو متعهد می گردند جهت حفاظت و مراقبت رشد کودک، حقوق و وظائف والدین یا سرپرستان قانونی و یا دیگر مسئولین ویژه ی او را تضمین نمایند و اقدامات مناسب قانونگذاری و اداری را ( جهت اعمال این حقوق ) به عمل آورند.”

بندهای ۲ و ۳ از ماده ۹ نظر بر برابری پدر و مادر در امر حضانت و نگهداری از کودک پس از جدائی زن و شوهر دارد. به این شکل :

” ماده ۹ بند ۲ – هر اقدامی که در جریان جداسازی کودک انجام گیرد، باید فرصت مشارکت و ابراز نظر به طرف های ذینفع داده شود .”  ” ماده ۹ بند ۳ – دولت های عضو حق کودکی را که از یک و یا هر دو والدین خود جدا شده است را برای برقرار نمودن روابط شخصی و تماس مستقیم و منظم با والدینش، رعایت خواهند کرد مگر آن که ( برقراری این روابط ) با منافع کودک در تضاد باشد.”

ماده ۲۰ مسئولیت های دولت های عضو را نسبت به حفاظت ویژه از کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده خود محروم است تعیین کرده است و در بند ۲ از ماده یاد آور شده ” دولت های عضو موظف اند که بر طبق قانون داخلی خود ، برای مراقبت چنین کودکانی چاره جوئی نمایند.”

بند ۳ ماده ۲۰ به ضرورت تعیین مکان امن برای این کودکان توجه داده است .

ماده ۲۱ از اهیت خاص برخوردار است . در بندهای الف، ب، ج، د، و ه  بر فرزند خواندگی با حفظ حقوق کودک تاکید شده  و همه جا به تضمین رفاه و مراقبت از تندرستی جسمی و روانی فرزند خوانده توسط دولت های عضو میثاق دستور داده شده است . طبعا این همه سفارش می تواند زمینه ساز کنترل خشونت خانگی بوده و کودکانی را که به فرزند خواندگی طبق قوانین ملی یا بین المللی پذیرفته می شوند از فاجعه ی خشونت خانگی دور نگاهدارد.

کودکان معلول جسمی و روانی مورد توجه خاص این میثاق بوده و کمک رسانی دولت های عضو به سرپرست های قانونی این کودکان سفارش شده است به نحوی که اگر این سفارش ها اجرائی بشود ، کودکان معلول جسمی و ذهنی و روانی متحمل خشونت خانگی که در مواردی ناشی از فقر و ناتوانی سرپرست های قانونی کودک است نخواهند شد .

مواد۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ موارد توسعه ی خدمات بهداشتی و درمانی و تامین اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی مناسب  برای کودکان را تذکر داده  و ارائه خدمات به کودک و یا والدین و یا دیگر سرپرست های قانونی را به عهده ی دولت های عضو گذاشته است.

ماده ۲۹ ضمن تاکید بر تعهدات دولت های عضو در زمینه آموزش و شکوفائی شخصیتی کودکان در مراحل آموزشی در بند د به شرح زیر هرگونه خشونت خانگی و تبعیض زن و مرد در محیط تربیتی را مضر به حال کودکان اعلام کرده است ” ماده ۲۹ بند د – آماده نمودن کودک برای پذیرش یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد همراه با داشتن روحیه ی تفاهم، صلح، بردباری و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و حس دوستی بین ملت ها و گروههای قومی، مذهبی، ملی و نژادی “

ماده ۳۰ بر حق کودکان متعلق به گروههای اقلیت های بومی، مذهبی، زبانی و نژادی به خصوص بر اعمال مذهبی و زبان خودشان در جریان آموزش  تاکید دارد.

مواد ۳۱ و ۳۲ بر حق استراحت و تفریح و بازی کودکان و ممانعت از استثمار آنان در کارهای مخاطره آمیز و پیشگیری از ترک تحصیل آنان دلالت دارد که به عهده ی دولت های عضو است.

در ماده ۳۴ بر پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان تاکید شده که یکی از بدترین نمونه های خشونت خانگی است و جامعه ی ایران هم به آن مبتلاست. این ماده از میثاق ظرفیت دارد تا مورد توجه گروههای حمایت از حقوق کودک در ایران قرار گرفته و برای شناسائی این کودکان  ، دولت و نهادهای مدنی و مددکاری ، شیوه ها و تدابیری اتخاذ کنند.  در حال حاضر این شکل از خشونت اغلب پنهان مانده و قربانیان آن تا آخر عمر قربانیان خاموشی هستند که در رنج جانکاه روانی زندگی دشواری را می گذرانند.

این میثاق ۵۴ ماده دارد که فقط به برخی اشاره شد.  اما در پایان به یک نکته ی بسیار مهم توجه می دهد و آن این است که به موجب بند ۲ ماده ۵۱ میثاق ” حق شرطی که با اهداف این میثاق مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.”

بنابرین ماده ۵۱  عرصه ای از تحقیق را در برابر پژوهشگران  ایرانی می گشاید که بر پایه ی آن  حق شرط دولت ایران به صورت همه جانبه مورد مطالعه قرار گرفته و واقعیات اجتماعی مانند روند رو به رشد بزهکاری کودکان ، سن ورورد کودکا ن به قلمرو مسئولیت های جزائی که منجر به تحمل مجازات های سنگین مانند اعدام برای کودکان می شود ، این که  بخش بزرگی از کودکان ایرانی  به علت خشونت خانگی از خانه گریخته ، ترک تحصیل کرده و به جمع بزرگ کودکان کار و کودکان خیابانی می پیوندند از حیث ارتباطی که با حق شرط بر قرار می کند ، ریشه یابی بشود . فقر، خشونت خانگی ، اعتیاد پدر یا مادر یا هر دو در جای عوامل فرار کودکان از خانه  گزارش شده است. بنابراین بند ۲ ماده ۵۱ میثاق عرصه ای را در اختیار کارشناسان حقوق کودک گذاشته است که با اتکا به آن می توانند ” حق شرط” دولت ایران را در الحاق به این کنوانسیون دوباره خوانی کرده و همکاری دولت ایران و نهادهای بین المللی را برای تجدید نظر در آن جلب کنند . چه بسا کنترل خشونت خانگی به خصوص نسبت به کودکان ، با حذف حق شرط یا محدود کردن آن به یک یا دو مورد خاص ، بهتر امکان پذیر خواهد شد .

هرگاه جمهوری اسلامی ایران که این میثاق را در نهاد های قانونگذاری خود از تصویب گذرانده اراده کند می تواند به یک عامل عمده ی فرار و ترک تحصیل کودکان که خشونت خانگی است بیشتر اهمیت بدهد و امکانات قانونی، اجرائی، شبکه سازی و مالی و آموزشی  با هدف کنترل آن را فراهم نماید .

نتیجه گیری

اسناد بین المللی که در ارتباط با حقوق شهروندی ، حقوق کودک ، حقوق زن و در مجموع حقوق بشر توسط دولت ایران پیش و پس از انقلاب امضا شده ، فرصتها و ظرفیتهای شایسته ای ایجاد کرده که در پناه حمایت دولت از مفاد این اسناد ، خشونت خانگی در ایران مهار می شود . این امکانات و ظرفیتها دارای ظرفیت اجرائی است . گروه “خانه امن” کوشش خواهند کرد تا در پرونده هائی که در سایت “خانه امن” انتشار می یابد ، متناسب با موضوع ، به این اسناد امضا شده توسط دولت ایران بیشتر توجه داده و یادآور مفاد آنها بشوند .

 “خانه امن”



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱