صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  تغییر قانون مهریه چه...
مرداد
۲۹
۱۳۹۳
تغییر قانون مهریه چه پیامدهایی به همراه داشته است؟
مرداد ۲۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13078_450

عکس: مهرخانه

موضوع مهریه و محکومین مالی که به تبع مهریه‌های سنگین به زندان افتاده‌اند، یکی از معضلات جامعه ایران طی سال‌های اخیر بود. افزایش آمار زندانیان مهریه، قوه قضائیه را بر آن داشت تا موضوع را با حضور کارشناسان این قوه و سایر کارشناسان حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش مهرخانه، تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده، قانون مربوط به مهریه بدین شرح بوده است: ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

بنابراین طرفین عقد ازدواج به هر میزان که توافق داشتند، می‌توانستند میزان مهریه را تعیین نمایند و این تعیین منوط بر آن بود که مهر مالیت داشته و قابل تملیک باشد.

اولین گام‌های تغییر قانون
برای حل این مشکل، دولت دهم در لایحه حمایت خانواده که در سال ۱۳۸۹ تدوین شد، ماده‌ای در نظر گرفته بود که بر اساس آن مقرر شد برای مهریه‌های نامتعارف، مالیات در نظر گرفته شود؛ اما به دلیل اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی این اقدام را غیرعملی دانست، این ماده حذف شد. ایراد دیگری که کمیسیون حقوقی بر این ماده وارد می‌دانست این بود که مهریه درآمد نیست، بنابراین نمی‌توان برای آن مالیات در نظر گرفت.

بعد از حذف این ماده، مجلس به فکر جایگزین کردن ماده‌ای برای حل این معضل افتاد و پیشنهادی در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه هر سه سال یک‌بار نرخ مهریه را اعلام کند و مهریه‌های بالاتر از این نرخ، غیرمتعارف اعلام شود. بدین ترتیب وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می‌کند، در صورتی‌که مهریه او در حد متعارف باشد و شوهر مهریه را پرداخت نکند، به زندان می‌رود و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد. حال چنانچه مهریه مقرر از حد متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد، توانایی مالی مرد ملاک پرداخت مهریه است؛ اما این پیشنهاد نیز به قانون تبدیل نشد. 

از سوی دیگر افزایش تعداد زندانیان مهریه و حساسیت‌های ایجادشده در محیط جامعه منجر به بررسی‌های گسترده در این حوزه شد، از این‌ رو رئیس قوه قضائیه نیز برای نخستین‌بار در مورد مهریه اظهار نظر کرد. آیت‌الله صادق لاریجانی ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۱ در جلسه مسئولان عالی قضائی از تدوین آئین‌نامه‌ای برای مهریه خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه مشکل زندانی‌بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم.

در نهایت پس از فرازو فرودهای بسیار، مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده را به تصویب رساند. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه مقرر داشت: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد اشاره در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده بدین شرح است: ماده ۲ – هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود؛ چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن‌ را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفاء می‌نماید و‌ در غیر این‌صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. 

تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد، دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد ‌استرداد عین، در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد؛ به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

توجه به اجماع جامعه در تغییر قوانین
دکتر محمدتقی کرمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با مهرخانه، اذعان داشت: معمولاً در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی که نظام حقوقی ایران هم به آن نزدیک است، یکی از مسائلی که مد نظر است ثبات حقوق است. این بدان معنا نیست که قانون تغییر نمی‌کند؛ بلکه قوانین تغییر می‌کنند، اما تغیراتشان با رعایت احتیاط و مسائل اجماعی است؛ یعنی تا زمانی‌که جامعه به این نتیجه نرسیده است که قانونی خاص دیگر کارآمدی ندارد، قوانین دچار تغییر نمی‌شوند.

تغییر دائمی قوانین خانواده موجب سردرگمی قضات
وی افزود: متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی در ایران یکی از قوانینی که دائماً در حال تغییر است، قوانین مربوط به خانواده است. این تغییر آن چنان است که گاه قضات دادگاه‌ها نیز دچار سردرگمی می‌شوند و از این‌رو به شکل سلیقه‌ای به اجرای قانون می پردازند. حال مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چرا قوانین در ایران دائماً تغییر می‌کنند و این تغییرات چه پیامدهای حقوقی- قضایی برای جامعه خواهد داشت؟

تغییر قانون در جهت تحکیم خانوده 
کرمی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های تغییر قوانین، تحکیم خانواده است، گفت: بنابراین هدف اصلی؛ افزایش ازدواج، کارآمدی خانواده و کاهش طلاق خواهد بود.

منطق ازدواج، منطق عقلانی است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اما قانون‌گذار به این مسئله توجه نداشته است که منطق ورود به ازدواج از منطق انتخاب عقلانی تبعیت می‌کند و اینکه با سازوکارهای حقوقی بخواهیم اخلاقیات را در خانواده گسترش دهیم تا کارکرد خانواده را بهبود داده یا طلاق کاهش یابد، عملاً امکان‌پذیر نیست.

مهریه برای زنان امنیت خاطر و منزلت اجتماعی به ارمغان می‌آورد
کرمی افزود: مهریه در ایران نوعی امنیت خاطر و منزلت اجتماعی برای زنان ایجاد می‌کند. اگر قانون‌گذار با یک سری اهرم‌های قانونی سقف مهریه را تعیین کند و به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی مهریه در جامعه توجه نداشته باشد، مردم راه دور زدن آن را پیدا می‌کنند؛ پس هدف قانون‌گذار محقق نخواهد شد.

راه‌های دورزدن قانون
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به راه های دورزدن قانون اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها سقف ۱۱۰ مهریه را رعایت کرده، اما سعی می‌کنند گارانتی‌های خارج از عقد ازدواج یا ضمن عقد را نیز برای دختر به‌وجود آورند. گارانتی‌هایی مانند ملک، اتومبیل و … که قانون‌گذار آن را محدود نکرده است و چون این موارد مثلی هستند، باید در زمان عقد عینشان موجود باشد و به تملک زن دربیاید. در نتیجه چون اغلب مردان در جامعه این امکان را ندارند، به مرور زمان در اصل ازدواج با چالش و بحران روبه‌رو می‌شویم.

مهریه‌های نقد در زمان ثبت عقد ازدواج
حاج آقا طلائی از یکی از دفاتر ثبت ازدواج منطقه سه شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهرخانه در مورد نوع مهریه ازدواج‌های ثبتی در یک سال گذشته در این دفتر می‌گوید: در یک سال گذشته موارد بسیاری از عقدها همراه با مهریه‌های شش دانگ، سه دانگ و یا حتی دو دانگ از ملکی برای عروس خانم بوده است و ما حتی عقدی داشتیم که داماد چک سیصد میلیونی بین بانکی به خانم داد و سپس مراسم عقد برگزار شد. 

تمکن خانواده‌ها و پذیرش مهریه‌های سنگین غیرمنقول
طلائی افزود: دفتر ازدواج ما در یکی از نقاط شمالی شهر تهران قرار دارد و خانواده‌هایی که به ما رجوع می‌کنند، از تمکن مالی برخوردارند؛ از این‌رو اغلب موارد طی یک سال جاری از نوع باغ، ویلا زمین و یا آپارتمان بوده است و خانواده‌های دو طرف به راحتی در این موارد توافق می‌کنند. 

وجود سند در مورد مهریه به صورت اموال و املاک؛ تنها راه ثبت ازدواج
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که مهریه ملک یا وسیله نقلیه است، تا اصل سند یا قولنامه آن به نام عروس موجود نباشد، دفتر اقدام به ثبت ازداج نمی‌کند. حتی در مورد چک هم باید چک بین بانکی تضمین‌شده به نام خانم موجود باشد تا ثبت صورت گیرد.

البته در منطقه‌ای دیگر مسئله به شکل دیگری است؛ حاج آقا توتون‌مهر سردفتر یکی از دفاتر ثبت ازدواج واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران معتقد است که تغییر قانون مهریه، تغییر خاصی در میزان مهریه‌های ثبتی دفترخانه‌اش ایجاد نکرده و اغلب افراد همانند گذشته میزان مهریه را مشخص می‌کنند؛ با این تفاوت که تنها ۱۱۰ سکه ضمانت اجرایی دارد و بقیه جزو دیون مرد محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به جمع‌بندی دقیق در مورد پیامدهای حقوقی- اجتماعی تغییر قانون مهریه نیازمند مرور زمان و بررسی پرونده‌ها پس از یک دوره زمانی باشیم، هرچند کارشناسنان با توجه به شناخت ویژگی‌های جامعه ایرانی مانند ویژگی نمایشی‌بودن جامعه از یکسو و وضعیت مسائل حقوقی خانواده این قانون‌گذاری را علی‌رغم اینکه منجر به کاهش شدید زندانیان این ماده‌قانونی می‌شود، کارآمد نمی‌دانند و معتقدند باید برای مهریه چاره‌ای دیگر اندیشیده شود. 



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»