صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  رژیم حقوقی طلاق در ا...
مرداد
۲۴
۱۳۹۳
رژیم حقوقی طلاق در ایران ( بخش اول – کلیات)  
مرداد ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

hiromy

عکس: hiromy

مهناز شریف – حقوقدان و وکیل دادگستری

 اشاره:

«طلاق» در ایران انواع مختلفی دارد. به نظر می‌رسد که آگاهی از انواع طلاق و اشراف به تفاوت‌هایی که میان آن‌ها است از یک سو، می‌تواند به فعالان حقوق زنان در ایران کمک کند تا هرچه بیشتر با اصل موضوع آشنا شوند و از سویی دیگر، این امکان را برای «زنان قربانی خشونت خانگی» در کشور فراهم می‌کند تا دست‌کم به حقوق مالی خود در جریان طلاق آگاهی یابند و بدانند که اگر مجبور می‌شوند در مرحله‌‌ای از حقوق خود بگذرند، بر پایه‌ کدام قوانین و بر اساس چه شرایطی این اقدام  را می‌کنند. «ایجاد حساسیت و خواست به تغییر این قوانین» نیز هدف دیگر نگارنده از تنظیم این سلسله یادداشت‌ها است.

 به هر روی، در این سلسله نوشته‌ها، حتی‌الامکان تلاش می‌کنیم به هر سه موضوع فوق بپردازیم و در نهایت با «رژیم حقوقی طلاق در ایران» که خود می‌تواند به عنوان مصداقی از خشونتِ قانونیِ خانگی تلقی شود آشنا شویم.

 تعاریف و اشاره‌های کلی

 پیش از آن که در بخش‌های بعدی به انواع طلاق و تفاوت‌هایی که در میان آن‌ها است پرداخته شود؛ لازم می دانم که ابتدا به چند نکته‌ محوری اشاره کنم؛ واقعیت امر این است که نه تنها پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بلکه پیش از آن نیز مقررات مربوط به طلاق، به طور مشخصی بر اساس موازین فقه شیعه سامان یافته بود. به این معنا که «مقرارت فقه شیعه»، چهارچوبِ اصلیِ رژیم حقوقی خانواده در ایران را تشکیل می‌دهد.

 به این دلیل ایجاد تغییر در این مجموعه یا رژیم حقوقی، دقیقاً به سبب همین ویژگی یا آمیختگی آشکار با موازین فقهی یا عُرف‌های حاکمِ یک جامعه‌ مرد‌سالار دشوار است. صرف‌نظر از این که آیا اساسا اراده‌‌ای سیاسی برای آن وجود داشته،یا نداشته باشد. باید به خاطر داشت که برای سده‌ها، ساکنان ایران با همین موازین سنتی «مناسبات خانوادگی» خود را نسل در نسل سامان می‌دادند و لاجرم این مناسبات از پشتیبانی‌های مذهبی و دینی هم برخوردار بوده است.

 ماهیت متفاوت حقوقی طلاق و ازدواج

 نکته دومی که در همین نوشتار نخست یا مقدماتی ‌باید به آن اشاره شود، تفاوتی است که در ماهیت حقوقی «طلاق» و «ازدواج» در فقه شیعه وجود دارد.

در واقع، صرف نظر از این که ما در باره‌ کدام یک از انواع طلاق صحبت می‌کنیم؛ بایستی به این نکته توجه کنیم که برابر موازین شرعی، «طلاق» به هیچ وجه به لحاظ حقوقی، عملی مشابه «ازدواج» نیست.

به بیانی روشنتر باید گفت که بر پایه‌ موازین فقهی و نیز همان اصطلاحی که در میان عموم مردم رایج است «ازدواج» یک «عقد» است. به این معنا که به مانند تمامی عقود دیگر(از جمله عقد بیع یا معامله‌های معمول و..) اراده یا خواست «دو طرف قرارداد» شرط انعقاد عقد است؛ در حالی که برابر موازین فقهی، صیغه‌‌ «طلاق» اساساً «عقد» نیست.

به سخنی‌ دقیق‌تر، طلاق وضعیتی همانند «وصیت» در فقه اسلامی است که تنها اراده‌ یک نفر می‌تواند منشا اثر حقوقی آن باشد و به خواست و اراده‌ طرف دیگر هیچ توجهی نمی‌شود.

معنای همه‌ این صحبت‌ها این است که در رژیم حقوقی خانواده در ایران، شرط آغاز یک رابطه‌ زناشویی اراده و قصد هر دو طرف است؛ اما به منظور پایان دادن به همین رابطه، دیگر اراده هر دو طرف ماجرا منشا اثر نیست.

ماده‌ معروف ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که در سال ۱۳۸۱ اندکی تغییر کرد، در این باره خیلی صریح است. برابر ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی ( پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱) «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.»

همان طور که اشاره شد، این ماده در سال ۸۱ اندکی تغییر کرد. در متن اصلاح شده‌ این ماده آمده است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

هرچند در این ماده به لزوم مراجعه به دادگاه اشاره شده است. اما این شرط را نباید در معنای «تغییر ماهیت حقوقی طلاق» در مقام «ایقاح» تلقی کرد. در ماهیت حقوقی، مراجعه به دادگاه صرفاً جنبه‌«تشریفاتی» دارد و به منظور ثبت در دفترخانه‌های رسمی است.

به سخنی دیگر، مطابق این ماده از قانون مدنی صرف مراجعه به دادگاه، تغییر در ماهیت طلاق ایجاد نمی‌کند و لذا اراده یا خواست زن مطرح نیست.

حال پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که: پس شرایط در طلاق توافقی یا طلاق از سوی زن که در قوانین ایران پیش‌بینی شده ، چگونه است؟

در پاسخ می توان گفت که در این موارد یا در تمامی موارد مشابه، باید به خاطر داشت که بدون اراده‌ مرد اساساً طلاق محقق نمی‌شود. در حالی که بدون اراده‌ زن همواره امکان اجرای صیغه‌ طلاق وجود دارد.

فرضاً در مورد «وکالت در طلاق»، موضوع این است که شوهر می تواند اعمال حق خود برای طلاق همسرش را به فرد دیگری (همسرش ) وکالت می‌دهد.

در دعوای طلاقی که از سوی زن نیز اقامه می‌شود در واقع این دادگاه است که مرد را ملزم می‌کند زن خود را طلاق دهد. در نتیجه به مانند تمامی مواردی که در بالا گفته شد، اراده‌ زن در جاری شدن صیغه طلاق هیچ اهمیتی ندارد. چراکه طلاق به مانند ازدواج یک عقد نیست و یک ایقاح شمرده می‌شود.

پانویس:

برابر ضوابط فقهی، «ایقاح» عملی حقوقی است که تنها اراده‌ یک نفر منشا اثر خواهد بود. به مانند وصیت یا طلاق.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»