صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  مجلس اطلاع رسانی در ...
مرداد
۲۰
۱۳۹۳
مجلس اطلاع رسانی در مورد افزایش نرخ باروری و پیشگیری از بارداری را ممنوع کرد
مرداد ۲۰ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

P-13-1

عکس: اعتماد

   نمایندگان مجلس با تصویب بند ۲ از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، رسانه‌ها را در منگنه تهدید به توقیف شش ماهه و محدودیت فعالیت و ممنوع‌سازی نوشتن هرگونه مطلب درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری قرار دادند. بند ۲ این طرح که ممنوعیت هرگونه تبلیغ و انتشار مطلب درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری را مصوب کرده و رسانه متخلف را مستوجب مجازات‌های مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ دانسته، علاوه بر آنکه تناقض بارز و مشهودی را در مقابل شعارهای نمایندگان ملت درباره دفاع از آزادی‌های مشروع رقم می‌زند، این ابهام را پیش می‌آورد که دامنه تفکر و زاویه نگاه این افراد که خود را برخاسته از مردم و مدافع حقوق ملت می‌دانند تا کجاست.

به گزارش اعتماد،در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در ادامه بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، با تصویب نمایندگان مجلس تمام اعمال جراحی که برای پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع شد و ۱۴۳ نماینده با رای موافق خود، مصوب کردند که رعایت نکردن این حکم توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های مندرج در تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ آبان ۱۳۸۳ محکوم می‌شوند. اما ماده دو همین طرح که مخالفت آشکار برخی نمایندگان از جمله علیرضا محجوب، نماینده تهران را در پی داشت مقرر می‌کند که رسانه‌های جمعی در هر گروه از فعالیت تصویری، مکتوب، شنیداری و مجازی از انتشار هر تبلیغ و مطلبی درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری منع شده‌اند. این ماده از طرح درحالی به تصویب نمایندگان رسید که طبق قانون مطبوعات کشور، رسانه‌ها مجاز به ابراز و انتشار نظر و پیشنهاد و انتقاد سازنده شده‌اند.

در مخالفت با همین بی‌توجهی نمایندگان نسبت به اصول قانون مطبوعات درباره اعطای آزادی به رسانه‌ها بود که محجوب گفت: «ما تصور می‌کنیم که دادگاه و دستگاه قضایی می‌تواند از هر نوشته‌یی برداشت تبلیغی کند و این برای رسانه‌ها گرفتاری ومحدودیت درست خواهد کرد و نباید با تصویب این طرح کاری کنیم که آزادی بیان خبرنگاران محدود شود. در واقع، ماده ۲ طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اشاره کرده است که هر گونه تبلیغ در خصوص این موضوع ممنوع است. تا پیش از این اگر تبلیغی برای پیشگیری از بارداری وجود داشته مربوط به دستگاه‌های دولتی بوده و درحقیقت اگر منظور آگهی تجاری در این خصوص است، هیچ دستگاه غیردولتی در آن دخیل نبوده است. اما اگر نوشتن مقالات تحلیلی و موارد تحقیقی هم می‌تواند تبلیغ تلقی شود، این به معنای ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها است. مگر نوشتن دو خط مطلب درباره موضوع پیشگیری از بارداری جرم است. این موضوع مخالفت با قانون الهی که نیست.» نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۳ این طرح، موارد آموزشی و ضروری را در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنی کرده‌اند.

نمایندگان مجلس با رای موافق به ماده ۴ این طرح نیز، وزارت بهداشت را موظف کردند مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند چهار سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود بخشد. همچنین با رای نمایندگان مجلس و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عبارت حداکثر سه فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شوند. همچنین قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۸ و تبصره ماده ۷ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ نسخ می‌شود.

طرح ایراد دارد

رسول خضریP-13-6

ما ۳ دهه فرهنگ‌سازی و تبلیغات کردیم که جمعیت را کاهش دهیم و امروز باید تمام آن اقدامات را حذف کنیم. من به این طرح چند ایراد داشتم. طرحی که تا این حد حساس است، نیاز به مطالعه و بررسی کارشناسی و علمی چند ماهه، حداقل ۶ ماهه یا یکساله دارد. ما باید ریل‌گذاری و زیر‌سازی و زمینه‌سازی کنیم. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم جهادی هستیم. در زمینه اقتصاد برای جوانان چه کرده‌ایم‌؟ باید در نخستین قدم معیشت و اشتغال را درست کنیم. در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که فرهنگ‌سازی با تهدید باشد بلکه با تشویق است. همین امروز هم رشد کامل اقتصادی نداریم. در عین حال، ۱۵ دستگاه باید پای کار بیایند تا بتوانیم مشکلات مربوط به فرزندآوری و افزایش جمعیت را مرتفع کنیم. وزارت ورزش و جوانان برای جوانان چه برنامه‌یی داشته‌؟ وقتی معیشت و امید به زندگی و مسکن و شغل را برای جوان ایجاد کردیم، او به ازدواج تشویق می‌شود و پس از آن شاهد افزایش فرزند‌آوری هم خواهیم بود. جوانان هنوز در صف وام ازدواج مانده‌اند. از سوی دیگر، قانون باید حداقل برای ۱۰ یا ۲۰ سال قابلیت اجرا و ارجاع داشته باشد. قانون برنامه پنجم را ما مجلسی‌ها تصویب کردیم اما بیش از ۳۰ درصدش قابلیت اجرا ندارد و ۷۰ درصد همین قانون غیر قابل اجراست.

اقدامات تشویقی باشد

رضا لاری‌پورP-13-5

طبق بند ب ماده ۳ قانون نظام پزشکی مصوب مجلس، تنظیم دستورالعمل‌های تبلیغاتی آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی بوده اما قانون مصوب هم به سمت اقدامات اجرایی بوده و در مجموع، روحیه قانونگذار روحیه ایجابی بوده تا اینکه سلبی باشد. پس در تمام امور مربوط به تبلیغات، رسانه‌ها موظفند به قانون نظام پزشکی مصوب مجلس مراجعه کنند. اما در زمانی که مجلس یک قانون بالادستی مصوب می‌کند باید دانست که چنین اختیاری برای قوه مقننه دیده نشده، در عین حال با توجه به مصوبه اخیر و سیاست‌های جمعیت که ۳۰ اردیبهشت ماه توسط مقام رهبری ابلاغ شد تمایل مجموعه‌ها به سمت فرزند‌آوری و افزایش جمعیت هدایت شده اما باید جنبه‌های تسهیل فرآیند را در نظر داشته باشیم، چنان که ایرانیان خارج از کشور هم به آمدن و مهاجرت تشویق شده و بنابراین باید بر اقدامات تشویقی تمرکز کنیم تا اینکه به سمت اقدامات سلبی و بازدارنده حرکت کنیم.

مصوبه ابهام دارد

کامبیز نوروزیP-13-4

از نظر اصول قانونگذاری مجلس در هر موردی حق قانونگذاری دارد و حتی اگر قوانین و مقرراتی هم باشد مجلس صلاحیت دارد که آن مقررات را کلا فسخ کند یا تخفیف یا تغییر دهد اما نکته مهم در قانون‌نویسی و قانونگذاری این است که قانون باید الفاظ روشن داشته باشد به شکلی که مفهوم و مصداق آن برای عامه مردم، متخصصان، قضات و وکلا روشن باشد. به خصوص در قانونگذاری کیفری یعنی قوانینی که در آنها مجازات تعیین می‌شود. قانون باید کاملا روشن و مفهوم آن صریح باشد. در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی افترا ممنوع و جرم است و تعریف روشنی دارد و متخصصان و عامه مردم هم معنای آن را می‌دانند. اما در مصوبه مجلس و ممنوعیت تبلیغ پیشگیری از بارداری، ابهامی بزرگ است که منظور از تبلیغ مشخص نیست زیرا یک مفهوم تبلیغ، آگهی‌های تجاری است اما مفهوم دیگر تبلیغ، ترویج و ترغیب است چنان که ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برخورد می‌کنیم که در اینجا واژه تبلیغ معنای قضاوتی با آگهی‌های بازرگانی و تجاری دارد. بنابراین اینجا ما با ابهامی مواجه می‌شدیم که این ابهام هم در شأن قانونگذار کیفری نیست. این اجتناب‌ناپذیر است که مطبوعات و رسانه‌ها از انتشار و ارتکاب اعمالی منع شده‌اند و در رژیم حقوقی ایران انتشار برخی مطالب ممنوع است که مطالبی که با اخلاق حسنه و مبانی اسلام سازگار نباشد می‌توان از انتشار منع شود اما سوال جدی این است که نوشتن درباره پیشگیری از بارداری تا چه اندازه با مبانی اسلام، اخلاق و نظم عمومی ناسازگار است آن هم در حالی که تا امروز مشهور فقهای معاصر حکم حرمتی درباره این مباحث نداده‌اند.

اما در مورد مجازات این عمل که ارجاع داده‌اند به ماده ۳۵ قانون مطبوعات، باید گفت که ماده ۳۵ یکی از ضعیف‌‌ترین مواد قانون مطبوعات است و این ماده در زمانی که به تصویب رسید برای مواردی بود که تصور می‌کردند ممکن است از قانون مطبوعات تخلف شود و خواستند برای مواردی که احیانا از حکم و چشم افتاده تکلیف معلوم شود.

ما اصلی به نام تناسب جرم و مجازات داریم که مجازات باید از نظر کیفیت و شدت با عمل مجرمانه متناسب باشد.

آنچه به عنوان جرم در ماده ۲ پیش‌بینی شده آیا باید برای چنین جرمی کل رسانه به مدت شش ماه تعطیل شود و آیا جرایمی مثل افترا و نشر اکاذیب و انتشار مطالب یا فعالیت تبلیغی علیه نظام اهمیتی کمتر از نوشتن درباره پیشگیری از بارداری دارد؟ مسلما خیر. با چه ملاک و معیاری این عمل را جرم تلقی کردند؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»