صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بحران شوهر کشی در ای...
مرداد
۱۴
۱۳۹۳
بحران شوهر کشی در ایران جدی است
مرداد ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

where she go, she goes alone

عکس: Elvin

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 زنگ خطر را نهادهائی که باید نسبت به بحران شوهرکشی حساسیت نشان داده و در ساختار قوانین کشور، کند و کاو کنند تا مهمترین عوامل قانونی آن را به بحث بگذارند، به صدا در آورده اند. این زنگ خطر از درون نظام سیاسی کشور به صدا در آمده و موضوعی است که نهادهای حکومتی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باقی بمانند.

به گزارش مهرنوشت: « زنان شوهرشان را می کشند چون نمی توانند طلاق بگیرند. زمانی که حرف از همسرکشی به میان می آید دیگر موضوع در باره قتل زنان به دست مردان نیست. حالا معضل اصلی افزایش شوهر کشی در جامعه است. جنایاتی که با روش هایی خشن انجام می شود و در اغلب آنها پای مرد دیگری در میان است. زن با وعده ازدواج مردی را فریب داده و او را وادار به قتل شوهرش می کند. در پایان نیز در این پرونده ها دو مرد قربانی شده و زن دسیسه گر تنها به زندان محکوم می شود.»

نمی دانیم از این تریبون جمهوری اسلامی که موضوع مهمی را انتشار داده تشکر کنیم یا از زبانی که در بیان یک معضل مهم اجتماعی به کار برده، بیش از پیش احساس خطر و بیزاری کنیم. از نگاه گردانندگان این تریبون:

۱ – قوانین ناظر بر طلاق که محدودیت های زیادی در طلاق حسب خواسته زن ایجاد کرده، عامل اصلی بحران شوهرکشی در ایران است.

۲ – زنی که قربانی قوانین ناظر برطلاق و ازدواج های اجباری در سنین پائین است، چون نمی تواند به طریق قانونی از هم زیستی و هم خوابگی با این شوهر نجات پیدا کند، مرد دیگری را وارد زندگی می کند و به کمک او شوهرش را می کشد.

۳ – با آن که مهرنوشت اذعان دارد که ریشه این قتل ها را باید در قوانین اسلامی کشور جست و جو کرد، ولی ناگهان گزارشگر به اصل و ماهیت زن ستیز خود بازمی گردد. از طرفی به زن، صفت ” دسیسه گر” می دهد، از طرف دیگر این گونه قضاوت می کند که ” در پایان این پرونده ها، دو مرد قربانی شده و زن دسیسه گر تنها به زندان محکوم می شود.”

این تناقض گوئی در باره موضوعی که قربانی اصلی آن یک زن است و عامل شوربختی زن، ساختار قوانین ضد برابری و تبعیض آمیز است، به راستی حیرت انگیز است. چرا آن انسان مظلوم که قربانی قانون است، می شود “دسیسه گر” و آن مرد که در برابر کراهت همسرش از هم زیستی و هم خوابگی با او از موافقت با طلاق امتناع می کند، می شود قربانی. از آن بیش چرا آن مرد هم که به زن کمک می کند تا شوهرش را بکشد، بر پایه داوری “مهرنوشت” می شود “قربانی”.

در هر حال نمی فهمیم تریبون هائی که از خانواده دوستداران تبعیض جنسیتی هستند،  چرا تا زمانی که خود به تجدید نظر در پیش داوری هاشان موفق نشده اند، وارد عرصه قضاوت درباره آن دسته از معضلات اجتماعی می شوند که با بی تدبیری قانونگذاران در قانونگذاری، رفتار جنایت کارانه در جمعیت زنان را افزایش داده است؟

نقش قوانین تبعیض آمیز طلاق در بحران

نه فقط آن سه تن که در هر جنایت رایج در زمینه “شوهر کشی” قربانیان بی تدبیری در قانونگذاری به شمار می روند، بلکه کل جامعه گرفتار که در آن روند جنایات رو به افزایش است، قربانی این قبیل بی تدبیری هاست. فرزندان قاتل و مقتولین، قربانیان بی گناه و خاموش بی اعتنائی قانونگذار در امر حساس و مهم قانوگذاری بوده و با وجود مادری که زندانی است و پدری که به قتل رسیده تا آخر عمر، به تلخ کامی روزگار می گذرانند. در این ساز و کار، زنی هم که از فرط استیصال دست به جنایت زده، یک قربانی است، هرچند بر خلاف علاقه “مهرنوشت” اعدام نشده باشد.

چرا زن قربانی است؟

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ( ۱۱۱۹) و ( ۱۱۲۹ ) و( ۱۱۳۰ ) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.” اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱٫

آن چه صدر ماده ۱۱۳۳ از آن به نام “شرایط مقرر” یاد کرده، عبارت است از مهریه و نفقه ایام عده و اجرت المثل. در مفاد این ماده قانونی، قید و شرطی مانند بدرفتاری زن و اعلام دلیل و مدرک و شهود بر ضد زن مطرح نیست. رضایت زن بر طلاق هم قابل اهمیت نیست و دادگاه به علاقمندی زن برای ادامه زندگی زناشوئی کاملا بی اعتناست. فقط اراده مرد تعیین کننده است. قاضی حق ندارد این اراده را تغییر دهد. زیرا قانون که از شرع سرچشمه می گیرد، حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد گذاشته است.

اما طلاق حسب خواسته زن چندین اما و اگر دارد. زن باید مثلا ثابت کند که شوهر دیوانه وار به او خشونت می ورزد و بارها به قصد کشت او را کتک زده و ناقص کرده است. یا مثلا ثابت کند شوهر با وجودی که زن از او تمکین می کند و همواره برای رفع نیازهای جنسی شوهر در اختیار اوست، خرجی نمی دهد. در همه حال بار اثبات این که در منتهای مشقت به سر می برد، بر شانه های زن است. در فقه اسلامی به درجات بالای مشقت که برای یک انسان قابل تحمل نیست می گویند “عسر و حرج”. به همین علت  در صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب۱۳۷۰ ).

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج  دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.» الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱٫

نتیجه گیری

در مواردی که زن نتواند موارد فوق را به دادگاه ثابت کند، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق نمی کند. هریک از شروطی که در بالا ذیل “عسر و حرج” مطرح شد، برای آن که زن بتواند آن را ثابت کند، به اندازه ای دشوار است که اغلب زن از خیر آن می گذرد و صرف نظر از دادخواهی، به تحقق یکی از فروض زیر منجر می شود:

۱ – زن عصیان می کند و بدون اخذ طلاق از خانه مشترک بیرون می رود. اگر شغل و درآمد داشته باشد، به ضرب قانون و صدور حکم بر الزام تمکین هم به خانه بازنمی گردد. هرگاه فرزند یا فرزندانی داشته باشد، یا گرفتار قیود خانوادگی و فرهنگی و اجتماعی باشد، به زندگی مشترک با بیزاری ادامه می دهد که به این گونه زندگی زناشوئی می گویند زندگی مشترک در شرایط “طلاق عاطفی”. این هر دو احتمال مضر به حال زن، مرد، فرزند و در مجموع جامعه است. چون تضمینی نیست که یک زن با برخورداری از احساسات و غرایز زنانه و جنسی، به مرد دیگری دل نبندد و به صرف این که در علقه زناشوئی دیگری است، دست از پا خطا نکند.

۲ – در صورتی که دست از پا خطا کند، قوانین ایران اجازه می دهد شوهر، او و مرد هم جرم او را به قتل برساند و مجازات هم نشود. در این فرض، زن و هم جرم او قربانی، فرزند یا فرزندان بی مادر قربانی و شوهر از نگاه فرزندان، یک جنایتکار بی رحم است که نمی تواند پدر قابل احترامی باشد.

۳ – زن عقل باخته می شود. زیر فشارهای باید ها و نبایدهای قانون، شرع، خانواده و جامعه گرفتار نوعی “جنون برای رهائی” می شود. وضعیت این زن به یک زندانی عاصی شباهت دارد که می داند بی گناه است و چون پیرامون خود، عدالت را به صورت عملی نمی بیند، تصمیم می گیرد به قیمت جان هم که شده، فرار کند و فرار می کند، هرچند در راه فرار کشته یا دستگیر شود.

بنابراین، در تمام این فروض و بسیاری فروض دیگر، این قانون است که بسترساز جرم و جنایت می شود. زنی که در مرکز جرم و جنایت قرار می گیرد، دسیسه گر و فریبکار نیست. مجرم بالفطره نیست. فاسد و مفسد نیست. انسان طبیعی است که دوست ندارد به حکم قانون و با وجود احساس اکراه و کراهت و بیزاری، با مردی که می گویند باید از خانه اش با کفن بیرون بروی، هم آغوشی کند. همین و دیگر هیچ!

با وجود قوانین کنونی، پیداست که قانونگذار، این نکته بسیار روشن و طبیعی را هنوز درک نکرده یا از قانون برای زنان زندان ساخته و زناشوئی را تبدیل به سبکی از زندگی کرده است که به بردگی نزدیک است.

بحران شوهر کشی تا نهادهای قانونگذاری در حق طلاق زن و مرد، تعادل و برابری ایجاد نکنند، رو به وخامت خواهد گذاشت.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»