صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بررسی آشفتگی قانون د...
مرداد
۱۰
۱۳۹۳
بررسی آشفتگی قانون در تعریف سن کودکی
مرداد ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

Sara

عکس: Sara

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

سن پایان کودکی یک ضابطه بین المللی است که صف کودکان را از بزرگسالان جدا می کند و آنها پس از گذار از آن سن است که با تکالیف قانونی خود آشنا می شوند و یاد می گیرند که اگر اقدام مجرمانه ای انجام دهند مانند بزرگسالان مجازات می شوند. همچنین تعیین روشن و دقیق سن پایان کودکی، درهای تازه ای از حقوق را در برابر آنها می گشاید و می توانند پس از گذار از آن سن، تنها سفر کنند، گواهی رانندگی بگیرند، با فرد مورد نظر خود ازدواج کنند، رای بدهند، و در مجموع  وارد مشارکت حزبی و سیاسی و خدمات اجتماعی شده و در حوزه های اشتغال فعال شوند. پس از پایان سن کودکی است که ممکن است آنها را برای پاسداری از مرزهای کشورشان به جنگ اعزام کنند. بنابراین سن پایان کودکی در قوانین داخلی هر کشور از اهمیت کاربردی برخوردار است. سن پایان کودکی در اسناد بین المللی برای افراد دو جنس ۱۸ سالگی تعیین شده است.

در قوانین ایران مرزهای پایان کودکی در هم ریخته و مغشوش است. این اغتشاش قانونی، در سال های آغاز انقلاب، همه را سرگشته می کرد و پس از آن که گزارشگران نهادهای بین المللی حقوق کودک و حقوق زن فعال شدند، گرفتاری صد چندان شد و موضوع  برای آنها تبدیل به یک مسئله اساسی شد. هنوز ترجمه قوانین ایران پیرامون پایان سن کودکی، به صورتی که برای نهادهای بین المللی قابل فهم باشد، دشوار است.

بررسی سن پایان کودکی در قانون مدنی

“ماده ۱۲۱۰- هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام هجری قمری و در دختر ۹ سال تمام هجری قمری است.

تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.”

سن بلوغ مندرج در این ماده قانونی و تبصره های آن، حامل کدام پیام برای بچه های ایرانی است؟

اثبات رشد مندرج در تبصره ۲ واجد کدام فایده کاربردی است و چگونه دست یافتنی است؟

این ها پرسش هائی است که به دست آوردن یک پاسخ سرراست درباره “پایان سن کودکی در قوانین ایران” را دشوار می سازد. تا جائی که می توان تصور کرد یک صغیر ناگهان به حکم دادگاه “رشید” می شود و می توان اموال نقدی و ملکی را در اختیارش گذاشت، در حالی که هنوز به سن ۱۸ سالگی که سن قانونی نقل و انتقال در دفاتر اسناد و املاک رسمی است نرسیده است.

” ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

ابتدا تصور می شود سن پایان کودکی دراین قانون برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است. ولی بلافاصله این درک از قانون به تزلزل می گراید. زیرا ماده ۱۰۴۱ اجازه می دهد سن ازدواج مشروط  به اجازه ولی قهری ( پدر یا جد پدری) تغییر کند و کمتر شود. بنابراین نمی توان به کمک این ماده از قانون به درستی گفت که پایان سن کودکی کدام است؟

از طرفی قانون گذار نمی تواند در جائی قانون را به سال هجری قمری تعیین کند و در جای دیگری به سال شمسی. این شیوه از قانونگذاری با فن قانونگذاری در تضاد است و به قوانین ایران از حیث پایان سن کودکی، انسجام و هماهنگی نمی بخشد و درجه خطا را در خواننده این مواد بالا می برد.

“ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ و رشد رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند، با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.”

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی هم مضمونی نزدیک به ماده ۱۰۴۳ دارد.

بنابراین مواد ۱۰۴۱ و ۳ و ۴ نمی تواند گزارشگر سن پایان کودکی در دختران شناخته شود. زیرا: اولا بکارت را ملاک قرار داده که می تواند یک دختر ۴۰ ساله را هم در بر بگیرد که در این صورت به نظر می رسد او هنوز برای ازدواج، کودک و صغیر شناخته می شود.  ثانیا به نظر می رسد ۱۳ سالگی که به موجب ماده ۱۰۴۱ سن نکاح دختران است، برای دختران سن استقلال در انتخاب شوهر هم هست، ولی بلافاصله  مفاد و مندرجات مواد ۱۰۴۱ و۳ و ۴، این داوری را به کلی بی اعتبار می کند. چون “بکارت” مبنای آزادی یا عدم آزادی دختران در خصوص انتخاب همسر، قرار می گیرد، نه پایان سن کودکی که در بحث ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی است.

در این جا هم سرگشتگی نسبت به پایان کودکی در خصوص دختران، تداوم می یابد. قانون گذار در ایران کمک نمی کند تا پایان سن کودکی از سوی پژوهش گران و نهادهای جهانی حقوق کودک، به روشنی فهمیده شود.

“ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند، طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند.”

این ماده از قانون هم مرزهای پایان کودکی را مشخص نمی کند. این که تا چه سنی فرزند طفل شناخته می شود مجهول است. “خانه امن” نامه هائی دریافت می دارد که مثلا یک دختر یا پسر دانشجوی خانواده از سوی افراد بزرگسال خانه به خصوص پدر تنبیه بدنی می شود و والدین این رفتار را خیلی طبیعی تلقی می کنند و حتی شرعی و قانونی. این رویدادها از ابهام در پایان سن کودکی در قوانین ایران سرچشمه می گیرد.

” ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هشت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.”

حال اگر با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، یک دخترک ۹ ساله به سال هجری قمری را بالغ بشناسیم، باید قاعدتا” بتواند از قبول حضانت پدر پس از هفت سالگی امتناع کند. اما دختر در ۹ سالگی ضعیف تر از آن است که بتواند در برابر پدرش بایستد و حتی اگر بخواهد از طریق دادگاه هم مانند یک انسان بالغ حق خواهی کند، قادر نیست بدون اجازه پدر وارد این حق خواهی شود. بنابراین ابهام در پایان سن کودکی، برای کودک ایجاد ناامنی می کند.

سن پایان کودکی در قانون مجازات اسلامی

جرائم تعزیراتی

درقانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، سن ورود به مسئولیت کیفری کودکان همچنان برای دختران ۹ سال به سال هجری قمری و برای پسران ۱۵ سال به سال هجری قمری باقی مانده و اعتنائی به سن ۱۸ سالگی برای پایان کودکی که خواست “کنوانسیون حقوق کودک” ، نشده است. اما در این قانون کوشش شده دست قاضی برای دور کردن زیر ۱۸ ساله ها از مجازات های سنگین، باز شود. به این ترتیب:

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دوران کودکی و نوجوانی به سه دوره تقسیم شده است. ۱ – بدو تولد تا ۹ سالگی، ۲ – ۹ تا ۱۵ سالگی،  ۳ – ۱۵ تا ۱۸ سالگی.

قانونگذار در قانون جدید برای هر یک از این دوره ها، تدابیری اندیشیده و تسهیلاتی در اختیار قاضی می گذارد تا از شدت عمل نسبت به زیر ۱۸ ساله ها با استناد به آن تدابیر خودداری کند. مجازات های مترتب بر سنین یاد شده بالا، این گونه تعیین شده است:

درباره جرائم تعزیراتی مرتکبین زیر ۹ سال، احکامی که در بر گیرنده اقدامات تامینی و تربیتی است، صادر می شود.

درباره جرائم تعزیراتی مرتکبین ۹ تا ۱۵ سال برای اصلاح و تربیت آنها تصمیمات قضائی گرفته می شود. البته با تاکید بر مسئولیت والدین و سرپرست قانونی تا در اجرای آن تصمیمات به صورت جدی همکاری کنند.

درباره جرائم تعزیراتی مرتکبین ۱۵ تا ۱۸ سال به موجب ماده ۸۹ همین قانون، مجازات هائی مانند جزای نقدی، ارائه خدمات عمومی رایگان، و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اعمال می شود.

یک توضیح:

اداره حقوقی قوه قضائیه بر پایه یک نظریه مشورتی، “زمان وقوع جرم” را ملاک مسئولیت در این سه دوره سنی قرار داده و “زمان رسیدگی” ملاک مسئولیت نیست.

یک نکته مثبت:

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات شلاق را از جرائم تعزیراتی این رده های سنی حذف کرده که گامی است مثبت و مفید به حال کودکان و نوجوانان بزهکار.

جرائم موجب حد یا قصاص

تبصره دوم ماده ۸۸ دستور می دهد: اطفال نابالغ مرتکب یکی از جرائم حد یا قصاص در صورتی که ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشند به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا ( ث) محکوم می شوند و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای ( الف ) تا ( پ ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.

در این رده بندی سنی، جنسیت به صورت مستقیم  وارد نشده است. با مطالعه بندهای یاد شده، مشخص است که مجازات های سنگین مترتب بر حدود و قصاص، در صورتی که مرتکب ۱۲ تا ۱۵ ساله باشد، شامل حال او نمی شود.

اما این که تبصره ۲ ماده ۸۸ تاکید دارد بر “نابالغ”، ابهام تازه ای پیش رو قرار می گیرد. ابهام این است: قانون دختر ۹ ساله به هجری قمری را بالغ می شناسد. بنابراین تبصره ۲ با توجه به اعتبار قانون مربوط به سن بلوغ دختران که در بالا ذکر شد، چگونه نسبت به دختران صورت اجرائی به خود می گیرد. با یک دختر ۱۲ ساله که از نگاه قانون مدنی “بالغ” است.  با وجود این تعارض چگونه برخورد می شود؟

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید هم نظر بر ایجاد امکاناتی در خصوص کاستن از مجازات های سنگین نسبت به زیر ۱۸ ساله ها دارد.

در مجموع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سن پایان کودکی را به موازین جهانی نزدیک نکرده و سن بلوغ دختران همان ۹ سال به هجری قمری و پسران ۱۵ سال به هجری قمری است. اما تسهیلات برای زیر ۱۸ ساله ها را به صورت چند نمونه ای که به آن اشاره شد و نمونه های دیگری که در قانون جدید به آن پرداخته است، ایجاد کرده است. هر چند به صورت غیر دقیق.

آن چه مسلم است این قانون برای رفع اغتشاش از پایان سن کودکی در ایران گامی بر نداشته است.

سن پایان کودکی در قانون گذرنامه

قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، در بند ۱ از ماده ۱۸، تاکید دارد بر این که کمتر از ۱۸ ساله ها به شرطی که ولی ( پدر یا جد پدری) یا قیم به صورت کتبی و رسمی اجازه داده باشد، می توانند به خارج سفر کنند.

در این قانون سن پایان کودکی در عمل ۱۸ سالگی تعیین شده است.

سن خدمت نظام وظیفه پسران

ستاد نیروهای مسلح اعلام کرده که سن سربازی از ۱۸ سال به ۱۹ سال افزایش یافته است.

سن شرکت در انواع انتخابات

این سن تا ۱۸ سالگی افزایش یافته است.

سن اشتغال در قانون کار

زیر ۱۸ سالگی است.

جمع بندی

سن پایان کودکی در قوانین داخلی ایران به صورت دقیق تعیین نشده و قانونگذار برای رفع این هرج و مرج، هنوز گام های استواری بر نداشته است. در زمینه هائی مثل ورود به مسئولیت کیفری، دخترکان ۹ ساله به هجری قمری، کودک محسوب نمی شوند. آنها بزرگسال شناخته شده و مسئولیت های جدی را باید بپذیرند. در این حوزه از مسئولیت پذیری سن پایان کودکی پسران ۱۵ سال به هجری قمری است که این هم اغتشاش دیگری در قانونگذاری نسبت به تعیین سن واحد پایان کودکی است.

دختران از ۱۳ سالگی می توانند ازدواج کنند و حتی زودتر از آن به شرط اجازه ولی و دادگاه. بنابراین، به نظر می رسد در زمینه نکاح، سن پایان کودکی دچار اغتشاش است و به صورت خوش بینانه برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است.

با وجود این درجه از اغتشاش در سن پایان کودکی، قانونگذار درزمینه مشارکت سیاسی مثل شرایط رای دهندگان در نهادهای انتخابی، به تدریج سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی را به ۱۸ سالگی تغییر داده است.

نتیجه گیری

ایران تلاش دارد پایان کودکی را به ضوابط جهانی و کنوانسیون حقوق کودک که آن را امضاء کرده است نزدیک کند، ولی از آن جا که تنها منبع قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، منابع شرعی و مبانی اسلامی تعیین شده، حتی اگر اکثریت نمایندگان مجلس، به یکسان شدن سن پایان کودکی در تمام قوانین ایران رای موافق دهند، فقهای شورای نگهبان که با تفاسیرغیر روزآمد، متون دینی را تعریف می کنند، آن را وتو کرده و اجازه نمی دهند تبدیل به قانون لازم الاجرا شود.

این وضعیت در شرایطی برای یکسان شدن پایان سن کودکی در قوانین ایران، ایجاد هرج و مرج و اغتشاش کرده که فقهائی در ایران هستند که نظریه فقهی شان در این باره با نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان تفاوت دارد، ولی آنها فاقد نیروی لازم سیاسی در ساختار حقیقی کشورهستند.

به نظر می رسد تاکید حقوقدانان ایرانی بر نظریه های فقهی این دسته از فقها و کارشناسان با برگزاری همایش هائی توسط وکلای دادگستری که هدف بحث و گفت و گو پیرامون این مسئله و بن بست های ناشی از آن در مناسبات خانوادگی و اجتماعی را دنبال کند، در نهایت مفید بوده و به خصوص توجه نهادهای قانونگذاری را به زیان های ملی و بین المللی این اغتشاش در پایان سن کودکی، جلب کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»