صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »   آثار مثبت و منفی حق...
مرداد
۳
۱۳۹۳
 آثار مثبت و منفی حق شرط برای الحاق به کنوانسیون ها
مرداد ۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

5043055291_7db7c991fb_b (1)

عکس: Marnie Joyce

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 “حق شرط” یا “حق تحفظ” که به زبان انگلیسی “رزرویشن” Reservation  نام دارد، حقی است که اغلب دولت ها در کشورهای با اکثریت مسلمان، الحاق خود به کنوانسیون های بین المللی و تعهد آور را مشروط به آن می کنند. به این معنی که یک دولت اعلام آمادگی می کند تا به یک کنوانسیون بین المللی ( میثاق بین المللی ) با حق شرط ملحق شود. در صورتی که شرطی متناسب با خواسته آن دولت به صورت کلی در الحاقیه بیاید، دولت امضاء کننده نسبت به اجرای کامل سند احساس مسئولیت نمی کند. در این صورت نهادهای بین المللی که بر اجرای مفاد آن میثاق نظارت دارند، نمی توانند در مواردی که دولت عضو کنوانسیون، موارد مشروط شده را اجرا نمی کند اعتراض کنند.

ممکن است این پرسش در ذهن خواننده شکل گیرد که چرا اساسا” نهادهای بین المللی، این شیوه را پذیرفته اند تا دولت های ناقض حقوق و آزادی ها ضمن الحاق به کنوانسیون های حقوق بشری، مهمترین مبانی حقوق بشر را در قانونگذاری وارد نکنند وبه لحاظ  وجود آن شرط، پاسخگو هم نشوند. آیا اساسا پذیرفتن این شرط از سوی نهادهای بین المللی تا چه اندازه ضروری بوده است؟

پرسش به جائی است. چرا الحاق مشروط دولت هابه کنوانسیون ها را نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته اند؟ آیا این نقض غرض نیست؟

نهادهای بین المللی مرتبط با سازمان ملل متحد، در مسیر فعالیت و تدوین متون حقوق بشری، با این مانع روبه رو شدند که اغلب کشورهای با اکثریت مسلمان، از هرگونه الحاق به این اسناد حقوق بشری سر باز می زنند با این استدلال که موادی از اسناد در تعارض با ارزش ها و فرامین و موازین اسلامی است. این نهادها برداشتن یک گام محدود برای ایجاد انگیزه در دولت ها ی مقاوم را مفید تشخیص دادند و بر این اعتقاد پافشاری کردند که دولت ها وقتی با الحاق به یک میثاق، هرچند مشروط، وارد خانواده جامعه جهانی می شوند، به تدریج برای انطباق رفتار سیاسی و قضائی و قانونی خود با اصول حقوق بشری، آمادگی پیدا می کنند و در مناسبات جهانی رشد می کنند.

البته این تدبیر برای جلب و جذب دولت های با اکثریت مسلمان، مفید شناخته می شود، اما زیان های آن پس از سال ها آشکار شده و مورد توجه صاحب نظران حقوق بشری جهان قرار گرفته است. زیان ها بیشتر در رفتار دولت هائی که با حق شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون “سیدا” ( کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز از زنان)، ملحق شده اند، خود را آشکار کرده است.

شرط کلی

شرط کلی شرطی است که وارد جزئیات نمی شود و به کشور ملحق شده به کنوانسیون فرصت می دهد، تا تمام آزادی ها و حقوق بنیادی شهروندی را به بهانه آن زیر پا بگذارد. برای مثال: جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک البته با شرط تحفظ پیوست. شرط مندرج در این الحاقیه، یک شرط کلی است. دولت ایران ضمن الحاق به آن ، به صورت کلی حق تحفظ خود را برای عدم پایبندی به تمام  تعهداتی  که بر خلاف موازین شرعی است، محفوظ داشته است.

با وجود این شرط کلی، چگونه می توان دولت ایران را در زمینه پرهیز از خشونت نسبت به کودکان، به صورت جدی متعهد ساخت؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای قانونگذاری کشور را از هر قانونگذاری که با موازین فقهی و شرعی در تعارض باشد بر حذر داشته است (اصل ۴ قانون اساسی). سن ورود به قلمرو مسئولیت کیفری در این سند بین المللی ۱۸ سالگی است. حال آن که قانون مدنی ایران متناسب با موازین شرع که مورد قبول فقهای حکومتی در ایران امروز است، سن بلوغ را برای دختران ۹ سالگی به هجری قمری و برای پسران ۱۵ سالگی به هجری قمری تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز، همان را مبنای ورود به مسئولیت کیفری قرار داده است. یعنی سنی را که با ۱۸ سالگی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک بسیار فاصله دارد و تعدی به حقوق کودک است.

این مورد و نظائر آن از جمله مصادیقی است که کارشناسان حقوق بشر را در جهان به تامل واداشته است. آنها زیان های ناشی از حق شرط و حق تحفظ به صورت “کلی” را، مضر به حال پیشبرد حقوق انسان ها در جهان ارزیابی می کنند و نظر داده اند که اگر پذیرفتن حق شرط برای کشورهائی که الحاق خود را به اسناد حقوق بشری موکول به آن می کنند، از این نظر مفید است که آنها را به تدریج در مسیر رشد حقوق بشری در روابط خود با شهروندان قرار می دهد، درست آن است که شرط را به صورت “جزئی” از آنها بپذیریم تا در مراحل اجرائی ماهیت ضد حقوق بشری پیدا نکند.

شرط جزئی

شرط جزئی مورد نظر کارشناسان حقوق بشر، شرطی است که دایره تاثیر آن بر کل ماهیت حقوق بشری سندی که برای امضاء و الحاق به دول عضو سازمان ملل متحد پیشنهاد شده، محدود و معین باشد. به این معنا که دولت امضاء کننده نتواند آن را مستمسک تمام پیمان شکنی های خود قراردهد. مثلا شرط شود که دولت امضاء کننده سند حقوق کودک، به لحاظ پایبندی به موازین اسلامی، نمی تواند حق فرزند خوانده را بر ارث از پدر و مادری که او را پذیرفته اند، در قوانین داخلی بگنجاند.

وجود یک یا چند شرطی که جزئی باشد و دولت امضاء کننده نتواند به سهولت و به بهانه آن موارد مهم دیگری را زیر پا بگذارد، هم نظر نهادهای بین المللی را برای جلب و جذب کشورهای مقاوم در برابر امضای اسناد حقوق بشری، تامین می کند، هم این که مجوزی به دست دولت دارای حق شرط نمی دهد تا به استناد شرط “کلی” یکه تازی کند و از پاسخگوئی نسبت به شوهر دادن دخترکان بچه سال یا تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و مانند آن، امتناع نماید.

جمع بندی

“خانه امن” امیدوار است، معاونت ریاست جمهور ایران در امور زنان، با توجه به تبعات و آثار سوء شرط کلی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که منجر به نقض حقوق کودک و به خصوص رواداری خشونت نسبت به کودکان دختر از سوی خانواده ها شده، این گفتمان را به هر شکلی که میسر است در رسانه های ایران تقویت کرده و با استفاده از نظرات حقوقدانان، راه حل را به بحث بگذارند. در حال حاضر سخن از تدوین «منشور حقوق کودک» به ابتکار “فراکسیون زنان و خانواده مجلس” و تشکل های حمایت از حقوق کودک، مطرح شده و امیدوار است بدون شتاب زدگی و با توجه به حقوق بنیادی کودک، طوری تدوین شود که کاستی های شرط کلی مندرج در سند الحاقیه دولت ایران به کنوانسیون را برطرف کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.